شهاب أرصلان: الأشكال الخفية للعنصرية - الجزء 2
Rastinewsالقاعدة لا تحتاج إلى تبرير نفسها
لفهم الأشكال الخفية للعنصرية لا بد من التوقف عند مسألة "القاعدة". فكون المرء سنيًا وتركيًا وناطقًا بالتركية ترسّخ في تركيا لفترة طويلة كقاعدة راسخة إلى درجة أن هذا الموقع نفسه لم يعد يُرى في كثير من الأحيان كهوية على الإطلاق. فالقاعدة لا تحتاج إلى تسمية نفسها؛ الذي يُسمَّى عادة هو الخارج عن القاعدة. التحدث بالتركية لا يستلزم تفسيرًا، أما التحدث بالكردية فيستلزمه. كون المرء سنيًا لا يستدعي تفسيرًا، أما كونه علويًا فيستدعيه. ففي بعض الأوساط يُعدّ سؤال "لماذا لا تصوم؟" أمرًا طبيعيًا تمامًا، في حين يُنظر إلى سؤال "لماذا تصوم؟" على أنه غريب بل واستفزازي أحيانًا. وحيث يُعدّ سؤال "لماذا لا تصلي؟" عاديًا، لا يحظى سؤال "لماذا تصلي؟" بالعادية نفسها. هذه هي القاعدة بالضبط: ما لا يحتاج إلى تبرير نفسه. ولهذا فإن امتياز القاعدة لا يُشعَر به غالبًا كامتياز؛ فصاحبه لا يعيشه بوصفه "ميزة أملكها"، بل بوصفه "هكذا هي الحياة ببساطة". فحين يتحدث شخصان بالكردية في حافلة عامة، قد يقول ثالث "أشعر بالانزعاج"، رغم أن حديثهما لم يكن موجهًا إليه أصلاً، ولم يُهَن ولم يُقتحَم مجاله الخاص. لكن مجرد وجود لغة أخرى في الفضاء العام قد يولّد لديه شعورًا بالانتهاك. فهو حين يتحدث بصوت مرتفع بالتركية يراها الصوت الطبيعي للفضاء العام، أما حين يسمع الكردية فيشعر أن نظام هذا الفضاء قد اختل. وهنا بالضبط تتداخل القاعدة مع الامتياز: أن يرى المرء وجوده طبيعيًا ووجود الآخر زائدًا عن الحد.
في تسعينيات القرن الماضي، كان الجميع تقريبًا يرفع العلم في منازل المصايف خلال الأعياد. وحين كنا لا نرفعه، كان يُسأل: "لماذا لا ترفعون العلم؟". هذا السؤال بحد ذاته يكشف الكثير: فمن يرفع العلم لا يُطالَب بتفسير سبب رفعه، أما من لا يرفعه فيُطالَب بتفسير امتناعه. فحين يتحول سلوك ما إلى قاعدة، يصبح مجرد عدم المشاركة فيه مثيرًا للريبة.
العنصرية البنيوية والامتياز غير المرئي
قد يشكل تعرّض شخص يحمل لقبًا عائليًا تركيًا في ألمانيا للتمييز أثناء بحثه عن سكن أو عمل مثالًا على العنصرية البنيوية. فحين يتساوى شخصان في المؤهلات ويُفضَّل بشكل منهجي من يُنظر إليه كألماني، فإن الأمر لا يخص الشخص المرفوض وحده. فقد يكون الشخص المُفضَّل متسامحًا للغاية في حياته اليومية، بل قد يشارك في تظاهرات مناهضة للعنصرية ويهتف بأعلى صوت ضدها. لكنه إن لم يفكر إطلاقًا في وجود الميزة الممنوحة له، واعتبرها مجرد نتيجة طبيعية لنجاحه الشخصي، فإنه بذلك يساهم في إخفاء اللامساواة البنيوية. ذلك أن استمرار العنصرية البنيوية لا يستلزم أن يكون الجميع عنصريين بوعي؛ فالنظام يعمل غالبًا بفضل مشاركة صامتة، بل وغير واعية أحيانًا، من أناس عاديين.
