تقارير: توقعات بالإفراج عن ديميرتاش في سبتمبر... و"غربلة" لعناصر حزب العمال الكردستاني في أوروبا

Rastinews — يتجه الاهتمام في تركيا نحو مرحلة التنفيذ بعد إقرار البرلمان التركي القانون الإطاري المتعلق بمسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK). وتتحدث أوساط سياسية في أنقرة عن احتمال الإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين ديميرتاش في موعد أقصاه سبتمبر/أيلول، في وقت يشهد فيه ملف عودة عناصر حزب العمال الكردستاني المقيمين في أوروبا إلى تركيا جدلاً جديداً. وترى الكاتبة في صحيفة "نفس" (Nefes) نوراي بابا جان أن أنقرة لا تنوي فتح الباب أمام الجميع في ملف العودة، إذ يُطرح تجنيب بعض الأسماء الموصوفة بـ"المتشددة" من نطاق التطبيق عبر آلية وسيطة.

أقر مجلس النواب التركي (TBMM) قانون "التضامن الوطني وتعزيز الاندماج المجتمعي"، الذي أُعد ليشكل الأرضية القانونية لمسار إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه وحل نفسه، لتدخل النقاشات الدائرة في أنقرة حول التبعات السياسية للقانون مرحلة جديدة.

ويشكل وضع ديميرتاش، المعتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أحد أبرز الملفات الحساسة في هذا المسار.

ووفق المعلومات الكواليسية التي نقلتها الكاتبة نوراي بابا جان، طرح حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM) قضية ديميرتاش بشكل مباشر خلال المفاوضات الجارية.

ونقلت بابا جان أن قياديي حزب DEM أبلغوا محاوريهم في أنقرة أن عدم استفادة ديميرتاش من التنظيم القانوني الجديد سيثير مشكلة سياسية جدية، خصوصاً في أوساط الرأي العام الكردي.

ويتلخص جوهر الاعتراض الذي يطرحه حزب DEM في أنه إذا كان القانون الإطاري سيُقدَّم باعتباره بداية قانونية لمرحلة جديدة في القضية الكردية، فسيكون من الصعب تبرير استمرار بقاء ديميرتاش في السجن أمام الناخب الكردي وفي ديار بكر (آمد).

توقعات بالإفراج عن ديميرتاش في سبتمبر داخل كواليس أنقرة

غير أن الادعاء الأكثر لفتاً للانتباه يتعلق بالإفراج عن ديميرتاش تحديداً.

وبحسب بابا جان، ترى أوساط في أنقرة أن الإرادة السياسية اللازمة للإفراج عن ديميرتاش قد تبلورت.

ووفق الجدول الزمني المتداول في الكواليس، قد يتم الإفراج عنه بعد دخول القانون الإطاري حيز التنفيذ، وفي موعد أقصاه سبتمبر/أيلول.

والنقطة الحاسمة هنا لا تتعلق كثيراً باستفادة ديميرتاش من القانون الإطاري مباشرة، بقدر ما تتعلق بالآلية القانونية التي سيتم عبرها الإفراج عنه.

ونقلت بابا جان أن أمام الحكومة أكثر من خيار في هذا الصدد، أحدها أحكام القانون الجديد، والآخر الأرضية القانونية التي أرستها قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبذلك، لم يعد النقاش في كواليس أنقرة مقتصراً على سؤال "هل يشمل القانون الإطاري ديميرتاش؟".

بل أصبحت المسألة الجوهرية هي: في حال تبلورت الإرادة السياسية للإفراج عنه، فمن أي باب قانوني سيتم ذلك؟

الملف الثاني: عناصر حزب العمال الكردستاني في أوروبا

ويُعد وضع عناصر حزب العمال الكردستاني المقيمين في أوروبا من أكثر الملفات تعقيداً المرتبطة بالقانون الإطاري.

