ديمرتاش: مزراقلي يُطلق سراحه في 8 سبتمبر

Rastinews — أعلن صلاح الدين ديمرتاش، الرئيس المشترك السابق لحزب HDP والمعتقل في سجن أدرنة من النوع (F)، أن الدكتور عدنان سلجوق مزراقلي، الرئيس المشترك السابق لبلدية ديار بكر (آمد) الكبرى الذي يتقاسم معه الزنزانة نفسها، سيخرج من السجن يوم الثلاثاء 8 سبتمبر.

ونُشر اليوم مقال ديمرتاش المعنون "ساقيزجي ممو" على الموقع الإلكتروني لجمعية "قاد" لأبحاث السلام، وجاء فيه بشأن مزراقلي:

"الدكتور عدنان سلجوق مزراقلي، الذي قضى سبع سنوات في السجن مقابل أربعة أشهر تولى فيها رئاسة بلدية ديار بكر، وأتم مدة عقوبته، هو الحكيم نقي القلب الذي سيُطلق سراحه يوم الثلاثاء 8 سبتمبر قبل أن تصله 'الأخوّة' بعد."

وفي وصفه علاقته بمزراقلي الذي يقيم معه في العنبر نفسه منذ نحو خمس سنوات، قال ديمرتاش: "طوال السنوات الخمس الماضية كنت أمانة عنده وكان أمانة عندي. صباح الثلاثاء سيغادر من هنا، وفي مساء اليوم نفسه سيكون في مطار ديار بكر. ومن الآن فصاعداً هو أمانة عندكم."

وصاية بعد أربعة أشهر من صناديق الاقتراع، واعتقال بعد شهرين

ومزراقلي، الجرّاح الخريج من كلية الطب بجامعة هاجيتيبي، انتُخب نائباً عن ديار بكر باسم حزب HDP عام 2018، ثم فاز في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس 2019 برئاسة البلدية الكبرى المشتركة بأكثر من 62 بالمئة من الأصوات.

وفي 19 أغسطس 2019، أقالت وزارة الداخلية التركية مزراقلي من منصبه وعيّنت وصياً بدلاً منه. واحتُجز مزراقلي في 21 أكتوبر 2019، ثم اعتُقل في اليوم التالي بتهمتي "الانتماء إلى تنظيم" و"الترويج لتنظيم".

نقض الحكم، ثم إعادة المحاكمة، ثم التأييد

وأصدرت محكمة ديار بكر التاسعة للجنايات الكبرى في 9 مارس 2020 حكماً بسجن مزراقلي 9 سنوات و4 أشهر و15 يوماً. ونقضت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة التمييز الحكم في ديسمبر 2022 بحجة "قصور التحقيق وعدم كفاية التسبيب"، لكنها رفضت طلب الإفراج عنه. وفي إعادة المحاكمة، أصدرت المحكمة نفسها الحكم ذاته في 29 نوفمبر 2023، قبل أن تؤيده الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة التمييز في 9 أكتوبر 2024 لتصبح العقوبة نهائية باتة.

ورفض مجلس إدارة ومراقبة السجن في عام 2025 طلب مزراقلي نقله إلى سجن مفتوح واستفادته من نظام الإفراج تحت المراقبة.
وبذلك، لم يبقَ مزراقلي في منصب رئيس البلدية سوى أربعة أشهر، فيما أمضى في السجن سبع سنوات.

ليس بموجب القانون الإطاري، بل بانقضاء مدة التنفيذ

ولا يعود الإفراج عن مزراقلي إلى "القانون الإطاري" الذي أقرّه البرلمان التركي وأعاد إلى الواجهة ملف المعتقلين السياسيين، بل إلى انقضاء مدة تنفيذ العقوبة النهائية الصادرة بحقه.

وكان عضوا وفد حزب DEM المعني بملف إمرالي، بيرفين بولدان وميثات سنجار، قد زارا مزراقلي وديمرتاش في سجن أدرنة خلال شهر أغسطس.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الموضوع عن وزارة العدل أو إدارة السجن أو محامي مزراقلي. وستبدأ إجراءات الإفراج فور وصول مذكرة نيابة التنفيذ إلى إدارة السجن.