ادعا: احتمال آزادی دمیرتاش در سپتامبر؛ بحث بر سر «اعضای پکک مقیم اروپا»
پس از تصویب قانون چارچوب روند خلعسلاح پکک در مجلس ملی کبیر ترکیه، توجهها اکنون به مرحله اجرا معطوف شده است. در محافل آنکارا گفته میشود صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلقها، ممکن است حداکثر تا سپتامبر آزاد شود؛ در همین حال بحث تازهای درباره بازگشت اعضای پکک مقیم اروپا به ترکیه در جریان است.
Rastinewsپس از تصویب قانون چارچوب مربوط به روند خلعسلاح حزب کارگران کردستان (پکک) در مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM)، توجهها اکنون به مرحله اجرای آن معطوف شده است. بر اساس گفتوگوهای پشتپرده در آنکارا، صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، ممکن است حداکثر تا سپتامبر آزاد شود. در همین حال گفته میشود بحث تازهای درباره بازگشت اعضای پکک مقیم اروپا به ترکیه در جریان است. به گفته نورای باباجان، ستوننویس روزنامه نفس، آنکارا قصد ندارد درهای بازگشت را به روی همه باز کند؛ در دستور کار قرار دارد که برخی چهرههای بهاصطلاح «تندرو» از طریق یک سازوکار میانی از شمول این روند خارج شوند.
قانون «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که بهعنوان زمینه حقوقی روند خلعسلاح و انحلال پکک تدوین شده بود، در نشست عمومی مجلس به تصویب رسید و با تصویب آن، بحثها درباره پیامدهای سیاسی این قانون در آنکارا وارد مرحله تازهای شد.
یکی از حساسترین موضوعات این روند، وضعیت دمیرتاش است که از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات پشتپردهای که نورای باباجان منتشر کرده، حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) در جریان مذاکرات جاری، موضوع دمیرتاش را مستقیماً مطرح کرده است.
به گفته باباجان، اعضای حزب DEM به طرفهای مذاکره در آنکارا اعلام کردهاند که اگر دمیرتاش از این قانون تازه بهرهمند نشود، بهویژه در افکار عمومی کردها بحران سیاسی جدی ایجاد خواهد شد.
اعتراض مطرحشده از سوی حزب DEM روشن است: اگر قرار است این قانون چارچوب بهعنوان آغاز حقوقی دورهای تازه در مسئله کردها معرفی شود، توجیه ادامه بازداشت دمیرتاش در دیاربکر (آمد) و در میان رأیدهندگان کرد دشوار خواهد بود.
انتظار «سپتامبر» برای دمیرتاش در محافل آنکارا
اما جنجالیترین ادعا به آزادی دمیرتاش مربوط میشود.
به گفته باباجان، برخی محافل در آنکارا معتقدند که اراده سیاسی لازم برای آزادی دمیرتاش شکل گرفته است.
بر اساس زمانبندی مطرحشده در این محافل، آزادی او پس از اجراییشدن قانون چارچوب و حداکثر تا سپتامبر ممکن است رخ دهد.
نکته اصلی در اینجا نه اینکه دمیرتاش مستقیماً از این قانون بهرهمند شود یا نه، بلکه این است که آزادی او از طریق چه سازوکار حقوقی انجام خواهد شد.
به نوشته باباجان، دولت چند گزینه پیش رو دارد؛ یکی مفاد قانون تازه و دیگری زمینه حقوقی برآمده از آرای دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان اروپایی حقوق بشر.
بنابراین بحث در محافل آنکارا دیگر تنها به این پرسش محدود نیست که «آیا دمیرتاش مشمول قانون چارچوب میشود یا نه؟»
مسئله اصلی این است که اگر اراده سیاسی برای آزادی او شکل گیرد، این کار از چه مسیر حقوقی انجام خواهد شد.
موضوع مهم دوم: اعضای پکک در اروپا
یکی از پیچیدهترین پروندههای مرتبط با این قانون، وضعیت اعضای پکک مقیم اروپا است.
