فتحي يلدز: عملية الحل ليست مسألة أمنية فقط

Rastinews — دعا نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP) فتحي يلدز إلى عدم اختزال عملية الحل في بُعدها الأمني فقط، مطالبا بإشراك الفئات ذات الآراء والحساسيات المختلفة في هذه العملية.

وأكد يلدز، في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تناول العملية في إطار سياسة الدولة.

ووصف يلدز رؤية "تركيا بلا إرهاب" بأنها تتجاوز حدود السياسة الأمنية لتشمل سيادة القانون والمشاركة الديمقراطية والتضامن المجتمعي والتنمية الاقتصادية، مشددا على ضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع في العملية.

وجاء في منشور يلدز:

"إن رؤية تركيا بلا إرهاب سياسة شاملة للدولة، لا تُختزل في كونها سياسة أمنية بحتة، بل تشمل بقاء الدولة وتعزيز الجبهة الداخلية وسيادة القانون والمشاركة الديمقراطية والتضامن المجتمعي والتنمية الاقتصادية، وترتكز على الوحدة المجتمعية والتضامن الوطني ومستقبل الدولة الاستراتيجي."

وأكد يلدز ضرورة إشراك أصحاب الحساسيات المختلفة في العملية، قائلا: "لا نترك أحدا خارج هذه العملية. لنتحلَّ بالصبر في توضيح الحقائق لمن يخالفوننا الرأي. ولْنحرص، قبل كل شيء، على استخدام لغة تراعي روح العملية."

ضرورة شرح تفاصيل القانون الإطاري

وأشار فتحي يلدز إلى ضرورة إطلاع المواطنين على مضمون القانون الإطاري المتعلق بعملية الحل.

وشدد على وجوب إبلاغ الرأي العام بالأشخاص والجرائم التي يشملها القانون، والجرائم المستثناة منه، وكذلك الآليات المتعلقة بإلقاء تنظيم حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية (PKK/KCK) سلاحه، قائلا:

"لنشرح لشعبنا مرارا وتكرارا الغاية من القانون الإطاري، ومَن يشمله القانون من الأشخاص المرتبطين بتنظيم حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية الإرهابي المنحل وأي تشكيل تابع له، والجرائم المستثناة منه، وآلية التأكد والتحقق من إنهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليم الأسلحة والذخائر، وقرار مجلس الأمن القومي، وتاريخ نفاذ القانون."