من أنجع وسائل إخفاء العنصرية الانشغال الدائم بعنصرية الآخرين. فمن السهل أن يغضب المرء حين يتعرض السود في أمريكا لاعتداء عنصري، ومن السهل أيضًا فضح العنصرية الألمانية حين يتعرض تركي في ألمانيا للتمييز. كما لا يتردد كثيرون في إدانة اعتداء يستهدف مسلمًا في أوروبا. وهذا كله يستحق الاعتراض عليه بالطبع؛ فالمشكلة ليست في الاعتراض. المشكلة أن يقتصر إدراك العنصرية على كونها شرًا يرتكبه الآخرون فقط. فالإنسان حين يعترض على عنصرية غيره ينتج في الوقت نفسه صورة عن ذاته مفادها: "انظروا، أنا ضد العنصرية، وبالتالي لا يمكن أن أكون عنصريًا". غير أن الاختبار الحقيقي يبدأ تحديدًا في الموضع الذي تمنح فيه العنصرية امتيازًا لجماعتنا نحن.
الضحية البنيوية والفاعلية اليومية ليستا في المستوى نفسه
ثمة تمييز لا بد من إجرائه بوضوح هنا: العنصرية البنيوية والعنصرية التي تظهر في العلاقات اليومية ليستا الشيء نفسه.
فالقول إن العلويين والكرد في تركيا تعرضوا للظلم تاريخيًا فقط قول ناقص؛ فهذا الظلم لم يبقَ حبيس الماضي. فالعلويون والكرد ما زالوا اليوم أيضًا يواجهون أشكالًا من الإقصاء والتمييز والتحقير والإهانة والتغييب واللامساواة على المستوى البنيوي. لذا لا بد من الإقرار بوضوح بأنهم كانوا ولا يزالون ضحايا للعنصرية والتمييز البنيويين، ليس في الماضي فحسب بل في الحاضر أيضًا. وهذا مستوى أساسي وقائم بذاته.
فإذا كان كردي يُقصى لكونه كرديًا، أو كان علوي يُحتقر أو يُهان أو يُدفع إلى موقع أقل مساواة في المواطنة لكونه علويًا، فإننا أمام ضحية بنيوية. ولا حاجة لإعادة فتح النقاش حول هذا الظلم في كل مرة. لكن يجب هنا تحديدًا عدم الخلط مع المستوى الثاني: فكون الإنسان ضحية للعنصرية البنيوية لا يعني تلقائيًا براءته في علاقاته اليومية. فقد يتعرض كردي لتمييز بنيوي لكونه كرديًا، لكنه حين يستخدم خطابًا عنصريًا ضد جماعة إثنية أخرى قد يصبح هو نفسه فاعلًا للعنصرية اليومية في تلك العلاقة الملموسة.