به گفته باباجان، این موضوع در آنکارا بهاندازه آینده اعضای پکک مستقر در کوهستانها بحثبرانگیز شده است.
چرا که قرار نیست سیاست یکسانی درباره همه افراد مقیم اروپا اعمال شود.
پیشتر گزارش شده بود که آنکارا گزینه ممنوعیت بازگشت برخی چهرههای ارشد مستقر در قندیل به ترکیه را بررسی میکند. باباجان در یادداشتی پیشین نوشته بود که برای حدود ۲۰۰ چهره ارشدی که اجازه بازگشت به ترکیه به آنها به هیچوجه داده نخواهد شد، گزینه اسکان در سلیمانیه مطرح شده است.
اطلاعات تازه پشتپرده نشان میدهد این بحث تنها به کادر قندیل محدود نمیشود و ساختار پکک در اروپا را نیز دربر میگیرد.
همه نمیتوانند بازگردند
بر اساس اطلاعات باباجان، احتمال دارد ممنوعیت بازگشت و فعالیت سیاسی برای اعضای پکک مقیم اروپا تا حدی تخفیف یابد.
اما این به معنای بازگشت خودکار همه افراد به ترکیه نخواهد بود.
در محافل سیاسی از ایجاد یک «سازوکار میانی» سخن گفته میشود.
قرار است از طریق این سازوکار، وضعیت هر یک از افرادی که قصد بازگشت از اروپا را دارند بهطور جداگانه بررسی و نوعی غربالگری روی آنها انجام شود.
به بیان دیگر، حتی اگر قانون چارچوب دری حقوقی بهطور کلی باز کند، در دستور کار است که یک فیلتر سیاسی و اداری برای تعیین اینکه چه کسانی میتوانند از آن عبور کنند، ایجاد شود.
جالبتوجهترین عبارت بهکاررفته در یادداشت باباجان نیز همینجاست:
«پالایش».
ادعای عدم بازگشایی درها به روی چهرههای «تندرو»
بر اساس اطلاعات محافل آنکارا، دولت ترکیه نمیخواهد افرادی که ممکن است فضای بدون درگیری دوره تازه را بر هم بزنند به کشور بازگردند.
گفته میشود بهویژه برخی چهرههای مقیم اروپا که نسبت به روند کنونی فاصله گرفتهاند و بر مواضع سیاسی گذشته پافشاری میکنند، «تندرو» ارزیابی میشوند.
در محافل سیاسی درباره این افراد از عبارت «گیرافتاده در تونل زمان» نیز استفاده میشود.
بر این اساس، رویکرد آنکارا نه بازگشت بدون قید و شرط همه اعضای این سازمان پس از خلعسلاح، بلکه شکلدهی به مدلی کنترلشده و گزینشی برای بازگشت است.
اینکه چه تمایز حقوقی میان افراد مجاز و غیرمجاز برای بازگشت به ترکیه ایجاد خواهد شد، فعلاً نامشخص است.
این موضوع میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای اجرای قانون بدل شود؛ چراکه اگر دیدگاههای سیاسی افراد یا اظهارنظرشان درباره این روند به معیاری برای تعیین حق بازگشت تبدیل شود، مناقشات حقوقی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.
سلیمانیه برای قندیل، فیلتر برای اروپا
آخرین اطلاعات پشتپرده باباجان، در کنار فرمول قندیل که پیشتر مطرح شده بود، این تصور را ایجاد میکند که آنکارا روی طرحی چندلایه کار میکند.
بر اساس گزارشهای پیشین، ترکیه گزینه اعزام حدود ۲۰۰ فرمانده ارشد پکک مستقر در قندیل که خواهان بازگشت آنها به کشور نیست، به کشورهای ثالث را بررسی کرده بود.
اما گفته شده بود که نگرانی از احتمال برقراری ارتباط این افراد با سرویسهای اطلاعاتی خارجی در صورت اعزام به کشورهای اروپایی مطرح شده و به همین دلیل گزینه سلیمانیه در اولویت قرار گرفته است.
