بعد 101 عام على إعدام الشيخ سعيد: الإعدام لم يحل المسألة الكردية والجمهورية التركية اضطرت لسن قانون
استحضر الكاتب عبد القادر سلفي في صحيفة حرييت التركية واقعة إعدام الشيخ سعيد عام 1925، وهي من أعنف الانكسارات التاريخية للجمهورية التركية في المسألة الكردية، في سياق دفاعه عن القانون الإطاري المطروح حالياً على البرلمان.
Rastinewsاستحضر الكاتب في صحيفة "حرييت" عبد القادر سلفي، في سياق دفاعه عن القانون الإطاري المطروح على جدول أعمال البرلمان التركي، واقعة إعدام الشيخ سعيد، التي تُعد من أعنف الانكسارات التاريخية للجمهورية التركية في المسألة الكردية.
وأشار سلفي إلى أن إعدام الشيخ سعيد في 29 حزيران/يونيو 1925 لم يضع حداً للمواجهات في المناطق الكردية، معتبراً أن التشريع الصادر عام 1928 يمثل "مصدر إلهام" للقانون الإطاري الحالي.
وطرح أبرز ما جاء في مقال سلفي السؤال ذاته مجدداً بعد مرور قرن من الزمن:
الشيخ سعيد أُعدم، لكن المسألة الكردية لم تنتهِ.
وقال سلفي: "الشيخ سعيد أُعدم لكن الانتفاضات مستمرة، ولا بد من وضع حد لذلك"، موضحاً أن التشريع أُعد بتعليمات من مصطفى كمال أتاتورك، وصدر في عهد حكومة عصمت إينونو، وحظي بموافقة أتاتورك شخصياً.
ووجّه سلفي إلى الأوساط القومية المعارضة للعملية الحالية جملة من الأسئلة:
"هل أنتم أكثر قومية من أتاتورك؟ هل أنتم أكثر وطنية من أتاتورك؟ هل أنتم أبعد نظراً من أتاتورك؟"