وكذلك قد يُقصى علوي بنيويًا لكونه علويًا، لكنه حين يستخدم خطابًا تحقيريًا أو جوهرانيًا أو عنصريًا في حق علوي آخر أو سني أو كردي أو تركي أو أي جماعة أخرى، فإنه ينتقل إلى موقع الفاعل في ذلك السياق الملموس. ولا تناقض في ذلك، لأن الشخص نفسه يمكن أن يحتل مواقع مختلفة ضمن علاقات اجتماعية مختلفة. فمن يكون ضحية بنيوية أمام الدولة والمؤسسات وقواعد الأغلبية، قد يملك القوة في علاقة أخرى ويستخدمها بشكل إقصائي. فالضحية البنيوية والفاعلية اليومية ليستا فئتين متنافيتين. وتبدأ المشكلة الحقيقية حين تتحول الضحية البنيوية إلى ملاذ آمن أو قناع أو درع للبراءة. فحين يُقال "أنا أنتمي أصلًا إلى جماعة تعرضت للظلم عبر التاريخ، وبالتالي لا يمكن أن يكون ما أقوله عنصرية"، تتحول الضحية البنيوية إلى أداة لإخفاء الفاعلية اليومية لصاحبها. غير أن الضحية التاريخية والبنيوية ليست رخصة أخلاقية لإهانة الآخرين. فقول شخص "أنا علوي وبالتالي لا يمكن أن أكون عنصريًا" أو "أنا كردي وضحية للعنصرية أصلًا، وما أقوله لا يمكن أن يُعدّ عنصرية" أمر إشكالي (وأنا أدرك هنا أنني أتجاوز ما كتبه فرانز فانون). ذلك أن ما يحدد العنصرية ليس هوية الفاعل وحدها، بل ما يقوله ويفعله في تلك العلاقة الملموسة، وكيف يصف الآخر، وأي تراتبية يعيد إنتاجها. لهذا يجب أن نتمكن من قول أمرين في آن واحد:
إن العلويين قد يكونون ضحايا للعنصرية والتمييز البنيويين، وإن هذا الظلم قد يستمر إلى اليوم؛ وإن هؤلاء الأشخاص أنفسهم قد يكونون في سياقات أخرى فاعلين للعنصرية اليومية. فالجملة الأولى لا تُبطل الثانية، ولا تنفي الثانية الأولى. بل على العكس، لا بد من الفصل بين هذين المستويين لفهم المسألة فهمًا صحيحًا؛ وإلا فإننا إما أن نستخف بالعنصرية البنيوية أو نحوّل الضحية البنيوية إلى شهادة براءة صالحة مدى الحياة. يجب الاعتراف بالضحية البنيوية، لكن لا يجوز تحويل هذا الظلم إلى قناع يُختبأ خلفه لتبرير سلوكيات عنصرية أو إقصائية أو استبدادية في الحياة اليومية. فكون المرء ضحية لا يعفيه من احتمال أن يكون فاعلًا. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس "هل هذا الشخص ضحية أم فاعل بشكل عام؟"، بل ما الذي يفعله في تلك العلاقة تحديدًا؟ وحين نجري هذا التمييز، فإننا لا ننكر واقع العنصرية البنيوية، ونتمكن في الوقت نفسه من كشف الفاعليات اليومية المختبئة خلف الضحية التاريخية والبنيوية.
الضحية الشخصية والحرمان البنيوي ليسا الشيء نفسه
ثمة شكل دفاعي آخر يقوم على تحييد اللامساواة البنيوية بقصص الضحية الشخصية. فحين تقول "العلويون يتعرضون للتمييز"، يخرج من يقول "أنا أيضًا عانيت الكثير من التمييز في حياتي". وحين تتحدث عن الحرمان البنيوي لجماعة ما، يُقابَل حديثك فورًا بألم شخصي لفرد من جماعة الأغلبية. وقد يكون ذلك الألم حقيقيًا بالفعل؛ فالتركي السني أيضًا قد يكون فقيرًا، وقد يُهان، وقد يفقد عمله، وقد يتعرض لعنف الشرطة، وقد يعاني ظلمًا كبيرًا. فالامتياز البنيوي لا يعني أن صاحبه سيعيش حياة خالية من الألم. وهنا بالضبط يقع الخلط: الضحية الشخصية والحرمان البنيوي ليسا الشيء نفسه. فقد يتعرض إنسان لألف نوع من الظلم في حياته، وقد يملك في الوقت نفسه بعض الامتيازات البنيوية بسبب هوية معينة يحملها. ولا ينفي أحد الأمرين الآخر. لكن الاعتراف بالامتياز أمر صعب، لأن الإنسان يريد أن يعتقد أن نجاحاته ناتجة فقط عن موهبته وجهده. فقول "وصلت إلى هنا لأنني عملت" أكثر راحة نفسيًا من قول "عملت، لكن بعض الأبواب انفتحت أمامي بسهولة أكبر مما انفتحت أمام آخرين".
