روزنامه رسمی ترکیه: «قانون چارچوب» صلح لازم‌الاجرا شد

Rastinews — لایحه قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که دولت ترکیه روند مرتبط با آن را «ترکیه بدون تروریسم» می‌نامد و در افکار عمومی به «قانون چارچوب» شهرت یافته، پس از تصویب در مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM)، در نسخه ۱۸ اوت ۲۰۲۶ روزنامه رسمی منتشر شد و به‌طور رسمی لازم‌الاجرا گردید.

پیام اردوغان

رجب طیب اردوغان، رئیس حزب عدالت و توسعه (AKP) و رئیس‌جمهور ترکیه، پیوند صفحه روزنامه رسمی را شخصاً در حساب خود در ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد. اردوغان در این پیام از دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی (MHP)، از نعمان قورتولموش، رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، از فراکسیون حزب عدالت و توسعه و از فراکسیون‌ها و نمایندگان احزابی که در روند تصویب قانون چارچوب «رویکردی سازنده» داشتند، تشکر کرد. نکته قابل توجه در پیام اردوغان، عدم اشاره او به حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) بود.

متن پیام اردوغان در ایکس به شرح زیر است:

«امیدوارم قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که به‌عنوان نمونه‌ای تاریخی از توافق در مجلس ملی کبیر ما با حمایت ۴۶۷ نماینده تصویب شد و امروز لازم‌الاجرا می‌شود، به خیر و صلاح کشور بینجامد. در این گام مهم که برای آینده‌ای آرام، مرفه و امن ترکیه برداشته شده است، از تلاش‌های: شریک ائتلاف جمهور ما، آقای دولت باغچلی، و فراکسیون حزب حرکت ملی… رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، آقای نعمان قورتولموش… همراهان و همرزمان ارجمندم در فراکسیون حزب عدالت و توسعه… و همه فراکسیون‌ها و نمایندگان احزابی که هرچند در مسیر دیگری قرار دارند اما رویکردی سازنده نشان دادند، صمیمانه سپاسگزارم. از نهادها و مسئولان دولتی که در طی این روند بدون حادثه تا امروز نقش داشتند، تقدیر می‌کنم. روندی را که با در نظر گرفتن حساسیت‌های تمامی ملت، به‌ویژه بازماندگان شهدا و جانبازان، پیش برده‌ایم، بر پایه چارچوبی که این قانون تعیین کرده و به ریاست نهادها و هیئت‌های مربوطه، با همان صداقت و دقت ادامه خواهیم داد.»

امیدوارم قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که به‌عنوان نمونه‌ای تاریخی از توافق در مجلس ملی کبیر ما با حمایت ۴۶۷ نماینده تصویب شد و امروز لازم‌الاجرا می‌شود، به خیر و صلاح کشور بینجامد.

برای آینده‌ای آرام، مرفه و…

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) ۱۷ اوت ۲۰۲۶

انتشار در روزنامه رسمی

متن ماده‌به‌ماده قانون چارچوب منتشرشده در روزنامه رسمی به شرح زیر است:

ماده ۱- (۱) هدف از این قانون، تعیین نحوه به‌تعویق‌افتادن تحقیقات و تعقیب‌های قضایی جاری، اجرای احکام محکومیت صادرشده و سایر اقداماتی است که پس از احراز پایان یافتن موجودیت عملی سازمان تروریستی PKK/KCK و هر گونه تشکل وابسته به آن، و تحویل تمامی سلاح و مهماتی که در اختیار داشته، توسط نهادهای امنیتی، و انتشار تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر تأیید این احراز در روزنامه رسمی، باید انجام شود.

(۲) احکام این قانون، جرائم تأسیس یا اداره سازمان تروریستی PKK/KCK، عضویت در آن یا کمک آگاهانه و ارادی به آن، و تبلیغ برای این سازمان را، و همچنین جرائمی را که در چارچوب فعالیت این سازمان و به نفع آن ارتکاب یافته و در قانون شماره ۶۴۱۵ مورخ ۷ فوریه ۲۰۱۳ درباره پیشگیری از تأمین مالی تروریسم پیش‌بینی شده‌اند، در بر می‌گیرد.

تعاریف

ماده ۲- (۱) در این قانون؛

الف) سازمان: سازمان تروریستی PKK/KCK و هر گونه تشکل وابسته به آن،

ب) هیئت: هیئتی که بر اساس ماده ۷ این قانون تشکیل خواهد شد،

اطلاق می‌شود.

