نامهی شاهدی که یلماز گونئی را محکوم کرد: «ای کاش میگفتم صحنه را ندیدم»
پروندهی دادگاهی که یلماز گونئی را بهعنوان «قاضیکُش» محکوم کرده بود، پس از ۵۰ سال گشوده شد. در پرونده نامهای از همسر قاضی وجود دارد که نوشته بود حادثه را ندیده، و گزارشی که نشان میدهد گلوله از پایین به بالا وارد شده است. خانوادهی گونئی پرونده را به دادگاه اروپایی حقوق بشر بردهاند.

Rastinewsپروندهی دادگاهی که یلماز گونئی، کارگردان کرد، در سال ۱۹۷۴ به دلیل مرگ قاضی صفا موتلو در شهرستان یومورتالیك آدانا به آن محکوم شده بود، پس از ۵۰ سال به دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) ارجاع شد.
بیشار عبدی آلیناك، وکیل خانوادهی گونئی، گفت این پرونده به بهانهی «امنیتی» محرمانه نگه داشته شده بود و خانواده تازه توانستهاند به متن کامل آن دست پیدا کنند. در شکایت ارسالی به این دادگاه آمده که گونئی در وضعیت دفاع مشروع بوده و دادرسی او عادلانه نبوده است.
اسناد موجود در پرونده، رأی سال ۱۹۷۶ را زیر سؤال میبرد. نوران موتلو، تنها شاهد عینیای که دادگاه پذیرفته بود، در نامهای که کارشناسان دستنویس آن را متعلق به او تشخیص دادند، نوشته بود که خود صحنه را ندیده است. او در همان نامه از احساس «ضرورت محکومشدن آن سگ آنارشیست» نیز سخن گفته بود. گزارش جرمشناسی آن دوره هم نشان میداد گلوله از پایین به بالا وارد بدن شده، در حالی که از ارتفاعی که گونئی در آن قرار داشت چنین زاویهای ممکن نبود.
آلیناك برای روشنشدن حقیقت، درخواست نبش قبر صفا موتلو را مطرح کرده است. پرونده و متن شکایت ارسالی به دادگاه اروپایی حقوق بشر را رسانهی T24 منتشر کرده است.
پروندهی دادگاهی که یلماز گونئی، کارگردان، فیلمنامهنویس و بازیگر، در آن به دلیل قتل قاضی صفا موتلو در شهرستان یومورتالیك آدانا محاکمه و محکوم شده بود، پس از ۵۰ سال از قفسه بیرون آمد و به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع شد. در شکایت تازه، ضمن تأکید بر اینکه گونئی در وضعیت دفاع مشروع بوده و دادرسی او عادلانه نبوده، اطلاعاتی از پرونده که تا کنون آشکار نشده بود ارائه شده است. وکیل بیشار عبدی آلیناك، که از سوی خانوادهی گونئی این شکایت را ثبت کرده، اعلام کرد پروندهی دادگاه مربوط به سال ۱۹۷۶ به بهانهی امنیتی محرمانه نگه داشته شده بود و به همین دلیل متن کامل آن تنها پس از ۵۰ سال به دست آنها رسیده است. مشخص شده که در رأی صادرشدهی آن دوره، دربارهی شواهدی که مبنای ادعای عدم دادرسی عادلانه هستند، تشخیص «تحریک ناحق» نیز وجود داشته است. در رأی مستدل دادگاهی که گونئی را محکوم کرده، این عبارات آمده بود: «نتیجهگیری شده که یلماز پوتون به دلیل تحریک ناحقی که با آن مواجه شده، صفا موتلو را عامدانه و از روی خطای در تصور به قتل رسانده است.» در شکایت، با اشاره به اینکه اسلحهی گونئی در لحظهی حملهی صفا موتلو با صندلی و در جریان حمله به او شلیک شده، گزارش پزشکی قانونی، گزارش کارشناسی، اظهارات شاهدان و گزارش جرمشناسی آن دوره ارائه شده است. آلیناك با بیان اینکه هنوز مشخص نشده گونئی اسلحهاش را آگاهانه شلیک کرده یا نه، گفت: «حتی یک شاهد هم نیست که مدعی باشد لحظهی شلیک به صفا موتلو را دیده است. بدون بررسی هندسی و بالستیک، نحوهی وقوع حادثه قابل توضیح نیست» و برای روشنشدن کامل ماجرا درخواست نبش قبر صفا موتلو را مطرح کرد.