البراءة الجماعية والإنكار
وهنا يدخل تصور البراءة الجماعية على الخط. ففي السرديات المتعلقة بالهوية التركية، يُصوَّر التركي بوصفه قويًا وشجاعًا ورحيمًا، يساعد المظلوم ولا يرتكب ظلمًا. وحين تترسخ مثل هذه الصورة الذاتية، فإن الاعتراف بظلم تاريخي أو راهن لا يعني الاعتراف بواقعة بعينها فحسب، بل يهدد أيضًا التصور المثالي الذي يحمله الفرد عن هويته الجماعية. لذلك ينبع الإنكار أحيانًا لا من الجهل، بل من محاولة الاحتماء من الجرح النرجسي الذي قد تسببه المعرفة. فقد يعرف الإنسان أن أمرًا ما وقع، ويتصرف في الوقت نفسه وكأنه لا يعرفه. وليس سهلًا ألا يكون المرء قد سمع إطلاقًا بوجود التعذيب في تركيا، وبإقصاء العلويين عبر التاريخ وإلى اليوم بأشكال متعددة، وبتعرض الكرد للقمع بسبب لغتهم وهويتهم. لكن شيئًا هو أن تعرف، وشيئًا آخر أن تقبل نتائج ما تعرفه.
فالقبول قد يستلزم من الإنسان أن يتخلى عن بعض القصص المُطمْئِنة التي يرويها لنفسه ولجماعته.
تحويل الجريمة الفردية إلى جريمة جماعية
من الآليات الأساسية الأخرى للعنصرية تحويل الحالة الفردية إلى حالة جماعية. فحين يرتكب يهودي سرقة وتصبح الجريمة جريمة "اليهود" لا جريمة السارق وحده، يكون الفكر العنصري قد بدأ عمله. وحين يرتكب رجل من أصل تركي في ألمانيا جريمة خطيرة، هناك بالتأكيد فاعل محدد يجب أن يُحاسَب. لكن حين تتحول الجريمة إلى صيغة "هكذا هم الرجال الأتراك"، تكون الجريمة الفردية قد تحولت إلى جريمة إثنية. فحين يرتكب فرد من الأغلبية جريمة يبقى فردًا، وحين يرتكبها فرد من الأقلية يتحول إلى ممثل لجماعته - هنا بالضبط تكمن العنصرية. وهذه الآلية لا تظهر فقط في الخطاب العنصري الصريح، بل في لغة الأخبار التي تبدو عادية أيضًا.
لنتأمل مثالًا افتراضيًا: لنفترض وقوع حادثة إصابة بالجرح في مدينة قونية. إذا كان الفاعل من مجتمع الأغلبية، يمكن أن يُصاغ الخبر بعبارة "شخص يصيب آخر بسلاح في قونية". أما إذا كان الفاعل سوريًا، فيتغير العنوان فورًا إلى: "سوري يصيب شخصًا في قونية". في الخبر الأول يظل الفاعل فردًا، أما في الثاني فتُوضَع صفة "السوري" قبل الجريمة وكأنها معلومة ضرورية لفهم الحادثة. والمشكلة ليست بالضرورة في كذب الخبر؛ فقد يكون الفاعل سوريًا فعلًا وقد ارتكب الجريمة المذكورة فعلًا. المشكلة تكمن في الانتقائية المنهجية لعرض المعلومات الصحيحة أو حجبها. وهذا أحد الأشكال الدقيقة للعنصرية: تغيير إدراك الحقيقة من دون الكذب. فإذا كنت تُبرز كلمة "سوري" باستمرار في الجريمة التي يرتكبها سوري، ولا تذكر بشكل منهجي هوية أفراد الأغلبية الذين يرتكبون الجريمة نفسها، فإن الصورة الإجمالية الناتجة قد تكون مضللة رغم صحة كل خبر على حدة. وتتشكل تدريجيًا في ذهن القارئ رابطة بين "الأجنبي والجريمة والخطر". لذلك تظهر العنصرية أحيانًا لا في إهانة، بل في صفة؛ ولا فيما يُقال، بل في هوية من يُقال عنه ماذا. ولعل أكثر ما تكون فيه العنصرية فعالة هو حين تُمارَس من دون أن تبدو عنصرية.