وتقول بابا جان إن هذا الملف أثار في أنقرة جدلاً لا يقل حدة عن الجدل الدائر حول مستقبل عناصر التنظيم المتمركزين في الجبال.

ذلك أن أنقرة لا تفكر في تطبيق سياسة موحدة على جميع الأسماء الموجودة في أوروبا.

وكان معروفاً أن أنقرة درست سابقاً خيار عدم السماح لبعض القياديين البارزين في قنديل بالعودة إلى تركيا. وكانت بابا جان قد نقلت في مقال سابق أن خيار السليمانية طُرح بالنسبة لنحو 200 قيادي رفيع المستوى لن يُسمح لهم بالعودة إلى تركيا مطلقاً.

أما المعلومات الكواليسية الجديدة فتشير إلى أن النقاش لا يقتصر على كوادر قنديل، بل يمتد إلى التنظيم القائم في أوروبا.

ليس الجميع قادرين على العودة

وبحسب المعلومات التي نقلتها بابا جان، يُحتمل تخفيف حظر العودة إلى تركيا وممارسة النشاط السياسي المفروض على عناصر حزب العمال الكردستاني المقيمين في أوروبا.

غير أن ذلك لا يعني أن جميع الأسماء ستتمكن تلقائياً من العودة إلى تركيا.

وتتحدث الكواليس عن إنشاء "آلية وسيطة" لهذا الغرض.

ويُخطَّط من خلال هذه الآلية لدراسة أوضاع الراغبين في العودة من أوروبا كل على حدة، وإخضاعهم لعملية غربلة من نوع ما.

وبعبارة أخرى، حتى لو فتح القانون الإطاري باباً قانونياً عاماً، فإن هناك توجهاً لإنشاء مرشِّح سياسي وإداري يحدد من يستطيع المرور من هذا الباب.

وهنا يبرز التعبير الأكثر لفتاً للنظر في مقال بابا جان:

"الغربلة".

ادعاء بعدم فتح الباب أمام الأسماء "المتشددة"

وبحسب كواليس أنقرة، لا ترغب الدولة في عودة بعض الأسماء التي تعتقد أنها قد تخل بأجواء انعدام الاشتباك في المرحلة الجديدة.

ويُطرح أن بعض الأسماء الموجودة في أوروبا، والمتحفظة على المسار الحالي والمصرة على النهج السياسي القديم، تُصنَّف على أنها "متشددة".

وتنقل الكواليس أن وصف "العالقين في نفق الزمن" يُستخدم للإشارة إلى هؤلاء الأشخاص.

وبناءً على ذلك، فإن مقاربة أنقرة تقوم على تشكيل نموذج عودة انتقائي وخاضع للرقابة، بدلاً من عودة غير محدودة تشمل جميع عناصر التنظيم بعد نزع السلاح.

أما طبيعة التمييز القانوني الذي سيُطبَّق بين المسموح لهم بالعودة وغير المسموح لهم، فما زالت غير واضحة حتى الآن.

وقد تتحول هذه النقطة إلى واحدة من أكثر المجالات إثارة للجدل في تطبيق القانون، إذ إن جعل الآراء السياسية للأشخاص أو تصريحاتهم بشأن المسار معياراً لتحديد حق العودة قد يفتح الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية.

السليمانية لقنديل... ومرشِّح لأوروبا

وإذا قُرئت آخر المعلومات الكواليسية التي نقلتها بابا جان إلى جانب صيغة قنديل المطروحة سابقاً، يتكوّن انطباع بأن أنقرة تعمل على خطة متعددة المستويات.

وبحسب معلومات سابقة، درست تركيا خيار إرسال نحو 200 قيادي رفيع المستوى من عناصر حزب العمال الكردستاني الموجودين في قنديل، ولا ترغب في عودتهم، إلى دول ثالثة.

غير أنه أُشير إلى وجود مخاوف من أن إرسالهم إلى دول أوروبية قد يتيح لهم تطوير علاقات مع أجهزة استخبارات أجنبية، وهو ما جعل خيار السليمانية يتصدر البدائل المطروحة.

