کورتولموش مرزهای «قانون چارچوب» را تشریح کرد: ایمرالی و فرماندهان ارشد مستثنا هستند
رئیس مجلس ترکیه، نعمان کورتولموش، جزئیات تازهای درباره نحوه اجرای «قانون چارچوب» مصوب در چارچوب روند «ترکیه بدون تروریسم» ارائه کرد
Rastinewsرئیس مجلس ترکیه، نعمان کورتولموش، جزئیات قابل توجهی درباره نحوه اجرای «قانون چارچوب» مصوب در روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» ارائه کرد. کورتولموش با بیان اینکه این قانون تنها برای حزب کارگران کردستان (PKK)، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و اتحادیه جوامع کردستان (KCK) تدوین شده است، گفت فرماندهان ارشد این سازمان از جمله عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی نمیتوانند از این مقررات بهرهمند شوند. به گفته او، برای آغاز اجرای قانون، باید روند خلع سلاح و انحلال سازمانی از سوی نهادهای امنیتی احراز شود و سپس شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) آن را تأیید کند.
نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در نشست «ترکیه بدون تروریسم» که هفدهمین گردهمایی موسوم به «اراده ملی» بود و در مرکز موسیاد برگزار شد، سخنرانی کرد.
محور صحبتهای کورتولموش، روند «ترکیه بدون تروریسم» و «قانون چارچوب» صادرشده در همین راستا بود.
کورتولموش درباره اینکه این مقررات شامل چه کسانی میشود، تحت چه شرایطی اجرا خواهد شد و روند نظارت بر آن چگونه است، توضیح داد و گفت این قانون یک مقرره عمومی و دائمی نیست، بلکه برای سازمانهای مشخص و دورهای معین تدوین شده است.
«در این قانون سه ضامن وجود دارد»
کورتولموش با بیان اینکه اجرای «قانون چارچوب» مستقیم و بدون قید و شرط نخواهد بود، گفت در این مقررات «سه ضامن» پیشبینی شده است.
به گفته کورتولموش، در مرحله نخست باید سازمان با تمام اجزای خود منحل شود و سلاحها بر زمین گذاشته شوند.
او با تأکید بر اینکه صرفاً اعلام این موضوع از سوی سازمان کافی نیست، گفت انحلال و خلع سلاح باید از سوی نهادهای امنیتی مرتبط دولت احراز شود.
در مرحله بعد نیز پیشبینی شده است که این احراز از سوی شورای امنیت ملی مورد پذیرش قرار گیرد و تأیید شود.
کورتولموش این سازوکار را یکی از تضمینهای اصلی اجرای قانون عنوان کرد.
کورتولموش: این قانون فقط برای PKK، PYD و KCK است
کورتولموش همچنین به مناقشات درباره دامنه شمول «قانون چارچوب» اشاره کرد و گفت اجرای این مقررات درباره سازمانهای دیگر مطرح نیست.
او با بیان اینکه این قانون برای PKK، PYD و KCK تدوین شده، تأکید کرد که این مقررات ماهیتی موقت دارد.
کورتولموش گفت پس از احراز شرایط لازم برای اجرای قانون، یک دوره ششماهه آغاز خواهد شد و در این دوره، افرادی که از سازمان جدا شوند و سلاح بر زمین بگذارند، میتوانند در چارچوب شرایط تعیینشده از این مقررات بهرهمند شوند.
بر این اساس، فرد علاوه بر خلع سلاح باید اعلام کند که از فعالیتهای سازمانی نیز دست کشیده است.
درهای بسته به روی فرماندهان ارشد، از جمله ایمرالی
جنجالیترین بخش اظهارات کورتولموش به کادرهای ارشد سازمان مربوط میشد.
رئیس مجلس ترکیه صراحتاً گفت «قانون چارچوب» در شکل فعلی خود شامل فرماندهان ارشد نمیشود.
کورتولموش گفت:
«هیچیک از مقامات ارشد این سازمان، از جمله ایمرالی، نمیتوانند در شکل فعلی از این قانون بهرهمند شوند. یعنی مدیریت ارشد از این روند دور نگه داشته شده است.»