در این سناریو پیشبینی میشد که کادرهای ارشد در خارج از ترکیه بمانند، اما در جغرافیایی زندگی کنند که آنکارا بتواند فعالیتهای آنها را از نزدیکتر رصد کند.
اطلاعات تازه پشتپرده نشان میدهد درباره کادرهای مستقر در اروپا مدل متفاوتی مطرح است:
راه بازگشت به ترکیه بهطور کامل بسته نخواهد شد، اما حق بازگشت برای همه به شکل یکسان اعمال نمیشود.
دمیرتاش، حساسترین نقطه این روند
در میان همه این مباحث، از نظر سیاسی نمادینترین پرونده همچنان دمیرتاش است.
زیرا وضعیت دمیرتاش تنها یک مسئله آزادی یا اجرای حکم نیست، بلکه مستقیماً به این موضوع مربوط است که روند تازهای که دولت آغاز کرده، در افکار عمومی کردها چگونه تفسیر خواهد شد.
به نظر میرسد اصلیترین اعتراض محافل حزب DEM نیز بر همین نقطه متمرکز است.
از یک سو در پی خلعسلاح پکک، مقرراتی تازه در حال تصویب است که میتواند وضعیت حقوقی هزاران نفر را تغییر دهد؛ از سوی دیگر ادامه بازداشت یکی از سیاستمداران کردی که بیشترین آرا را در ترکیه کسب کرده، میتواند مشروعیت سیاسی این روند را زیر سؤال ببرد.
به همین دلیل گفته میشود در محافل آنکارا دیگر نه این پرسش که آیا دمیرتاش آزاد خواهد شد، بلکه اینکه چه زمانی و با چه فرمول حقوقی آزاد میشود مطرح است.
با این حال باید تأکید کرد که زمانبندی سپتامبر در این مرحله یک تصمیم رسمی نیست، بلکه انتظاری است که در محافل سیاسی مطرح میشود.
واکنش افکار عمومی نیز در محاسبات دولت جای دارد
بُعد مهم دیگر اطلاعات پشتپرده باباجان، محاسبات انتخاباتی دولت است.
بر این اساس، رهبری حزب عدالت و توسعه (AKP) قصد دارد در حالی که گامهای لازم برای ادامه این روند را برمیدارد، از مقرراتی که میتواند به از دست رفتن جدی آرای پایگاه رأیدهندگان آن منجر شود، اجتناب کند.
به همین دلیل انتظار میرود اجرای قانون چارچوب نهتنها از منظر حقوقی، بلکه همراه با یک راهبرد دقیق ارتباطات سیاسی پیش برود.
باباجان مینویسد دولت برای مدیریت واکنشهای احتمالی جامعه، کارزار ارتباطی تازهای با افکار عمومی را آغاز خواهد کرد.
این تصویر نشان میدهد که با تصویب قانون چارچوب در مجلس، مرحله نخست این روند به پایان رسیده و دوره دشوارتر اجرا آغاز شده است.
زیرا از این پس دیگر بحث بر سر تصویب یا عدم تصویب قانون نیست؛ بحث بر سر این خواهد بود که چه کسانی از آن بهرهمند میشوند، چه کسانی از شمول آن خارج میمانند و دولت این تفکیک را بر اساس چه معیارهای حقوقی انجام خواهد داد.
آزادی احتمالی دمیرتاش، آینده کادرهای ارشد مستقر در قندیل و سازوکار «پالایش» که گفته میشود درباره اعضای پکک در اروپا اعمال خواهد شد، در هفتههای پیش رو بهعنوان سه محور حساس این روند در برابر آنکارا قرار دارند.
و اگر زمانبندی سپتامبر که در محافل سیاسی مطرح است محقق شود، آزادی دمیرتاش میتواند به مهمترین آستانه سیاسی دوره پس از تصویب قانون چارچوب تبدیل شود.