أديلة خانم: الكرد تخلّوا عن السلاح... فعمَّ تخلّت الدولة؟
قبل عشر سنوات، خضع طاهر إلتشي للتحقيق واحتُجز واستُهدف بعدما قال في برنامج تلفزيوني إن "حزب العمال الكردستاني ليس تنظيمًا إرهابيًا"
Rastinewsكان طاهر إلتشي قبل عشر سنوات محاميًا خضع للتحقيق واحتُجز واستُهدف بعدما قال في برنامج تلفزيوني إن "حزب العمال الكردستاني ليس تنظيمًا إرهابيًا".
وبعد وقت قصير، قُتل في ديار بكر (آمد) أمام "المئذنة ذات الأرجل الأربع".
مرت عشر سنوات منذ ذلك الحين.
واليوم تتفاوض الدولة مع عبد الله أوجلان؛ وبناءً على دعوته ينهي حزب العمال الكردستاني كفاحه المسلح ويحلّ نفسه تنظيميًا، فيما يُقرّ البرلمان قانونًا لتنظيم الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
لكن مفارقة التاريخ المريرة تكمن هنا:
مصطلحات الدولة التي دفع طاهر إلتشي ثمنها لم تتغيّر.
فحزب العمال الكردستاني لا يزال يُوصف بـ"التنظيم الإرهابي".
بل إن ممثلي السياسة الكردية في البرلمان شاركوا هذه المرة في صياغة الإطار القانوني الجديد.
فلنطرح السؤال إذن منذ الجملة الأولى:
هل تغيّرت الدولة خلال عشر سنوات، أم تغيّر القاموس السياسي الذي قبلت به السياسة الكردية؟
وعند قراءة مواد القانون الإطاري الاثنتي عشرة، يطرح سؤال أكبر نفسه:
من تنازل عن ماذا بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع؟
تخلّى حزب العمال الكردستاني عن سلاحه.
وتخلّى عن استراتيجية الكفاح المسلح.
وأنهى وجوده التنظيمي.
وقبل أن يترك مستقبل كوادره لتحدده قوانين الجمهورية التركية.
أما الدولة فلم تتخلَّ عن أطروحة الدولة الموحّدة.
ولم تُعدّل مفهوم المواطنة الدستورية بما يعترف بالوجود الجماعي للكرد.
ولم تمنح اللغة الكردية وضعًا دستوريًا جديدًا.
ولم تعترف بالتعليم باللغة الأم.
ولم تقبل بالحكم الذاتي المحلي.
ولم تجعل إلغاء نظام "الوصاية" (القيّمين) مقابلًا قانونيًا لهذه التسوية.
ولم تحسم وضع أوجلان.
ولم تُنشئ آلية للحقيقة والعدالة لمواجهة الماضي.
فلنطرح السؤال نفسه بصيغة أخرى إذن:
أي الطرفين اللذين غادرا الطاولة حافظ أساسًا على موقفه الأول؟
القضية الكردية قائمة... والكرد غائبون عن القانون
لعل أكثر ما يلفت في النص المؤلف من اثنتي عشرة مادة ليس ما ورد فيه بل ما غاب عنه.
فنحن نتحدث عن صراع دام أكثر من أربعين عامًا.
وخلفنا تاريخ ضخم يمتد من سجن ديار بكر إلى جرائم القتل مجهولة الفاعل، ومن القرى المحروقة إلى الاختفاء القسري، ومن حظر اللغة إلى حالة الطوارئ، ومن جهاز "جيتيم" الاستخباراتي إلى نظام القيّمين.
ومع ذلك، لا يتضمن القانون الصادر بعد كل هذا التاريخ أي تغيير جوهري في الوضع القانوني للكرد بوصفهم فاعلًا سياسيًا جماعيًا.
"الكرد" غائبون، لكن "عضو التنظيم" حاضر.
اللغة الكردية غائبة، لكن السلاح حاضر.
التعليم بالأم غائب، لكن تنفيذ العقوبات حاضر.
لجنة الحقيقة غائبة، لكن تقييم الأجهزة الأمنية حاضر.
مساءلة الدولة عن ماضيها غائبة، لكن تصنيف ماضي عناصر حزب العمال الكردستاني قانونيًا وارد بتفصيل دقيق.
وهذا ليس مجرد اختيار لفظي بسيط.
