لایحه چارچوب «ترکیه بدون تروریسم» هنوز به مجلس نرسیده، راه دمیرتاش بسته شد: پس از احکام دیوان اروپایی حقوق بشر، اکنون وتوی سیاسی
Rastinewsبر اساس اطلاعاتی که از کریدورهای حزب عدالت و توسعه درز کرده، آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، گفته است لایحه چارچوب «ترکیه بدون تروریسم» شامل صلاحالدین دمیرتاش و عبدالله اوجالان نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شد که احکام الزامآور دیوان اروپایی حقوق بشر برای آزادی دمیرتاش سالهاست اجرا نشده و اکنون امکان آزادی او حتی از طریق لایحهای که هنوز به قانون تبدیل نشده، از پیش رد شده است؛ موضوعی که با انتقاد روبهرو شده است.
ارزیابیهای مطرحشده درباره لایحه چارچوب «ترکیه بدون تروریسم» در نشست هیئت مرکزی تصمیمگیری و اجرایی حزب عدالت و توسعه (MKYK)، بار دیگر بحثهایی را درباره دامنه شمول این لایحه برانگیخت.
بر اساس اطلاعات درزکردهای که عبدالقادر سلوی، روزنامهنگار، در یادداشت خود درباره این لایحه چارچوب منتشر کرده، اردوغان در این نشست گفته لایحه از سوی ائتلاف مردمی (Cumhur İttifakı) به مجلس ارائه شده و روند وارد «مرحله نهاییشدن» شده است.
به گفته این گزارش، آکین گورلک، وزیر دادگستری، که در این نشست برای نمایندگان مجلس سخنرانی کرد، تأکید کرده این لایحه صرفاً یک تنظیم موقت و ویژه برای انحلال حزب کارگران کردستان (PKK) است.
به نوشته سلوی، گورلک گفته سازمانهای دیگر، بهویژه فتو (FETÖ)، از این قانون بهرهمند نخواهند شد و شکایتهای احتمالی به دادگاه قانون اساسی در این زمینه نیز به نتیجهای نخواهد رسید.
اما جنجالیترین بخش این اظهارات به صلاحالدین دمیرتاش و عبدالله اوجالان مربوط بود. به گفته این یادداشت، گورلک به اعضای هیئت مرکزی حزب گفته در چارچوب لایحه فعلی، نه دمیرتاش و نه اوجالان از این قانون بهرهمند نخواهند شد.
این اظهارات بار دیگر مناقشه حقوقی درباره عدم اجرای احکام قطعی دیوان اروپایی حقوق بشر برای آزادی دمیرتاش را به صدر توجهها بازگرداند. منتقدان میگویند در حالی که احکام دیوان اروپایی سالهاست اجرا نشده، اعلام از پیش کنارگذاشتن دمیرتاش از شمول لایحهای که هنوز از تصویب مجلس نگذشته، این بحث را تقویت میکند که نتیجه از پیش توسط اراده سیاسی تعیین شده است.
بر اساس گزارش سلوی، گورلک همچنین گفته در صورتی که شورای امنیت ملی، حزب کارگران کردستان را «سازمانی منحلشده» ارزیابی کند، ممکن است در برخی شهرداریهایی که به دلیل ارتباط با تروریسم برکنار و سرپرستگذاری شدهاند، انتصاب دوباره صورت گیرد؛ اما شهرداری اسنیورت (Esenyurt) به دلایل دیگری برکنار شده است.
همچنین گزارش شده در این نشست، افکان آلا، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، درباره شرایط سیاسی داخلی و خارجی اظهارنظر کرده و عمر چلیک، سخنگوی حزب، با بیان اینکه در این لایحه مشکلی نمیبینند، گفته است: «شرایط داخلی و خارجی به نفع ماست. باید از این فرصت استفاده کنیم.»
بر اساس این گزارش، اردوغان این روند را ابتکاری مشترک از سوی ائتلاف مردمی توصیف کرده و پس از ارائه لایحه، نخستین تماس خود را با دولت بهچلی، رئیس حزب حرکت ملیگرا (MHP)، برقرار کرده است.