Rastinews — وصف بيان صادر عن قنديل القانون الإطاري بأنه "بداية فقط"، مؤكداً أن تطبيقه لن يكون ممكناً إلا "إذا اعتُمدت لغة السلام أساساً، وتولى أوجلان إدارة التطبيق الفعلي على الأرض، وتم دعمه بقوانين ديمقراطية جديدة تصدر لاحقاً".

وأصدر قياديون في حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن حل نفسه خلال مؤتمره الثاني عشر العام الماضي، بياناً مكتوباً بشأن مشروع "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، المعروف إعلامياً بـ"القانون الإطاري"، والمقرر أن يناقشه البرلمان التركي غداً في جلسته العامة.

وذكر البيان أن عبد الله أوجلان يجري اتصالات وحواراً مستمراً مع مسؤولي الدولة ومع حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM) ومع الحزب ذاته، من أجل إصدار قانون أساسي يمهد الطريق أمام الديمقراطية وحل القضية الكردية، مشدداً على أن تحقيق الخطوات التي ينص عليها القانون يستلزم أولاً ضمان "حرية أوجلان وتمكينه من العمل بحرية".

مضمون القانون ناقص ولغته إشكالية

وجاء في البيان أن "هذا القانون يحمل أخطاء ونواقص جدية"، مضيفاً:

"لم تنعكس في التقرير الذي أعدته لجنة البرلمان المقترحات الخاصة بالديمقراطية وحل القضية الكردية، وبهذا المعنى فإن القانون لم يلبِّ الغرض المنشود بشكل كامل. كما أن الاكتفاء بالحديث عن نزع السلاح دون استخدام مفهوم 'الكرد' يدل على أن القضية لم تُعالج بشكل شامل. فإلى جانب النواقص الجدية في المضمون، تشكل اللغة والمفاهيم المستخدمة مشكلة كبيرة بالنسبة لقانون يُفترض أن يستهدف السلام. ولا شك أن هذه اللغة لا يمكن لشعبنا وحركتنا القبول بها.

وقد شدّدت حركتنا وشعبنا على أن إصدار أي قانون وتسيير أي مسار لن يكون ممكناً إلا بأن يكون ريبر آبو حراً طليقاً وقادراً على العمل، وهو ما جرى التعبير عنه في كل مناسبة. فاتخاذ خطوات فعلية تجاه حركتنا وتطبيقها عملياً لا يتحققان إلا بأن يكون ريبر آبو حراً طليقاً وقادراً على العمل، وأن يتولى هو بنفسه إدارة العملية وتوجيهها. كما أن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي لا يتقدم إلا إذا كان ريبر آبو حراً طليقاً وقادراً على العمل. وقد بُنيت كل الخطوات التي اتخذتها حركة الحرية حتى الآن على توقع أن يحظى ريبر آبو بظروف الحرية والعمل. كما أن دولت بهتشلي تعهد منذ اليوم الأول بأن حق الأمل الخاص بريبر آبو سيتحقق."

لم يُحدَّد لأوجلان دور "المنسق"

وأشار البيان إلى أن دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية، كان قد اقترح على أوجلان تولي دور "منسق مسار السلام والتسييس"، لكن القانون الإطاري لم يحدد الدور الذي سيؤديه أوجلان في هذا المسار.

وجاء في البيان أنه "اكتُفي بالإشارة، بصيغة غامضة، إلى إمكانية تشكيل لجان فرعية تابعة للجنة التي سيرأسها نائب رئيس الجمهورية"، معتبراً أن كثيراً مما ينص عليه القانون لن يتحقق ما لم يتولَّ أوجلان، وهو حرّ طليق وقادر على العمل، تنسيق هذه اللجنة.

دع عنك المقاتلين... حتى السياسيون الذين لجأوا إلى أوروبا لن يتمكنوا من العودة

وورد في البيان: "يُطلب من المقاتلين نزع سلاحهم والعودة. لكن إذا كان من يذهب إلى تركيا لن يتمكن من ممارسة السياسة الديمقراطية على أساس حرية الفكر والتنظيم، وسيُتَّهم ويُزَجّ به في السجن بسبب ما يقوله وما يقيمه من تنظيمات، فدع عنك نزول المقاتلين إلى السهل، حتى السياسيين الذين اضطروا إلى الذهاب إلى أوروبا لن يتمكنوا من العودة".

هذا القانون بداية فقط

ورأى البيان أن المسار الذي سينطلق مع القانون الإطاري لن يكون قابلاً للتطبيق إلا بإدارة أوجلان له وبالتوازي مع إصدار قوانين ديمقراطية جديدة، وجاء فيه:

"هذا القانون بداية فقط. ولا بد من تطوير النضال من أجل الديمقراطية لحل جميع القضايا، وفي مقدمتها القضية الكردية. ومن هذا المنطلق، ينبغي على شعوبنا وعلى كل القوى الديمقراطية أن تتنظم وتناضل من أجل الديمقراطية وحل القضية الكردية. عندها فقط يمكن لهذا القانون أن يؤدي فعلاً دور القانون الإطاري، وأن يكون بداية لتطورات مهمة."