بل يكشف عن الطريقة التي عُرّفت بها القضية.
فالتسمية التي تُطلق على قضية ما تحدد شكل الحل الذي يُبنى لها.
فإن كنتَ تنظر إلى قضية كردية، تتحدث عن اللغة والهوية والمواطنة المتساوية والديمقراطية المحلية والتمثيل السياسي ومواجهة الماضي.
وإن كنتَ تنظر إلى قضية إرهاب، تتحدث عن نزع السلاح والحل والتسليم والعقوبة والرقابة و"إعادة الإدماج" في المجتمع.
ومركز ثقل النص المكوّن من اثنتي عشرة مادة ينحاز إلى الخيار الثاني.
وهنا بالضبط تبدأ المشكلة.
الدولة طرف وحكم في آن واحد
من أبرز السمات القانونية والسياسية للقانون أن تحديد ما إذا كانت العملية قد أُنجزت أم لا متروك لتقييم الأجهزة الأمنية للدولة.
تأمّلوا:
حزب العمال الكردستاني هو من ألقى السلاح.
والدولة هي من تقرر ما إذا كان السلاح قد أُلقي فعلًا.
والدولة هي من تحدد ما إذا كان الوجود الفعلي للتنظيم قد انتهى.
والدولة هي من تُشغّل الآلية القانونية بعد هذا التقييم.
والدولة أيضًا هي من تحدد من يستفيد من هذا التنظيم القانوني.
وهذا يختلف عن قانون سلام مُبرم بالمعنى الكلاسيكي بين طرفين سياسيين.
فالدولة هنا لا تضع نفسها كطرف من أطراف الصراع، بل كسلطة سيادية تعلو عليه.
أي إنها طرف وحكم في آن واحد.
فاعل في صراع الماضي، وفي الوقت نفسه الجهة التي تقرر من سيُعتبر "بريئًا" قانونيًا في المستقبل.
وهذا بالتحديد أحد المواضع التي ينطلق منها الاعتراض المناهض للاستعمار.
فالعلاقات القائمة على الهيمنة الاستعمارية أو على علاقة المركز بالأطراف لا تُبنى بالقوة العسكرية وحدها.
فسلطة تحديد من هو المذنب ومن هو الشرعي جزء من السيادة نفسها.
فلا يكفي نزع السلاح؛ إذ يُحدَّد أيضًا من له حق سرد القصة.
أين تنص المواد على عنف الدولة؟
وثمة سؤال آخر.
عنف حزب العمال الكردستاني موضوع القانون.
فماذا عن عنف الدولة؟
أين مجزرة روبوسكي في مواد القانون؟
وأين القرى التي أُخليت في تسعينيات القرن الماضي؟
وجرائم القتل مجهولة الفاعل؟
و"جيتيم"؟
والمختفون قسرًا؟
والتعذيب في مراكز الاحتجاز؟
والأضرار التي خلّفها حظر اللغة الكردية على مدى أجيال؟
والقيّمون الذين عُيّنوا بدلًا من رؤساء البلديات المنتخبين؟
لا شيء من هذا يقع في صميم البنية القانونية التي وُضعت لإنهاء الصراع المسلح.
وهنا يتكشف اللاتوازن بوضوح:
يُترك ماضي حزب العمال الكردستاني للقانون الجنائي، فيما يُترك ماضي الدولة للتاريخ.
فطرف يسلّم سلاحه حاملًا معه المساءلة القانونية عن ماضيه.
والطرف الآخر يواصل التحكم في المستقبل دون أن يضع ماضيه على الطاولة.
وهذا لا يسمى مواجهة مع الماضي.
لأن العدالة الانتقالية الحقيقية لا تفتح ملف الطرف المهزوم أو منزوع السلاح وحده.
بل تفتح أرشيف الدولة أيضًا.
وتفتح المقابر.
وتفتح ملفات جرائم القتل مجهولة الفاعل.
وتحقق في قضايا المفقودين.
وتُصغي إلى الضحايا.
وتحاسب الجاني بصرف النظر عن الزي الذي يرتديه.
من الذي سيُعاد "إدماجه في المجتمع"؟
وينبغي أيضًا التوقف عند لغة القانون.
فمصطلحات مثل "إعادة إدماج" من ألقوا السلاح في المجتمع، و"الاندماج الاجتماعي"، و"التكامل"، تبدو للوهلة الأولى إيجابية تمامًا.
