وزير العدل التركي: قد يكون جثمان غولستان دوكو أُبيد بمواد كيميائية
قال وزير العدل التركي أكين غورلك إن في ملف التحقيق بقضية غولستان دوكو مؤشرات على أن الجثمان نُقل عدة مرات، وإن ادعاءات وقرائن خطيرة عن محاولات موظفين عموميين إخفاء الأدلة قيد الفحص أيضا.

Rastinewsقال وزير العدل التركي أكين غورلك إن جثمان غولستان دوكو، الطالبة الجامعية المفقودة في درسيم منذ 5 كانون الثاني/يناير 2020، قد يكون أُبيد باستخدام مواد كيميائية. وأوضح غورلك، في إفادة لصحفيين زاروا وزارة العدل قادمين من إستنبول، أن الملف حقق تقدما مهما، لكن من المبكر القول إن التحقيق قد اكتمل.
ووفقا لتقارير صحفية، حُصل على إفادة أوموت ألتاش، المتهم الفار الذي أُوقف في الولايات المتحدة وتطلب تركيا تسليمه، وقد أدلى بها لمكتب التحقيقات الفيدرالي واعترف فيها بوجوده في مكان الحادث لحظة القتل. وبحسب المحضر الذي أُرسل إلى تركيا في إطار التعاون القضائي، قال ألتاش إن دوكو قُتلت بالرصاص داخل سيارة على يد مصطفى توركاي سونيل، نجل والي تونجلي في تلك الفترة تونجاي سونيل، وإن الجثمان نُقل إلى صندوق السيارة، ثم تدخل بعد ذلك شكري أروغلو المسؤول عن حماية الوالي.
«هناك إفادات تفيد بأن الجثمان قد يكون نُقل عدة مرات»
وأكد غورلك أن العثور على جثمان دوكو من أهم مسائل التحقيق، مشيرا إلى أن بعض الإفادات في الملف تفيد بأن الجثمان قد يكون نُقل عدة مرات وأنه أُخذ في آخر مرة إلى موقع على طريق برتك.
وأفاد غورلك بأن احتمال إبادة الجثمان بالكامل باستخدام مواد كيميائية قيد التقييم كذلك. وأضاف أن ادعاءات وقرائن خطيرة قيد الفحص تتعلق بموظفين عموميين استخدموا في الفترة الماضية صلاحياتهم على نحو غير قانوني لعرقلة كشف الحادث أو إخفاء الأدلة. وقال إن كون الشخص واليا أو في أي منصب آخر لا يغيّر شيئا؛ فإذا وُجد اشتباه ملموس بجريمة، تتخذ النيابة المختصة ما يلزم في إطار القانون دون نظر إلى الصفة.
تحقيق روجين كباعيش
وتناول غورلك أيضا التحقيق في الوفاة المشبوهة لروجين كباعيش، الطالبة الجامعية البالغة 21 عاما التي فُقدت في وان في 27 أيلول/سبتمبر 2024 وعُثر على جثتها على ضفة البحيرة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024، فأشار إلى أن تحليلات الحمض النووي اكتملت وأن الفحص الفني لهاتفها المحمول متواصل. وقال إنه لم يُتوصل حتى الآن إلى بيانات ملموسة تؤدي إلى نتيجة مباشرة وقاطعة.
وكانت غولستان دوكو قد فُقدت في درسيم في 5 كانون الثاني/يناير 2020، ويتولى التحقيق منذ ذلك التاريخ النيابتان العامتان في تونجلي وأرضروم.