یلماز گونئی، کارگردانی که در سال ۱۹۸۴ درگذشت و نخستین برندهی ترکیه در جایزهی نخل طلای جشنوارهی کن بود، در پروندهی محاکمه به خاطر مرگ صفا موتلو، قاضی یومورتالیك، در سال ۱۹۷۶ محکوم شد. گونئی که مدتها در زندان بود، در سال ۱۹۸۴ در فرانسه درگذشت. سالها بعد، همسرش فاتوش گونئی، دخترش گونئی و پسرش یلماز گونئی، از طریق وکیلشان بیشار عبدی آلیناك، در سال ۲۰۲۴ با درخواست محاکمهی مجدد پرونده در چارچوب دفاع مشروع و نبش قبر موتلو برای بررسی، به دادگاه مراجعه کردند. دادگاه کیفری عالی شمارهی ۱ آنکارا با این استدلال که با گذشت اینهمه زمان تمام مراحل قضایی کامل شده و شرایط قانونی دفاع مشروع فراهم نیست، این درخواست را رد کرد. این رأی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دادگاه بالاتر نیز آن تجدیدنظر را رد کرد.
پس از آن، وکیل آلیناك به دادگاه قانون اساسی ترکیه مراجعه کرد. اما این دادگاه در رأی مورخ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ خود، ادعای «نقض حق دادرسی عادلانه» را به دلیل عدم صلاحیت و ادعای «نقض حمایت از کرامت جسمی و روانی» را به دلیل عدم طیشدن مراجع قانونی، غیرقابل پذیرش اعلام کرد. در نهایت وکیل بیشار عبدی آلیناك، دقیقاً ۵۰ سال پس از صدور رأی مستدل، پرونده را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع داد.

یلماز گونئی در پلاتوی فیلم در یومورتالیك
دسترسی تی۲۴ به پروندهی ۵۰سالهی دادگاه
رسانهی تی۲۴ به پروندهی ۵۰سالهی «دادگاه یومورتالیك» که بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ در دادگاه کیفری عالی شمارهی ۱ آنکارا رسیدگی شده بود و همچنین به متن شکایت ارسالی به دادگاه اروپایی حقوق بشر دست یافته است.
این حادثه در سال ۱۹۷۴ در مُتل ساحلی شهرداری در شهرستان یومورتالیك آدانا رخ داد. بر اساس پرونده، قاضی صفا موتلو همراه همسرش نوران موتلو و بستگانشان، از چادری که در آن اقامت داشتند به کازینوی همان هتل رفتند. یلماز گونئی نیز که برای فیلمبرداری به یومورتالیك رفته بود، همراه همسرش فاتوش گونئی، مهمانش اگه باگاتور، شهردار وقت آدانا، شریف گورن، دستیار وقت او و کارگردان، و گروه فیلمبرداری، در همان کازینوی هتل نشسته بودند.
بر اساس اظهارات یلماز گونئی که در رأی مستدل سال ۱۹۷۶ ثبت شده، در حالی که او با مهمانانش در کازینو نشسته بود، یک تپانچهی کالیبر ۲۲ روی میز آورده شد و او به اگه باگاتور گفت در صورت تمایل میتواند با آن تیراندازی کند. پس از آن، صاحب کازینو از قاضی صفا موتلو که در همان مکان بود اجازهی تیراندازی خواست. اما به گفتهی گونئی، در همین لحظه از میزهای عقبتر ناسزاهایی به شکل «بازیگر نیست، فلانفلانشدهای است» شنیده شد. گونئی که گفت نمیداند این ناسزا را که گفته، ادعا کرد که به او گفته شده «عیب است، به تو نمیآید» و وقتی یکی از دوستانش سرِ میز گفته «قاضی است»، او پاسخ داده «اگر قاضی است به ما چه، ادب خودش را بداند». طبق اظهاراتش، در همان لحظه از میز عقب سؤال «کی گفت؟» بلند شده و او پاسخ داده «من گفتم» و سپس چند نفری که میگفت مست بودند به سمت او آمدند.