حق أم امتياز؟
يظهر أحد أبرز أمثلة هذا المعيار المزدوج في تجربة الهجرة. فالأتراك في ألمانيا يطالبون، وبحق، بأن يتعلم أبناؤهم التركية، ويطالبون بحصص لتعليم التركية في المدارس، ويريدون أن يحافظ أبناؤهم على روابطهم بلغتهم الأم، وأن يمارسوا دينهم، وأن تُعترف ثقافتهم. ويدافعون عن هذه المطالب بوصفها حقًا ديمقراطيًا وحقًا ثقافيًا وحقًا إنسانيًا، ولا غبار على ذلك؛ بل إن هذه المطالب مشروعة تمامًا. لكن حين يرى الشخص نفسه أن مطالبة الكرد في تركيا بالتعليم بلغتهم أو بالظهور في الفضاء العام تعني "تقسيم البلاد"، فثمة تناقض خطير. فإذا كان تعلّم الطفل التركي للتركية في ألمانيا لا يقسّم ألمانيا، فلماذا يقسّم تعلّم الطفل الكردي للكردية تركيا؟ فحين لا يمنح الإنسان الآخر الحق نفسه الذي يطالب به لنفسه، تصبح المشكلة في مفهوم الحق ذاته. فالحق الذي لا يُدافَع عنه إلا حين يكون "حقي أنا" يكف عن أن يكون حقًا ويتحول إلى امتياز.
لا يكفي أن نقول "نحن عصريون"
لهذا لا تقنعني وحدها صفات من قبيل "علماني" أو "عصري" أو "ديمقراطي" أو "تقدمي" أو "يساري" أو "اشتراكي". فالأهم من الاسم الذي يطلقه الإنسان على نفسه هو ما يفعله حين يواجه حق الآخر. وتبنّي مفهوم إيجابي لا يعني بالضرورة امتلاك الممارسة التي يستلزمها ذلك المفهوم. فكون كلمة "ديمقراطي" إحدى الصفات التي يستخدمها شخص لوصف نفسه لا تجعله ديمقراطيًا تلقائيًا، وكذلك القول بأن المرء "اشتراكي" لا يجعله مساواتيًا من تلقاء نفسه. فالقيمة الأخلاقية للمفاهيم تظهر في الممارسة لا في التسمية. وينطبق الأمر نفسه على العلويين؛ فقول "نحن أحرار وعصريون وحداثيون" وحده لا يحمي صاحبه من الفكر الاستبدادي أو العنصري أو الفاشي. فحين يعلن إنسان أنه عصري ثم يقول لعلوي آخر "أنت لست علويًا حقيقيًا"، ولكردي "أنت لست كرديًا حقيقيًا"، ولآخر "ليس من حقك أن تُعرّف نفسك هكذا"، فثمة تناقض خطير بين المفاهيم الحديثة التي يستخدمها وطريقة تفكيره. فقد يمنح الإنسان نفسه صفات حديثة بينما يواصل نهج "الحقيقة الواحدة" العتيق جدًا. والحداثة ليست أن يتشابه الجميع؛ بل على العكس، من أهم معايير الحداثة القدرة على التعايش مع الاختلاف.
