أوتشوم: على المحكمة الأوروبية وأمور معرفة حدودهما

Rastinews — أبدى كبير مستشاري الرئاسة التركية محمد أوتشوم اعتراضه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) القاضي بالإفراج عن عثمان كافالا، مؤكدًا أن تركيا قد تعيد النظر في وضعها كطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHS).

وكانت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية قد أصدرت، في الطعن الثاني الذي تقدم به كافالا المحتجز منذ عام 2017، قرارًا يقضي بوقوع انتهاك لحقوقه، وطالبت بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن وبإلزام تركيا بدفع تعويض له.

وأصدر أوتشوم بيانًا حمل عنوان «على المحكمة الأوروبية وأمور معرفة حدودهما»، استهدف فيه قرار المحكمة وتصريحات مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا ناتشو سانشيز أمور.

ورأى أوتشوم أن المحكمة الأوروبية ليست جهة قضائية أعلى تراتبيًا من المحاكم الوطنية، وقال: «لا تتمتع قرارات المحكمة الأوروبية بإلزامية قطعية من حيث الجوهر في أي مرحلة». واعتبر أن القضاء الوطني هو الأصل وأن التنظيمات والقرارات الدولية فرع عنه، مشددًا على أن قرارات المحكمة الأوروبية لا يمكن أن تُلغي أحكام المحاكم مباشرة.

ووصف أوتشوم تصريحات سانشيز أمور بأنها «وقحة ولا أساس لها من الصحة»، وقال: «لا يحق لأحد أن يتطاول على وزير العدل في جمهورية تركيا، وليس من حق أحد التشكيك في استقلال القضاء التركي».

وفي ختام بيانه، أثار أوتشوم مسألة عضوية تركيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحق التقاضي الفردي أمام المحكمة الأوروبية، قائلاً: «كلما أصدرت المحكمة الأوروبية قرارات ذات طابع سياسي، فقدت قيمتها بالنسبة لتركيا. وتركيا تُدفع اليوم إلى إعادة النظر في وضعها كطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي إمكانية التقاضي الفردي أمام المحكمة».