واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وتطال أسماء مرتبطة بتركيا

Rastinews — فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات في العراق ولبنان وتركيا، بدعوى تقديمهم دعمًا ماليًا لجماعات مسلحة مدعومة من إيران.

قرار ضمن "عملية المستبعدين اقتصاديًا"

جاء القرار، الذي أُعلن عنه يوم الخميس، في إطار "عملية المستبعدين اقتصاديًا" التي أطلقتها وزارة الخزانة في 24 أغسطس/آب. وأوضحت الوزارة أن هدف العملية هو قطع مصادر الدخل التي تستخدمها طهران في تمويل الحروب وتطوير الصواريخ وشن الهجمات السيبرانية، إضافة إلى تحويل الموارد إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، الذي أدرج الأسماء على القائمة، بأن الأشخاص والكيانات المعنية قدّمت دعمًا لكتائب حزب الله، الفصيل الشيعي المسلح العامل في العراق تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني، وكذلك لحزب الله اللبناني.

اسم مرتبط بتركيا ضمن القائمة

وضمّت قائمة العقوبات أمير المكانسي، الذي يعمل في تجارة الذهب في سوريا ويملك مكاتب في إسطنبول بحسب الوزارة. وزعمت وزارة الخزانة أن المكانسي قدّم دعمًا لأنشطة مالية مرتبطة بحزب الله. وكانت الوزارة قد أدرجت في 4 سبتمبر/أيلول بنكًا إيرانيًا ناشطًا في تركيا وشركتين تابعتين له ضمن العقوبات لأسباب مماثلة، بزعم إجرائهما معاملات بعشرات ملايين الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

بيسنت: سنخرجهم من النظام المالي

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العملية تستهدف الجهات التي تواصل التعامل مع الحكومة الإيرانية، مضيفًا: "سنخرج هؤلاء الأشخاص والكيانات من النظام المالي الأمريكي".

تشديد على طلبات التراخيص

وشمل القرار أيضًا تقييد التراخيص الممنوحة للمعاملات المرتبطة بإيران. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن غالبية الطلبات الجديدة من هذا النوع سترفض باستثناء حالات محدودة، وأن جزءًا كبيرًا من الطلبات قيد المراجعة بدأ رفضه أيضًا. وذكرت الوزارة أن هذه السياسة ستستمر إلى حين ملاحظة "تغيير في السلوك" الإيراني في ملفات من بينها إعاقة مضيق هرمز، والهجمات على القوات الأمريكية في الخليج، وبرنامج الأسلحة النووية والتقليدية، دون تحديد موعد نهائي لتطبيقها.

تسوية بقيمة 1.43 مليون دولار في ملف منفصل

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخزانة موافقة مواطن أمريكي على دفع 1.43 مليون دولار في إطار تسوية تتعلق بـ39 معاملة يُزعم أنها انتهكت العقوبات المفروضة على إيران. وأوضحت الوزارة أن الدفعة جاءت ضمن تسوية تهدف إلى إنهاء أي مسؤولية قانونية محتملة على الشخص المعني.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت "عملية المستبعدين اقتصاديًا" في نهاية أغسطس/آب بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على إيران. وفي إطار هذه العملية، أدرجت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة عددًا من المؤسسات المالية الإيرانية العاملة في تركيا على قوائم العقوبات تباعًا.