لكن الفكر المناهض للاستعمار يسائل هنا بالتحديد علاقة القوة الكامنة خلف هذه الكلمات:
من يندمج في من؟
هل يُدمَج الكردي في الجمهورية؟
أم تعيد الجمهورية تشكيل نفسها بما يجعلها تعترف بالكردي فاعلًا مؤسِّسًا مساويًا؟
وهذان أمران مختلفان تمامًا.
ففي الحالة الأولى يبقى المركز ثابتًا، وتتكيّف الأطراف معه.
أما في الثانية فيتغيّر الطرفان معًا.
وفي المشهد الراهن، يتغيّر حزب العمال الكردستاني.
وتتغيّر الحركة الكردية المسلحة.
ويتغيّر أسلوب الكفاح.
وتزول البنية التنظيمية.
فأي مؤسسة أساسية من مؤسسات علاقة الدولة بالكرد تتغيّر بالقدر نفسه؟
سلطة أوجلان حاضرة... ووضعه القانوني غائب
ولعل عبد الله أوجلان يمثل أغرب مفارقات هذه العملية.
فالدولة تعترف فعليًا بسلطة أوجلان السياسية على حزب العمال الكردستاني.
إذ يتحدث أوجلان فيستجيب التنظيم.
ويوجّه أوجلان الدعوة فيُعقد المؤتمر.
ويطالب أوجلان بإنهاء مرحلة الكفاح المسلح، فيحدث تحوّل تاريخي بناءً على ذلك.
أي إن الدولة تستثمر نفوذ أوجلان السياسي.
لكن هذا الوضوح نفسه يغيب حين يتعلق الأمر بوضعه القانوني.
ويمكن تلخيص ذلك بجملة واحدة:
يُعترف بسلطة أوجلان السياسية، لكن لا يُعترف بمقابلها القانوني.
وهل يمكن أن توجد معادلة أكثر ملاءمة للدولة من هذه؟
أن تستفيد من نفوذه على التنظيم، وأن تؤجل في المقابل النقاش حول الوضع السياسي الذي يترتب على ذلك.
ديميرتاش يكشف جانبًا آخر من القصة
ولهذا السبب بالتحديد، لا تقتصر قضية صلاح الدين ديميرتاش على نقاش حول الإفراج عنه.
فإذا كانت الدولة قادرة على سنّ قانون خاص لعودة من ألقى سلاحه في الجبال إلى المجتمع، فهي ملزَمة بالمقابل بضمان حقوق الكردي الذي يمارس السياسة الديمقراطية.
وإلا نشأت مفارقة غريبة:
فالنزول من الجبل له قانون.
أما ضمانات ممارسة السياسة الديمقراطية فلا تزال موضع جدل.
قيل للشباب الكرد طوال أربعين عامًا: "ناضلوا بالسياسة لا بالسلاح".
فكيف تكتسب هذه الدعوة مصداقيتها القانونية إذا لم يُكفل، ضمن التحول التاريخي نفسه، حق من يمارسون السياسة في الترشح والبقاء في مناصبهم والتعبير والتنظيم؟
فضمانة صندوق الاقتراع لا تقل ضرورة عن ضمانة إلقاء السلاح.
ماذا حلّ بلغة شعبٍ يتخلّى عن سلاحه؟
ولنأتِ إلى ربما أبسط القضايا وأكثرها وضوحًا.
اللغة الكردية.
فقد خضع أناس في هذا البلد للتحقيق طوال سنوات لأنهم غنّوا بلغتهم، أو أطلقوا على أبنائهم أسماء كردية، أو بثّوا برامج باللغة الكردية.
وإذا كانت لغة شعبٍ ما قد ظلت لقرن كامل في صميم القضية، فما الأكثر منطقية من البحث عن مستقبل تلك اللغة في قانون السلام؟
وأسأل:
ماذا تغيّر في الوضع الدستوري للغة الكردية؟
وأي حق تحقق في مجال التعليم بالأم؟
وأي ضمانة ملزمة أُقرّت لاستخدام الكردية في الخدمات العامة؟
وماذا كسب شعبٌ في وضع لغته القانوني وهو يتخلى عن الكفاح المسلح؟
وإن لم يكن لهذا السؤال جواب، فلا ينبغي الخلط بين نزع السلاح والحل الديمقراطي.
نزع السلاح قد يحول دون وقوع مزيد من الموت.
