آلمان اختیارات سرویسهای اطلاعاتی خود را افزایش میدهد
دولت فدرال آلمان لایحهای را تصویب کرده که به سرویسهای اطلاعاتی این کشور اختیارات بیشتری در برابر تهدیدهای نوین میدهد؛ از پهپادهای مسلح و حملات سایبری به تأسیسات انرژی گرفته تا جاسوسی از شرکتهای صنایع دفاعی
Rastinewsدولت فدرال آلمان لایحهای را تصویب کرده که به موجب آن سرویسهای اطلاعاتی این کشور اختیارات بیشتری برای مقابله با تهدیدهای در حال تغییر عصر حاضر به دست میآورند؛ تهدیدهایی از جمله پهپادهای مسلح، حملات سایبری به تأسیسات انرژی و فعالیتهای جاسوسی علیه شرکتهای صنایع دفاعی. هدف این است که آلمان بتواند در برابر این تهدیدها، بهویژه آنهایی که از خارج از مرزها میآیند، واکنشی بازدارنده و فعال نشان دهد.
در ادامه، جزئیات این طرح را که هدف اصلی آن مداخله فعال در برابر تهدیدهای خارجی است، میخوانید:
دولت آلمان به دنبال چیست؟
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در گفتوگو با روزنامه بیلد گفت: «ما سرویسهای اطلاعاتیمان را به سرویسهای مخفی واقعی تبدیل میکنیم.» او افزود: «باید هرچه زودتر اقدام کنیم تا در سطح جهانی بتوانیم با سرویسهایی که با آنها همکاری داریم رقابت کنیم و در سطحی برابر با آنها قرار بگیریم. برای مقابله مؤثرتر با تروریسم دولتی مدرن و گروههای افراطی، به توانمندیهای عملیاتی و اختیارات فعال نیاز داریم.»
مارک هنریشمن، رئیس کمیته نظارت پارلمانی بر سرویسهای اطلاعاتی در پارلمان فدرال آلمان، معتقد است پس از «تحول بنیادین» در حوزه نظامی، اکنون نوبت سرویسهای اطلاعاتی است که دستخوش تحولی مشابه شوند.
هنریشمن در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت آلمان «در میانه یک درگیری ترکیبی با روسیه و بازیگران دیگر» قرار دارد و به همین دلیل دولت باید سرویسهای اطلاعاتی را متناسب با «مقتضیات عصر حاضر» آماده کند تا بتوانند خطر را از پیش شناسایی و خنثی کنند.
سرویسهای اطلاعاتی چه اختیارات تازهای به دست میآورند؟
سرویسهای اطلاعاتی آلمان تا امروز عمدتاً به جمعآوری اطلاعات بسنده میکردند. از این پس، آنها نیز همچون سرویسهای مخفی سایر کشورها، اختیارات «عملیاتی» برای خنثیسازی خطرات خواهند داشت. در این چارچوب، بهطور خاص بر اختیار غیرفعالسازی سامانههای فناوری اطلاعات که منشأ حملات سایبری هستند تأکید شده است.
همچنین سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND)، که سرویس اطلاعاتی خارجی این کشور است، از این پس در شرایط جنگی یا دفاعی و نیز در سناریوهای تهدید ویژه، امکان انجام عملیات خرابکارانه در خارج از کشور را نیز خواهد داشت.
بهطور کلی، BND و سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان (Verfassungsschutz)، که سرویس اطلاعاتی داخلی این کشور است، از این پس میتوانند برای دستکاری یا حذف دادهها نیز حملات سایبری انجام دهند؛ برای نمونه، امکان از بین بردن دستورالعملها و راهنماهای ساخت سلاح فراهم میشود.
آیا BND میتواند در خارج از کشور علیه افراد نیز از خشونت استفاده کند؟
در اصل خیر. بر اساس ماده ۵۱ قانون BND، حتی در شرایط تهدید مشخص نیز «تدابیر گسترده اطلاعاتی» نمیتواند «جان و سلامت جسمی افراد» را هدف قرار دهد. از این نظر، BND همچنان فاصله زیادی با اختیارات سازمان سیا در آمریکا، موساد در اسرائیل یا DGSE در فرانسه دارد.
