صندوق النقد الدولي يمنح سوريا مساعدة بقيمة 100 مليون دولار
Rastinewsوافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منحة غير قابلة للسداد بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. ورحب مصرف سوريا المركزي بالمنحة، معتبرا إياها دعما لتطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية.
ويجري تحويل التمويل عبر المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التابعة للبنك الدولي المعنية بتقديم الدعم بشروط ميسرة للدول منخفضة الدخل.
وستدعم المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية تطوير البنية التحتية المالية والائتمانية وأنظمة الدفع والأسواق المالية، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي. كما ستُعزَّز إجراءات الرقابة المالية وأنظمة النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاستثمار في الأنظمة وأدوات التحليل وتقنيات المراقبة، وتعزيز القدرة المؤسسية لوحدة الاستخبارات المالية.
وأوضح المصرف المركزي أن "المشروع ينسجم مع رؤية بناء قطاع مالي ومصرفي حديث ومتطور، وتسريع التحديث المؤسسي، وتعزيز القدرة على استيفاء المعايير الدولية، ودعم الاندماج الفعال في النظام المالي العالمي".
وسيُستخدم التمويل في تطوير البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تفعيل القطاع المصرفي، وتعزيز القدرة التشغيلية لمصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تمويل أنظمة الدفع الوطنية والبنية التحتية للأسواق المالية وأنظمة الائتمان.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة التنظيمية والاستقرار المالي، بما يوفر للجهات الرقابية أدوات لمراقبة المصارف وتطبيق المعايير، في وقت تشهد فيه الأنشطة في القطاع انتعاشا متجددا.
وصُمم البرنامج لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي طالما قيدت الاقتصاد، ومنها الاعتماد الكثيف على التعامل النقدي، ومحدودية الوساطة المالية، وقِدَم بنية الدفع الرقمي، وارتفاع تكاليف المعاملات. ويفاقم من هذه المشكلات ضعف فرص الحصول على التمويل والانقطاع عن قنوات التمويل الدولية. ومن أبرز الأهداف الرئيسية للمشروع الانتقال نحو المدفوعات الإلكترونية.
ويسعى المشروع إلى تمكين الوظائف اليومية لاقتصاد فاعل، مثل صرف الرواتب والمعاشات التقاعدية، وإجراء التحويلات المالية عبر الحدود، وإتمام المعاملات التجارية، وإيصال المساعدات بشكل آمن.
وجاءت الموافقة بعد اتصالات بين المسؤولين السوريين والإدارة الإقليمية للبنك الدولي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 2 آب/أغسطس 2026 إحراز تقدم في جهود إصلاح أوسع تهدف إلى إعادة إدماج البلاد في النظام المالي العالمي.
المصدر: Mepa News