به‌تعویق‌افتادن تحقیقات و تعقیب‌های قضایی

ماده ۳- (۱) به شرط آنکه پایان یافتن موجودیت عملی سازمان و تحویل تمامی سلاح و مهمات در اختیار آن توسط نهادهای امنیتی احراز شود و تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر تأیید این احراز در روزنامه رسمی منتشر شده باشد، تحقیقات و تعقیب‌های قضایی جاری درباره جرائم مشمول ماده ۱ که حداکثر مجازات آن‌ها پانزده سال یا کمتر حبس است -به استثنای تحقیقات و تعقیب‌های مربوط به جرم قتل عمد ارتکاب‌یافته در چارچوب فعالیت سازمان و جرائمی که پیش از ۱ ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مستوجب حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته هستند- به مدت پنج سال، و تحقیقات و تعقیب‌های مربوط به جرائمی که مجازات آن‌ها بیش از پانزده سال حبس یا حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته است، به مدت ده سال به تعویق می‌افتد. در طول دوره تعویق، مرور زمان دعوا جاری نمی‌شود. پرونده‌ها و ادله اثبات این جرائم از تاریخ صدور قرار تعویق تا پایان این مدت نگهداری می‌شوند. درباره اموال و ارزش‌های مالی مشمول مصادره، هم‌زمان با قرار تعویق، قرار انحلال صادر و این اموال به خزانه واریز می‌شود. این قرار به اشخاصی که حق مراجعه به مراجع قضایی دارند ابلاغ می‌شود. در این قرار، حق اعتراض و مهلت و مرجع رسیدگی به آن ذکر می‌شود.

(۲) اشخاصی که حق اعتراض به قرارهای صادرشده توسط دادستان بر اساس بند یک را دارند، می‌توانند ظرف دو هفته به دادگاه صلح کیفری مراجعه کنند. به قرارهای تعویق تعقیب صادرشده توسط دادگاه بر اساس بند یک نیز می‌توان ظرف دو هفته اعتراض کرد.

(۳) آغاز تحقیقات درباره جرائم مشمول ماده ۱ که پیش از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی ارتکاب یافته باشند، پس از این تاریخ منوط به اجازه هیئت است.

تدابیر تأمینی و پرونده‌های در مرحله رسیدگی به تجدیدنظر

ماده ۴- (۱) تدابیر تأمینی بازداشت و کنترل قضایی صادرشده درباره جرائمی که بر اساس ماده ۳ مشمول تعویق می‌شوند، توسط قاضی یا دادگاه صالح در مرحله تحقیقات یا تعقیب، و نیز توسط دادگاه استیناف منطقه‌ای یا شعبه کیفری مربوطه دیوان عالی کشور، بررسی و در صورت وجود شرایط لازم، لغو می‌شوند.

(۲) درباره پرونده‌های مربوط به جرائم مشمول تعویق بر اساس ماده ۳ که در مرحله رسیدگی استیناف یا فرجام قرار دارند، قرار نقض صادر می‌شود.

ثبت قرارهای تعویق و ارتکاب مجدد جرم

ماده ۵- (۱) قرارهای تعویق صادرشده بر اساس ماده ۳ در سامانه‌ای ویژه ثبت می‌شوند. این سوابق تنها در صورت درخواست دادستان، قاضی یا دادگاه در ارتباط با یک تحقیق یا تعقیب قضایی، و برای هدف مذکور در بند دوم، قابل استفاده‌اند.

(۲) در صورت ارتکاب یکی از جرائم تروریستی در طول دوره تعویق از تاریخ صدور قرار، این قرار لغو و تحقیقات و تعقیب قضایی از سر گرفته می‌شود. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات بر اساس ماده ۶ به تعویق نمی‌افتد و تمامی آثار حکم محکومیت مترتب می‌شود. در صورتی که این مدت بدون ارتکاب جرم سپری شود، قرار عدم لزوم تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

به‌تعویق‌افتادن اجرای احکام محکومیت

ماده ۶- (۱) به شرط آنکه پایان یافتن موجودیت عملی سازمان و تحویل تمامی سلاح و مهمات در اختیار آن توسط نهادهای امنیتی احراز شود و تصمیم شورای امنیت ملی مبنی بر تأیید این احراز در روزنامه رسمی منتشر شده باشد -به استثنای محکومان به جرم قتل عمد ارتکاب‌یافته در چارچوب فعالیت سازمان و محکومان به حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته به دلیل جرائم ارتکاب‌یافته پیش از ۱ ژوئن ۲۰۰۵- از میان جرائم مشمول ماده ۱؛

الف) اجرای مجازات محکومانی که مجموع محکومیت آن‌ها پانزده سال یا کمتر حبس است، به مدت پنج سال،

ب) اجرای مجازات محکومانی که مجموع محکومیت آن‌ها بیش از پانزده سال حبس یا حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته است، به مدت ده سال،

با قرار قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد. اجرای این بند مانع از اجرای قرارهای مصادره نمی‌شود. در طول دوره تعویق، مرور زمان مجازات جاری نمی‌شود.

(۲) به قرارهای تعویق صادرشده توسط قاضی اجرای احکام بر اساس بند یک می‌توان اعتراض کرد.

(۳) قرارهای تعویق صادرشده بر اساس بند یک، در سامانه‌ای که طبق بند یک ماده ۵ ایجاد شده ثبت می‌شوند. این سوابق تنها در صورت درخواست دادستان، قاضی یا دادگاه در ارتباط با یک تحقیق یا تعقیب قضایی، و برای هدف مذکور در بند چهارم، قابل استفاده‌اند.

