ناشطة ألمانية تتهم بالتعرض للاغتصاب في مركز احتجاز بتركيا

Rastinews — ادّعت الناشطة الألمانية باولا ماير تعرضها للاغتصاب على يد أحد عناصر الأمن في مركز الاحتجاز الذي كانت تُحتجز فيه في تركيا تمهيدًا لترحيلها. وانتقدت الكاتبة الألمانية ناديا شوهمان، التي نقلت تصريحات ماير، حكومة برلين لالتزامها الصمت إزاء الواقعة.

وأفادت ماير بأنها احتُجزت في يناير/كانون الثاني الماضي أثناء توجهها إلى تركيا برفقة مجموعة من الناشطين، مدّعية تعرضها لاعتداء جنسي في المركز الذي كانت تُحتجز فيه تمهيدًا لترحيلها.

وبحسب تقرير نشره موقع Perspektive Online، صرّحت ماير يوم الأربعاء بأن أحد عناصر الأمن اغتصبها خلال فترة احتجازها.

وتشير التقارير إلى أن مجموعة الناشطين المؤلفة من 16 شخصًا، وضمّت ماير، توجهت إلى باكور (كردستان الشمالية) تضامنًا مع روج آفا. وادّعت ماير أن باقي أفراد الوفد تعرضوا أيضًا لأشكال مختلفة من العنف أثناء احتجازهم.

«العنف الجنسي يُستخدم ضد الناشطات السياسيات»

ورأت شوهمان، التي وثّقت تصريحات ماير، أن العنف الجنسي يُستخدم لترهيب الناشطات في العمل السياسي وإذلالهن وإبعادهن عن النضال السياسي.

وأكدت شوهمان أن نشر ماير لما تعرضت له أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن اتهامات سابقة بالتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي طالت السجون ومراكز الاحتجاز في تركيا من قبل.

انتقاد لصمت الحكومة الألمانية

ووجّهت شوهمان في مقالها انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية بسبب علاقاتها العسكرية والسياسية مع تركيا.

وذكّرت شوهمان بأن ألمانيا تصدّر السلاح إلى تركيا منذ سنوات طويلة، معتبرة أن موقف برلين من اتهامات انتهاك حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن علاقاتها مع تركيا.

وأوضح المقال أن ألمانيا صدّرت كميات كبيرة من السلاح إلى تركيا في عامي 2018 و2019، وأن تراخيص التصدير إلى تركيا بلغت نحو 230 مليون يورو في عام 2024، فيما مُنحت الموافقة في يوليو/تموز 2025 على تصدير مقاتلات يوروفايتر.

وأشارت شوهمان إلى أن حكومة برلين لم تُبدِ استجابة كافية في حالات مماثلة لمواطنين ألمان أعلنوا تعرضهم للعنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في إسرائيل وسوريا.

ولم يرد في التقرير أي إشارة إلى صدور تعليق من السلطات التركية على ادعاء ماير بالتعرض للاغتصاب، كما لم تُنشر أي معلومات تفيد بتأكيد الادعاء من مصادر مستقلة أو جهات قضائية.