طلب لإعادة فتح التحقيق في مقتل الصحفي الكردي موسى عنتر

Rastinews — تقدمت عائلة الصحفي والكاتب الكردي موسى عنتر، الذي قُتل عام 1992 في ديار بكر (آمد)، بطلب إلى وزارة العدل لإعادة فتح التحقيق في ملف اغتياله. وطالب الطلب بإعادة فحص الأدلة المادية باستخدام أساليب التحقيق الجنائي الحديثة، والتدقيق في أرشيفي جيتيم وولاية الحكم الإقليمي لحالة الطوارئ (OHAL)، إضافة إلى ضم الوثائق المتعلقة باستجواب جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) لمحمود يلدريم، الملقب بـ"الأخضر" (Yeşil)، إلى الملف.

وبحسب تقرير أليجان أولوداغ في DW التركية، جاء الطلب عقب تصريحات وزير العدل التركي آكين غورلك بشأن إمكانية إعادة النظر في ملفات الاغتيالات المجهولة الفاعل.

وكان موسى عنتر قد لقي حتفه في هجوم مسلح تعرض له في ديار بكر بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1992، فيما أصيب الصحفي والكاتب أورهان ميروغلو الذي كان برفقته في الحادثة.

إعادة فحص الأدلة المادية

بقيت جريمة الاغتيال مجهولة الفاعل لسنوات طويلة قبل أن يُعاد فتح التحقيق فيها عام 2012. وفي عام 2013، رفعت النيابة العامة في ديار بكر دعوى قضائية بحق محمود يلدريم "الأخضر"، وعبد القادر آيغان المنشق عن حزب العمال الكردستاني (PKK)، والعقيد المتقاعد سافاش غفرقتشي، وحامد يلدريم الذي وُصف بأنه منفذ الاغتيال.

وفي وقت لاحق، نُقل الملف إلى أنقرة لأسباب أمنية وضُم إلى قضية جيتيم الرئيسية، قبل أن تقضي محكمة أنقرة السادسة للجنايات الكبرى عام 2022 بسقوطه بالتقادم بعد مرور 30 عاماً، وهو قرار أيدته لاحقاً محكمة النقض.

وأشار طلب العائلة إلى أن التحقيق والمحاكمة اعتمدا بشكل رئيسي على إفادات الشهود، دون إعادة تقييم الأدلة المادية في مسرح الجريمة وفق التقنيات الجنائية المتطورة.

وجاء في "تقرير التقييم الفني الأولي لجريمة اغتيال موسى عنتر" المؤرخ في 5 تموز/يوليو 2026، والمرفق بالطلب، أن الظروف والفراغات وأعيرة الرصاص واتجاهات إطلاق النار وسلسلة الأدلة والفحوص الجينية يمكن إعادة تحليلها بالأساليب الحديثة.

المطالبة بأرشيفي جيتيم وحالة الطوارئ

وشدد الطلب على أهمية فحص أرشيفي جيتيم والأجهزة الأمنية في تلك الحقبة من أجل كشف ملابسات الجريمة.

وذكرت العائلة في طلبها أن سجلات ملاك جيتيم ومهامه، وكذلك أرشيف ولاية الحكم الإقليمي لحالة الطوارئ، لم تُضم إلى الملف رغم طلبها أثناء المحاكمة، مشيرة إلى وجود ادعاءات بأن عدداً من عناصر جيتيم، وفي مقدمتهم محمود يلدريم، كانوا مكلفين من قبل ولاية حالة الطوارئ، دون أن توجد وثائق رسمية تثبت ذلك في الملف.

المطالبة بسجلات استجواب MİT

كما طالبت العائلة بالبحث عن المحاضر والتسجيلات الصوتية وسائر الوثائق المتعلقة باستجواب جهاز الاستخبارات (MİT) للمتهم الفار محمود يلدريم، وضمها إلى الملف.

وأشار الطلب إلى أن رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في MİT آنذاك، محمد أيمور، ذكر في إفادته أمام المحكمة أن محمود يلدريم قدّم معلومات عن جريمة اغتيال موسى عنتر خلال استجوابه لدى الجهاز. وعلى الرغم من الحديث عن وثائق استجواب تقارب المئة صفحة، إلا أنها لم تُضم إلى ملف الدعوى.

المحامي آليناك: لا يمكن إغلاقها بالتقادم

قال المحامي بشار عبدي آلينك، وكيل عائلة موسى عنتر، إن جرائم الاغتيال السياسي مجهولة الفاعل التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي يجب إعادة النظر فيها، مضيفاً: "ملف موسى عنتر ليس ملفاً يمكن إغلاقه بقرار تقادم".

وأوضح آلينك أنهم يطالبون بفحص المعلومات والوثائق الموجودة في أرشيفات المؤسسات الحكومية، واستكمال أوجه القصور في التحقيق، وإعادة تقييم الأدلة المادية المتوفرة بالأساليب العلمية الحديثة.