اما نکته تازه این اصلاحیه این است: کارکنان BND، مانند اعضای نیروهای مسلح آلمان یا افسران پلیس فدرال، از این پس برای بردن سلاح به خارج از کشور نیازی به مجوز صریح نخواهند داشت. برای این منظور، قانون کنترل سلاحهای جنگی نیز اصلاح میشود؛ هرچند هدف اصلی این تغییر عمدتاً امنیت شخصی مأموران است.
در زمینه جمعآوری داده چه برنامهای وجود دارد؟
اختیارات جمعآوری و تحلیل داده هم برای BND و هم برای سازمان حفاظت از قانون اساسی، در قانون جدید گسترش مییابد. این شامل تحلیل مجموعههای بزرگ داده با استفاده از هوش مصنوعی و تطبیق دادههای بیومتریک با اینترنت نیز میشود. مدت زمان نگهداری دادهها نیز تا حدی افزایش پیدا میکند.
در این بسته قانونی که بیش از ۷۳۰ صفحه دارد، اختیارات مربوط به تدابیر بحثبرانگیزی مانند جستوجوی آنلاین، شنود منازل و تهیه پروفایل حرکتی افراد نیز با جزئیات فراوان بازنویسی شده است.
در نظارت بر سرویسهای اطلاعاتی چه تغییری ایجاد میشود؟
نظارت بر سرویسهای اطلاعاتی از این پس در نهادی شبهقضایی متمرکز میشود: شورای نظارت مستقل.
این نهاد در سال ۲۰۲۲ و بر اساس رأی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان درباره نظارت بر اطلاعات فنی BND تأسیس شده بود و در چارچوب این اصلاحات، اختیارات نظارتی گستردهتری نسبت به BND و سازمان حفاظت از قانون اساسی به دست میآورد.
اختیار نظارتی کمیته نظارت پارلمانی مجلس فدرال (بوندستاگ) بر سرویسهای اطلاعاتی از این تغییرات متأثر نخواهد شد.
فردی که در اتاقی تاریک، تصاویر دوربینهای امنیتی را از طریق چندین صفحه نمایش دنبال میکند
چرا مسئول حفاظت از داده انتقاد میکند؟
لوئیزا اشپشت-ریمناشنایدر، مسئول حفاظت از دادههای دولت فدرال آلمان، از این انتقاد میکند که با این اصلاحات، نظارت نهاد او بر رعایت قوانین حفاظت از داده در BND عملاً پایان مییابد. در این صورت، افراد ذیربط تنها بهشکلی بسیار محدود میتوانند بدانند سرویسهای اطلاعاتی چه دادههایی درباره آنها پردازش کردهاند.
اشپشت-ریمناشنایدر همچنین با دسترسی سازمان حفاظت از قانون اساسی و BND به سامانههای دوربین مداربسته در فضاهای عمومی و خصوصی مخالف است و میگوید نگهداری نامحدود دادههای شخصی نیز مغایر با قانون اساسی است.
آیا انتقادهای دیگری هم مطرح است؟
به گفته احزاب مخالف سبزها و چپ، قانون جدید اصل تفکیک اختیارات سرویسهای اطلاعاتی از پلیس را نقض میکند.
این اصل، درسی است که از دوره ناسیونالسوسیالیسم گرفته شده است؛ دورهای که پلیس مخفی دولتی (گشتاپو) با اختیارات گسترده خود، مخالفان سیاسی، یهودیان و گروههای دیگر را با بیرحمی سرکوب میکرد.
انجمن حقوق آزادی (GFF) نیز نسبت به «افزایش چشمگیر قدرت سرویسهای اطلاعاتی» هشدار میدهد.
کای دیتمان، نماینده GFF، در گفتوگو با روزنامه راینیشه پست گفت دولت با این لایحه به BND و سازمان حفاظت از قانون اساسی اجازه میدهد از طریق «استفاده گسترده از نرمافزارهای جاسوسی، تحلیلهای هوش مصنوعی تقریباً بدون هیچ سازوکار حفاظتی، دسترسی به دوربینهای خصوصی و حتی اختیار حمله متقابل سایبری (هکبک)»، به حقوق بنیادین افراد مداخله عمیق کنند.
به گفته دیتمان، این لایحه که «تا حد زیادی مغایر قانون اساسی» است باید از پایه بازنگری شود.
/دویچهوله (DW)/