البرلمان التركي يُقر قانون الإطار.. وتفعيله ينتظر مجلس الأمن القومي
🔶 أقرّ البرلمان التركي قانون "تعزيز التضامن الوطني والتماسك المجتمعي" بحصوله على 468 صوتاً مؤيداً، غير أن دخوله حيز التنفيذ الفعلي يستلزم مراحل رصد وتوثيق ومصادقة من مجلس الأمن القومي.
Rastinews🔶 أقرّ البرلمان التركي قانون "تعزيز التضامن الوطني والتماسك المجتمعي" بأغلبية 468 صوتاً مؤيداً. غير أن التطبيق الفعلي للقانون يمر عبر مراحل الرصد والتوثيق، إضافة إلى مصادقة مجلس الأمن القومي.
وستتولى الأجهزة الأمنية رصد إنهاء حزب العمال الكردستاني واتحاد المجتمعات الكردستانية والتنظيمات المرتبطة بهما "وجودها الفعلي" وتسليمها سلاحها، على أن يصادق مجلس الأمن القومي على هذا الرصد قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولفتت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM) تولاي هاتيم أوغلو إلى هذه المرحلة، قائلة إن "إعداد مجلس الأمن القومي تقريره ونشره في الجريدة الرسمية لدخول القانون حيز التنفيذ، لا يقل أهمية عن إقراره نفسه".
ومع دخول البرلمان في عطلته حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، يُتوقع أن يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعه الدوري المقبل في مطلع الشهر نفسه. وبذلك تتجه الأنظار السياسية إلى فترة حرجة تمتد نحو شهرين عقب إقرار القانون.