وهذا بحد ذاته أمر ذو قيمة تاريخية.
لكن الحل الديمقراطي أمر مختلف.
الحل الديمقراطي يعني تغيير اللامساواة التي تولّد الصراع.
المادة الناقصة فعلياً هي المادة الثالثة عشرة
ولعل أهم مادة في القانون المكوّن من 12 مادة هي تلك التي لم تُكتب.
المادة 13: وضع الكرد القانوني.
لأنه بعد صمت السلاح، سيبقى هذا السؤال قائماً.
هل الكرد في الجمهورية التركية مجرد ملايين المواطنين الذين يتمتعون بحقوق فردية فقط؟
أم أنهم شعب له لغته وثقافته ووجوده التاريخي وحقوقه الديمقراطية الجماعية؟
هل ستدمج الجمهورية الكرد في صفوفها؟
أم ستُقر بوجود الكرد وتُدمقرط نفسها؟
هل تتغير العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟
هذا بالضبط ما تعنيه دمقرطة السلام.
فما الذي تخلّت عنه الدولة إذن؟
ولنعد الآن إلى السؤال الذي بدأنا به.
تخلّى حزب العمال الكردستاني عن سلاحه.
تخلّى عن استراتيجية الكفاح المسلح.
تخلّى عن وجوده التنظيمي.
ونقل مستقبل كوادره إلى داخل إطار القانون الرسمي للدولة.
فما الذي تخلّت عنه الدولة؟
هل تخلّت عن حرمان اللغة الكردية من أي وضع قانوني؟
لا.
هل تخلّت عن مفهوم الدولة المركزية؟
لا.
هل تخلّت عن سياسة تعيين "القيّم" (الوصاية الإدارية)؟
لا يوجد حتى الآن أي ضمان قانوني لذلك.
هل تخلّت عن رفض الاعتراف بالهوية الجماعية للكرد؟
لا.
هل تخلّت عن إفلات جرائم الدولة السابقة من العقاب؟
لا توجد آلية شاملة لمواجهة هذا الملف.
هل تخلّت عن نظام التنفيذ العقابي المفروض حالياً على أوجلان؟
لا يوجد لذلك أي مقابل قانوني واضح.
إذن، لماذا يُعدّ السؤال عن الطرف الذي غيّر نموذجه بعد أربعين عاماً من الصراع "معاداة للسلام"؟
بل العكس تماماً.
فالسلام الحقيقي هو بالضبط الجرأة على طرح هذا السؤال.
لأن الدعوة إلى صمت السلاح كي لا يموت إنسان آخر، ليست الشيء نفسه كالتخلي عن مطلب الكرد بالمساواة.
صمت السلاح أمر ذو قيمة.
وكل يوم لا تودّع فيه أمّ ابنها إلى التراب هو مكسب.
لكن انتهاء الموت وتحقّق العدالة ليسا الشيء نفسه.
ولعل هذا هو السؤال الأساسي الذي تركه طاهر إلتشي إلى يومنا هذا.
قبل عشر سنوات، كان محامٍ خرج عن المفاهيم التي تستخدمها الدولة بشأن حزب العمال الكردستاني يتعرّض لحملة استهداف شديدة.
وبعد عشر سنوات، تجري الدولة محادثات مع أوجلان، وتدير عملية حل حزب العمال الكردستاني، بل وتُصدر قانوناً لهذا الغرض.
فما كانت الدولة تعدّه بالأمس جريمة، تحوّله اليوم إلى سياسة رسمية للدولة.
فلماذا ما زال على الكردي، حين يتحدث عن حقوقه، أن يتكلم داخل الحدود القانونية التي ترسمها الدولة؟
لهذا قرأتُ المواد الـ12 وبحثتُ عن المادة الثالثة عشرة.
لأن المسألة ليست فقط كيف سيُلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه.
بل المسألة هي كيف سيعيش الكرد بعد أن يُلقي الحزب سلاحه.
والأهم من ذلك:
وبعد أن ألقت الحركة الكردية سلاحها، فأيّ سلاح من سياستها الكردية القائمة منذ مئة عام ستتخلى عنه الدولة
الآراء الواردة في هذا النص تخص كاتبها؛ وقد تتفق مع سياسة Rastinews التحريرية وقد لا تتفق. Rastinews منصة حرة منفتحة على الآراء المختلفة.