فتحي يلدز: حل قسد ووحدات حماية الشعب يدخل أيضاً ضمن قانون التضامن الوطني
أوضح فتحي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، أن حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب يندرج ضمن "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي".

Rastinewsأعلن فتحي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، أن حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب يندرج ضمن نطاق "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي".
ولفت يلدز إلى تصريحات محمود برهودان، مسؤول قسد في كوباني، لصحيفة "تركيه".
وكان برهودان قد قال إن نحو عشرة آلاف مقاتل انتقلوا إلى صفوف الجيش السوري، مضيفاً: "سنعلن خلال أيام قليلة حل وحدات حماية الشعب وقسد، وستُلغى بنية الإدارة الذاتية أيضاً".
وذكّر فتحي يلدز، في تصريح عبر حسابه على منصة إكس، بالمادة الأولى من القانون، مشيراً إلى أن المسار مرتبط بشرط "حل حزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية، إضافة إلى جميع التشكيلات المرتبطة بهما، وتسليم كل ما بحوزتها من سلاح وذخيرة".
ونقل يلدز تصريحات برهودان، رابطاً بشكل مباشر بين حل قسد ووحدات حماية الشعب والإطار القانوني للمسار الجاري في تركيا.
وبعد أن تصدرت تصريحات برهودان اهتمام الرأي العام في تركيا، كتب فتحي يلدز عبر حسابه على إكس:
"كما جاء في المادة الأولى من قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي، وبناءً على تحديد الأجهزة الأمنية - وتأكيد هذا التحديد - أن تنظيم حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية الإرهابي المنحل، وكل تشكيل مرتبط به، قد أنهى وجوده الفعلي وسلّم كل ما بحوزته من سلاح وذخيرة، أعلن مسؤول قسد أنهم 'سيعلنون خلال أيام قليلة حل وحدات حماية الشعب وقسد، وأن بنية الإدارة الذاتية ستُلغى أيضاً'."