علويات، إسلامات، هويات
لعل ما ينبغي قوله اليوم هو: لا توجد علوية واحدة بل علويات، ولا يوجد إسلام واحد بل إسلامات، ولا توجد هوية واحدة بل هويات. ولا واحدة من هذه الهويات نقية خالصة، ولا واحدة منها ضحية فقط أو فاعلة فقط. فعلويتي أنا هي واحدة من العلويات، وليست العلوية بذاتها. وتعريفي لهويتي لا يمنحني الحق في إلغاء هوية الآخر. وضحيتي البنيوية لا تمنحني حصانة إزاء فاعلياتي اليومية في علاقات أخرى. والحق الذي أطالب به لنفسي لا يجوز أن يتحول إلى تهديد حين يطالب به غيري. والموقف الديمقراطي في عالم متعدد لا يكمن في إلغاء أحد هذه الاختلافات أو تفضيله على غيره، بل في خلق فضاء يتيح لها أن تعترف بوجود بعضها بعضًا. أما الفكر الفاشي فغالبًا ما يبدأ من النقيض تمامًا: رفض التعدد، وتنقية الهويات، وتحويل حقيقة واحدة إلى مطلق، وادّعاء الحق في تقرير هوية الآخر نيابة عنه.
"أنا لست عنصريًا لكن..."
العنصرية لا تظهر غالبًا بصيغة "أنا عنصري". بل تظهر بصيغة: "أنا لست عنصريًا لكن..."، "أنا لست ضد الكرد لكن..."، "أنا لست ضد العلويين لكن..."، "أنا أحترم لغة الجميع لكن دعهم يتحدثون التركية هنا...".
وغالبًا ما تظهر تحديدًا بعد كلمة "لكن" تلك المسافةُ بين الصورة المثالية التي يحملها الإنسان عن نفسه وبين المساحة الفعلية التي يمنحها للآخر. لذلك فإن مناهضة العنصرية لا تقتصر على فضح "الأشخاص الأشرار" العنصريين علنًا، بل تستلزم أمرًا أصعب بكثير: مساءلة "طبيعيتنا" نحن. أي حق أجده طبيعيًا لنفسي لكنني أراه تهديدًا حين يطالب به غيري؟ وأي امتياز أعتقد أنه مجرد نجاح شخصي لي؟ وأي لغة أجد صوتها طبيعيًا وأيها أجده مزعجًا؟ ومن يُضطر إلى تبرير نفسه ومن لا يُضطر؟ ومن تبقى جريمته فردية ومن تُنسَب جريمته إلى شعبه بأكمله؟ وهل أرى لنفسي الحق في أن أقرر نيابة عن الآخر من هو؟ وهل أستخدم ضحيتي التاريخية والبنيوية لأتجنب رؤية فاعلياتي في علاقاتي اليومية؟ والأهم: هل أستطيع أن أرى العنصرية فقط عند الآخرين، أم أستطيع أن أتعرف عليها أيضًا في الموضع الذي تمنح فيه امتيازًا لي ولجماعتي؟ فأكثر ما تختبئ فيه العنصرية براحة ليس الكراهية دائمًا؛ فهي أحيانًا رغبة في النقاء أو الأصالة أو الحقيقية، وأحيانًا اعتقاد بامتلاك الحقيقة الواحدة، وأحيانًا شعور بالطبيعية، وأحيانًا إحساس بالبراءة تمنحه الضحية التاريخية والبنيوية، وأحيانًا راحة القول "نحن أصلًا عصريون"، وأحيانًا استكثار حق يمنحه المرء لنفسه على الآخر. لذلك فإن مناهضة العنصرية لا تبدأ بفضح شر الآخرين فقط، بل بالقدرة على الشك في براءتنا نحن أنفسنا.
الآراء الواردة في هذا النص تخص كاتبها؛ وقد تتفق مع سياسة Rastinews التحريرية وقد لا تتفق. Rastinews منصة حرة منفتحة على الآراء المختلفة.