نائب محافظ الحسكة: اكتمل دمج ثلاثة ألوية بالجيش السوري واللواء الرابع يخضع للتدريب

Rastinews — قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، بشأن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري: «أُدمج حتى الآن نحو 4500 عنصر. واكتمل دمج ثلاثة ألوية رئيسية هي ألوية ديريك والقامشلي والحسكة، وقد أنهت هذه الألوية الثلاثة تدريباتها في منطقة النبك. أما اللواء الرابع، وهو لواء كوباني، فسيتحرك قريبًا لتلقي التدريب اللازم ضمن تخطيط وزارة الدفاع».

وأجاب نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم فريق رئاسة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، عن أسئلة الصحفية نالين حسن من شبكة رووداو الإعلامية.

وقدّم الهلالي، في حديثه عن مسار الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معطيات مهمة حول خارطة الطريق الخاصة بمستقبل المؤسسات العسكرية والمدنية.

وردًا على سؤال حول الخطوة التالية بعد الإعلان عن حل قسد، وعدد العناصر والألوية التي أُدمجت حتى الآن في الجيش، قال الهلالي: «حل قسد ليس نهاية المطاف، بل بداية المرحلة الأخيرة من التنفيذ؛ أي أننا ننتقل من بنية مستقلة إلى مرحلة تتحول فيها التفاهمات التي تم التوصل إليها إلى إجراءات رسمية. الخطوة التالية هي استكمال الإجراءات العسكرية والإدارية، وتشمل مراجعة قوائم الأسماء وتسوية الأوضاع القانونية وتحديد الرتب والاختصاصات. ومن تتوفر فيهم الشروط يُوزَّعون على الوحدات التابعة لوزارة الدفاع وضمن سلسلة القيادة الرسمية».

«اكتمال دمج ثلاثة ألوية رئيسية»

وعن عدد من أُدمج حتى الآن من قسد في الجيش، قال أحمد الهلالي: «أُدمج حتى الآن نحو 4500 عنصر. واكتمل دمج ثلاثة ألوية رئيسية هي ألوية ديريك والقامشلي والحسكة، وقد أنهت هذه الألوية الثلاثة تدريباتها في منطقة النبك. أما اللواء الرابع، لواء كوباني، فسيتحرك قريبًا لتلقي التدريب اللازم ضمن تخطيط وزارة الدفاع. وأودّ التشديد على أننا لا نقيس النجاح بعدد من انضم إلى الجيش فقط، بل بإنهاء البنية القديمة كقوة مستقلة، وانتقال كل الصلاحيات والسلاح والمرجعية إلى وزارة الدفاع».

«لن تبقى مؤسسات خارج الدولة»

وأوضح الهلالي أن شوطًا كبيرًا قُطع في الجانبين العسكري والأمني من مسار الاندماج، وقال: «ما زالت هناك ملفات مدنية بانتظار النقل الإداري والتنظيمي، من بينها بعض المؤسسات التعليمية ودوائر النفوس وجوازات السفر والهجرة. ولن تبقى بعد اليوم مؤسسات خارج الدولة؛ فهذه المؤسسات في طريقها إلى الانتقال إلى بنية الدولة، وما تبقى هو إجراءات التسليم والتسجيل الإداري فحسب. وقاعدتنا الأساسية هي أن يكون لكل مؤسسة مرجعية حكومية واضحة وموازنة وملاك وظيفي محددان، بما ينهي ما كان قائمًا سابقًا من ازدواجية».

وأكد أحمد الهلالي، في معرض حديثه عن دمج المؤسسات التعليمية في المناطق الكردية ضمن النظام التعليمي السوري، أن الطلاب والمعلمين لن يتضرروا من هذه العملية، وتابع قائلاً:

«ستدخل اللغة الكردية رسميًا إلى المدارس كمادة اختيارية بواقع حصتين أسبوعيًا»

«نخطط لانتقال منظّم دون ترك أي فراغ في العام الدراسي 2026-2027. ستواصل المدارس نشاطها، ولن يكون المعلمون والطلاب ضحية لعملية الدمج الإداري هذه. ويتواصل العمل على تسوية أوضاع الكوادر التعليمية وإلحاقها بمديرية التربية التابعة لوزارة التربية. أما بخصوص المناهج، فسيُعتمد المنهاج الوطني أساسًا، على أن يُخصَّص مسار انتقالي لمناهج «الإدارة الذاتية» السابقة. هدفنا ألا نخسر عامًا دراسيًا بسبب الاندماج، والانتقال تدريجيًا إلى نظام تعليمي وطني موحّد. وهناك توجه رسمي واضح جدًا نحو صون الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، ولم يعد ذلك مجرد خطاب سياسي؛ فقد اعتُرف باللغة الكردية بوصفها «لغة قومية» بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2026، وسُمح بتدريسها في مدارس الدولة بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكردية. وبناءً على ذلك، ستدخل اللغة الكردية رسميًا إلى المدارس اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027 كمادة اختيارية بواقع حصتين أسبوعيًا، ويجري حاليًا إعداد منهاج خاص لهذا الغرض وتأمين الكوادر التعليمية اللازمة. ومسألة اللغة الكردية مسألة تقنية وعلمية، وليست أزمة سياسية. ورسالتنا الأهم هنا هي أن اللغة الكردية ليست منافسة للغة العربية ولا في مواجهتها؛ فنحن نريد نظامًا تعليميًا وطنيًا يحافظ على وحدة المنظومة التعليمية، ويحترم في الوقت نفسه التنوع اللغوي والثقافي لأهالي الحسكة».