دادگاه آلمان: ممنوعیت اخراج مقام ۷۴ ساله پکک به ترکیه لغو نمیشود
Rastinewsدادگاهی در آلمان با وجود روند صلح جاری میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (PKK)، درخواست لغو ممنوعیت اخراج یک مقام ارشد این حزب را رد کرد.
این فرد ۷۴ ساله که در دهه ۱۹۹۰ به دلیل خطر مجازات اعدام در ترکیه به آلمان آمده بود، پس از آنکه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان (BAMF) ممنوعیت اخراج او را لغو کرد، در دادگاه اداری گلزنکیرشن اقامه دعوا کرده بود.
قضات در جلسه رسیدگی روز چهارشنبه اعلام کردند این فرد که گفته میشود از رزمندگان سابق و کادر رهبری حزب کارگران کردستان -که در آلمان ممنوعه است- به شمار میرود، در صورت بازگشت به ترکیه با خطر جدی شکنجه و رفتار غیرانسانی روبهرو خواهد شد.
قضات با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق بشر در ترکیه، بهویژه برای افراد متهم به ارتباط با تروریسم، همچنان ناکافی است، گفتند نمیتوان فرض کرد این فرد در ترکیه بر اساس استانداردهای حاکمیت قانون محاکمه خواهد شد.
تغییر موضع نهاد فدرال در جلسه دادگاه
نماینده اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)، با در نظر گرفتن نظر حقوقی صریح دادگاه و همچنین مشکلات جدی سلامتی شاکی، پیش از صدور رأی دادگاه پذیرفت که لغو ممنوعیت اخراج را پس بگیرد. با این تصمیم، پرونده مختومه اعلام شد.
این فرد در ترکیه به عضویت در پکک و ارتکاب شش فقره قتل متهم است. او که زمانی با خطر مجازات اعدام روبهرو بود، در سال ۱۹۹۲ به آلمان پناهنده شد. وضعیت حمایتی او بهعنوان پناهنده بعدها لغو شد، اما دادگاهی در سال ۲۰۰۷ به دلیل بیم از شکنجه و رفتار غیرانسانی در ترکیه، ممنوعیت اخراج او را برقرار کرد.
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) اوایل امسال با اشاره به انحلال پکک و روند صلحی که با آن آغاز شده بود، از لغو ممنوعیت اخراج این فرد خبر داده بود.
قاضی: او پیوند قابلتوجهی با پکک دارد
پکک در ماه مه ۲۰۲۵ تصمیم به انحلال خود را اعلام کرد؛ برخی از رزمندگان این گروه سلاح بر زمین گذاشتند و سازمان اعلام کرد از ترکیه به شمال عراق عقبنشینی خواهد کرد.
مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) نیز روز دوشنبه دهم اوت قانونی را تصویب کرد که تحت شرایط معینی امکان آزادی اعضای پکک را فراهم میکند. هدف از این قانون، پیشبرد روند صلح عنوان شده است.
پکک هماکنون از سوی ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده بهعنوان سازمانی تروریستی طبقهبندی میشود.
دیرک شفرس، رئیس هیئت قضات، در متن رأی به شرکت شاکی در درگیریها و جایگاه او بهعنوان یکی از اعضای باسابقه در کادر پکک اشاره کرد. او در عین حال تأکید کرد که در بررسی امکان لغو ممنوعیت اخراج، پرسش اصلی این است که آیا خطر شکنجه در کشور مقصد بهطور قابلتوجه و پایدار کاهش یافته است یا خیر.
شفرس با بیان اینکه در این پرونده چنین بهبودی مشاهده نشده است، گفت روند اصلاحات در ترکیه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و روشن نیست در سالهای آینده چه مسیری خواهد پیمود.