ووفق هذا السيناريو، يُفترض أن يبقى القياديون البارزون خارج تركيا، على أن يعيشوا في منطقة جغرافية تستطيع أنقرة متابعة أنشطتهم فيها عن كثب.

في المقابل، تشير الكواليس الجديدة إلى نقاش نموذج مختلف بالنسبة لكوادر أوروبا:

فالعودة إلى تركيا لن تُغلق بشكل كامل، لكنها لن تُطبَّق بالشكل نفسه على الجميع.

ديميرتاش... النقطة الأكثر حساسية في المسار

وضمن كل هذه النقاشات، يبقى ملف ديميرتاش الأكثر رمزية من الناحية السياسية.

ذلك أن وضعه لا يقتصر على كونه مسألة إفراج أو تنفيذ عقوبة، بل يرتبط مباشرة بكيفية قراءة الرأي العام الكردي للمسار الجديد الذي أطلقته الحكومة.

ويبدو أن الاعتراض الأساسي في أوساط حزب DEM يتركز حول هذه النقطة تحديداً.

فمن جهة، يجري إعداد تنظيم قانوني جديد قد يغيّر الوضع القانوني لآلاف الأشخاص بسبب نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، ومن جهة أخرى، فإن استمرار بقاء أحد أبرز السياسيين الأكراد الذي حصل على أعلى نسب الأصوات في تركيا رهن الاعتقال قد يثير جدلاً بشأن الشرعية السياسية للمسار.

لهذا السبب، يُقال إن النقاش في كواليس أنقرة لم يعد يدور حول ما إذا كان ديميرتاش سيخرج من السجن، بل حول موعد خروجه والصيغة القانونية التي سيتم بموجبها ذلك.

غير أنه لا بد من التأكيد على أن جدول سبتمبر ليس قراراً رسمياً في هذه المرحلة، بل مجرد توقع متداول في الكواليس.

حسابات ردود الفعل الشعبية حاضرة في معادلة الحكومة

من الأبعاد المهمة الأخرى للمعلومات الكواليسية التي نقلتها بابا جان، الحسابات الانتخابية للحكومة.

إذ تخطط إدارة حزب العدالة والتنمية (AKP)، أثناء اتخاذها خطوات لضمان استمرار المسار، لتجنب أي تنظيمات قد تتسبب بخسارة جدية في أصوات ناخبيها.

لذلك، يُتوقع أن يُدار تطبيق القانون الإطاري ليس فقط عبر مسار قانوني، بل أيضاً عبر استراتيجية اتصال سياسي مفصلة.

وتنقل بابا جان أن الحكومة ستطلق حملة تواصل جديدة مع الرأي العام بهدف إدارة ردود الفعل المحتملة في المجتمع.

وتُظهر هذه الصورة أن المرحلة الأولى من المسار قد أُغلقت بإقرار البرلمان القانون الإطاري، وأن مرحلة التنفيذ الأكثر صعوبة قد بدأت.

ذلك أن النقاش المقبل لن يدور حول إقرار القانون من عدمه، بل حول من سيستفيد منه، ومن سيُستبعد، والمعايير القانونية التي ستعتمدها الدولة لإجراء هذا التمييز.

وتبقى ثلاث قضايا هي الأكثر حساسية أمام أنقرة خلال الأسابيع المقبلة: احتمال الإفراج عن ديميرتاش، ومستقبل الكوادر الرفيعة في قنديل، وآلية "الغربلة" المرتقب تطبيقها على عناصر حزب العمال الكردستاني في أوروبا.

وإذا تحقق الجدول الزمني المتداول في الكواليس حول شهر سبتمبر، فقد يتحول الإفراج عن ديميرتاش إلى أهم محطة سياسية في المرحلة التي تلي إقرار القانون الإطاري.