کورتولموش با این اظهارات عملاً گفت که هم عبدالله اوجالان و هم دیگر چهرههای ارشد مدیریت سازمان از شمول این مقررات کنار گذاشته خواهند شد.
«به کسی که میگفت سلاحم را زمین میگذارم، باید میگفتیم نگذار؟»
کورتولموش در پاسخ به انتقادها از روند خلع سلاح، گفت طبیعی است که دولت، اراده خلع سلاح سازمانی را که نزدیک به ۴۰ سال با دولت ترکیه در حال جنگ بوده ارزیابی کند.
او گفت:
«سازمانی که سلاح در دست داشت و بیش از ۴۰ سال با دولت ترکیه جنگید، میگوید سلاحم را زمین میگذارم. آیا ما باید میگفتیم سلاحت را زمین نگذار؟ اگر قرار است سلاح بر زمین گذاشته شود، بیا، این راه و روش آن است.»
کورتولموش گفت هدف اصلی این روند تنها انحلال ساختار مسلح موجود نیست، بلکه باید شرایط سیاسی و اجتماعیای فراهم شود که در آینده هیچ شهروند کردی در ترکیه به هیچ بهانهای سلاح برندارد و به کوه نرود.
«هزینه تروریسم برای ترکیه سه تریلیون دلار»
کورتولموش گفت روند نزدیک به نیمقرنی درگیری، افزون بر پیامدهای انسانی، هزینه اقتصادی سنگینی نیز برای ترکیه در پی داشته است.
او با اشاره به کشته شدن دهها هزار نفر و آسیب دیدن شهرها و روستاها، رقمی نیز درباره تراز اقتصادی این درگیری ارائه کرد.
کورتولموش گفت «هزینه جایگزین تروریسم» برای ترکیه، بنا به محافظهکارانهترین برآورد، در حدود سه تریلیون دلار است.
او یادآور شد که در محاسبات سال ۲۰۱۳ این هزینه ۱.۳ تریلیون دلار برآورد شده بود و گفت این رقم در سالهای بعد به سطحی بسیار بالاتر رسیده است.
کورتولموش: رأی مجلس نشانه توافق اجتماعی است
کورتولموش همچنین به حمایت مجلس از «قانون چارچوب» اشاره کرد و گفت همسویی احزاب سیاسی مختلف حول هدف «ترکیه بدون تروریسم» اهمیت دارد.
او حمایت مجلس را نشانه توافق اجتماعی ارزیابی کرد و گفت:
«قانونی که ۴۶۷ نماینده به آن رأی مثبت دادهاند، در واقع بازتاب مستقیم توافق ملت نیز هست.»
کورتولموش همچنین گفت تحولات منطقهای نیز فرصتهای تازهای برای ترکیه ایجاد کرده است.
«نه در هیچ کوهی، نه در هیچ دشتی صدای گلوله نباشد»
کورتولموش با بیان اینکه این روند با همراهی «خرد دولت و وجدان ملت» پیش میرود، گفت هدف نهایی، پایان کامل درگیری مسلحانه است.
کورتولموش در ادامه سخنان خود گفت:
«دیگر نباید در هیچ نقطهای از این کشور، در هیچ کوه و هیچ دشتی، صدای گلوله شنیده شود. در هیچ شهری بمب منفجر نشود. در هیچ جا مردم قربانی تروریسم نشوند و مردم این کشور در وحدت و همبستگی به راه خود ادامه دهند.»
اظهارات کورتولموش از این جهت قابل توجه بود که مرزهای اجرای «قانون چارچوب» را با شفافیت بیشتری از سوی آنکارا مشخص کرد.
بر این اساس، در حالی که برای کسانی که سلاح بر زمین میگذارند و فعالیتهای سازمانی خود را متوقف میکنند، امکان بهرهمندی از قانون در یک بازه ششماهه پیشبینی شده، از سوی دیگر اعلام شد فرماندهان ارشد سازمان از جمله ایمرالی از شمول این مقررات خارج خواهند ماند.
این برنامه با اهدای تابلوی خوشنویسی آیه ۴۰ سوره ابراهیم از سوی بلال اردوغان، رئیس هیئت امنای بنیاد تشکلهای داوطلب ترکیه، به کورتولموش و گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.