(۴) در صورتی که در بازه زمانی تعویق، از تاریخ صدور قرار تعویق، یکی از جرائم تروریستی ارتکاب یابد، قاضی اجرای احکام قرار تعویق را لغو کرده و به ادامه اجرای مجازات حکم می‌دهد. اگر این مدت بدون ارتکاب جرم سپری شود، مجازات صادرشده اجراشده تلقی می‌شود. پیگیری قرارهای تعویق بر عهده دادستانی‌های کل جمهوری است.

پیگیری، هماهنگی و اجرا

ماده ۷- (۱) پیگیری و ارزیابی اجرای فعالیت‌های مشمول این قانون، پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، توسط شورایی متشکل از معاون رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئیس شورا)، وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع ملی، دبیرکل ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و دبیرکل شورای امنیت ملی انجام می‌شود. در صورت لزوم، شورا می‌تواند کمیسیون‌های فرعی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها و همچنین افراد مورد نیاز را به جلسات شورا و کمیسیون‌ها دعوت کند.

(۲) شورا می‌تواند به‌منظور تضمین پیشرفت روند نزد سازمان، در کمیسیون‌های فرعی مأموریت‌هایی واگذار کند.

(۳) پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی مذکور در ماده ۱ در روزنامه رسمی، شورا می‌تواند در راستای هدف و دامنه این قانون، به‌طور دوره‌ای و بر اساس گزارش‌های نظارتی مربوط به انحلال کامل سازمان، ارزیابی انجام دهد. در صورتی که شورا لازم بداند، درخواست تنظیمات قضایی، اداری و قانونی ارائه می‌شود.

(۴) قرارهای تعویقی که بر اساس این قانون صادر می‌شوند، پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی مذکور در ماده ۱ در روزنامه رسمی، به‌طور دوره‌ای توسط شورا ارزیابی می‌شوند و در صورت لزوم؛

الف) رفع کامل محرومیت از حقوق ناشی از تحقیقات و تعقیب‌های قضایی، با تمامی پیامدهای آن، از دادگاه یا قاضی صلح کیفری،

ب) رفع کامل محرومیت از حقوق ناشی از احکام محکومیت، با تمامی پیامدهای آن، از قاضی اجرای احکام،

درخواست می‌شود. تصمیم درباره این درخواست توسط مرجع ذی‌ربط اتخاذ می‌شود. اعتراض به این تصمیمات امکان‌پذیر است. برای امکان طرح درخواست بر اساس بند (ب) این فقره، باید درباره قرارهای تعویق پنج‌ساله، دو سال، و درباره قرارهای تعویق ده‌ساله، سه سال از تاریخ صدور قرار گذشته باشد.

(۵) شورا به‌طور منظم مجلس بزرگ ملی ترکیه را از فعالیت‌های خود مطلع می‌سازد. ریاست مجلس بزرگ ملی ترکیه برای نظارت بر فعالیت‌های مشمول این قانون، کمیسیون نظارت تشکیل می‌دهد. این کمیسیون بر فعالیت‌های مشمول قانون نظارت می‌کند و می‌تواند توصیه‌هایی ارائه دهد.

(۶) خدمات دبیرخانه‌ای شورا توسط دبیرخانه کل ریاست‌جمهوری انجام می‌شود.

تحویل سلاح و تجهیزات

ماده ۸- (۱) سلاح، مهمات، وسایل، ابزار، مواد منفجره و هرگونه تجهیزاتی که اعضای سازمان مشمول این قانون همراه خود می‌آورند یا اعلام می‌کنند، ثبت می‌شود.

(۲) اصول و ضوابط اجرای این ماده، با اخذ نظر نهادهای امنیتی، توسط وزارت کشور و وزارت دفاع ملی تعیین می‌شود.

مهلت

ماده ۹- (۱) احکام این قانون درباره کسانی اعمال می‌شود که ظرف شش ماه پس از انتشار مصوبه شورای امنیت ملی مذکور در ماده ۱ در روزنامه رسمی، تمایل خود را برای بهره‌مندی از احکام این قانون، به‌صورت کتبی به دادستانی کل جمهوری در محل اقامت خود یا به نهادهایی که از سوی شورا مأموریت یافته‌اند، اعلام کنند.

وظیفه و مسئولیت

ماده ۱۰- (۱) وظایف محول‌شده در چارچوب این قانون، باید بی‌درنگ توسط نهادها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط انجام شود.

(۲) افرادی که وظایف محول‌شده در چارچوب هدف و فعالیت‌های این قانون را انجام می‌دهند، به‌دلیل انجام این وظایف، مسئولیت حقوقی، اداری یا کیفری نخواهند داشت.

لازم‌الاجرا شدن

ماده ۱۱- (۱) این قانون از تاریخ انتشار لازم‌الاجرا می‌شود.

اجرا

ماده ۱۲- (۱) اجرای احکام این قانون بر عهده رئیس‌جمهور است.