«چهار بار به من حمله کردند؛ هنگام شلیک، ۸۰ سانتیمتر اختلاف ارتفاع وجود داشت»
گونئی گفت وقتی دید افراد ناشناسی به سمت او میآیند، تپانچهی روی میز را برداشت و از جا برخاست؛ او مدعی شد وقتی دوستانش خواستند تپانچه را از دستش بگیرند، اسلحه شلیک کرد و در همین حین چند شلیک دیگر هم انجام شد. گونئی در ادامهی توضیحاتش گفت از کازینو به سمت پلههایی که به بخش هتل میرفت حرکت کرد و در آنجا بستگان قاضی صفا موتلو و تونجر آصلان، معاون دادستان یومورتالیك، چهار بار به او حمله کردند؛ به گفتهی او، صفا موتلو سپس با صندلی به او حمله کرد و در همین لحظه با یک شلیک از سمت چپ زخمی شد و بر زمین افتاد. گونئی در دفاعیاتش گفت در لحظهی حادثه ۲۰ سانتیمتر اختلاف قد وجود داشته و او به دلیل ایستادن روی پلهای به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر، در مجموع ۸۰ سانتیمتر بالاتر بوده است.
شاهدان: صفا موتلو به سوی گونئی رفت؛ اسلحه در چهارمین حمله شلیک شد
دیگر شاهدان حاضر در کازینو که اظهاراتشان ثبت شده بود نیز گفتند یلماز گونئی ابتدا چند تیر هوایی شلیک کرد و کنار پلهها ایستاد، صفا موتلو چهار بار به او حمله کرد، گونئی با گفتن «به من نزدیک نشو» به او لگد زد، صفا موتلو زمین خورد، دوباره برخاست و با صندلیای که در دست داشت بار دیگر به سوی گونئی رفت و اسلحه در همین حملهی چهارم شلیک شد. عبدالله بوتون، پسر عموی گونئی که در صحنه حضور داشت، مدتی بعد از حادثه خود را به فرماندهی ژاندارمری معرفی کرد و مدعی شد خودش مرتکب قتل شده است.
اظهارات همسر قاضی متناقض تشخیص داده شد
نوران موتلو، همسر قاضی صفا موتلو، در اظهاراتش بهعنوان شاهد گفت او و همسرش ابتدا به چادر خود در کنار دریا رفتند و سپس بعد از صرف غذا به کازینوی هتل رفتند. نوران موتلو، مشابه اظهارات گونئی، گفت افراد حاضر از صفا موتلو برای تیراندازی اجازه خواستند. به ادعای او، صفا موتلو گفته بود «اینجا تیراندازی نمیشود، دادستان مرخصی است، من بهعنوان قاضی فوراً وارد عمل میشوم»، اما هنگام بازگشت به چادر، با شنیدن سه شلیک از سمت کازینو دوباره به آنجا بازگشت. نوران موتلو در اظهاراتش مدعی شد وقتی به دنبال همسرش رفت، صفا موتلو میخواست تپانچه را از دست یلماز گونئی بگیرد، در حالی که آن دو بهتنهایی درگیر بودند گونئی شلیک کرد و همسرش صفا موتلو زخمی شد و بر زمین افتاد. اما در پروندهی دادگاه آمده که میان اظهارات نوران موتلو در بازجویی اولیه و تحقیقات نهایی تناقض وجود داشت.
نامهی همسر قاضی: «ای کاش حقیقت را میگفتم، اما احساس کردم محکومشدن آن آنارشیست ضروری است»
وکیل یلماز گونئی نامهای به تاریخ ۱۰ ژانویهی ۱۹۷۶ را که به قلم نوران موتلو نوشته شده بود، همراه با گزارش هیأت سهنفرهی کارشناسی به تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۷۶ که دستخط روی نامه و پاکت را متعلق به نوران موتلو تشخیص داده بود، به دادگاه ارائه کرد.
در نامهای که نوران موتلو به عثمان ا. نوشته و وارد پروندهی دادگاه شده، او در چند جا صریحاً گفته بود که خود حادثه را ندیده است. در این نامه چنین آمده بود:
«آن موقع ای کاش میگفتم حادثه را ندیدم، الان خیلی بهتر میشد. اما آن لحظه بیفکر، به خاطر منافع فرزندم این را گفتم. خودت میدانی که در این ماجرا بودم، بهعلاوه چون پذیرفته بودم که محکومشدن آن سگ آنارشیست ضروری است، آنطور حرف زدم. اگر آن موقع حقیقت را میگفتم و از همان ابتدا از این پرونده کنار میماندم، خیلی بهتر بود. اما گفتم که فکرکردن به آینده و منافع فرزندم بود که مرا وارد این پرونده کرد.»

نامهی مورخ ۱۹۷۶ که وارد پروندهی دادگاه شده و بر اساس گزارش کارشناسی، متعلق به نوران موتلو، همسر قاضی صفا موتلو، تشخیص داده شده است
دادگاه: اظهارنظر بهگونهای که گویی حادثه را دیده، نالهی یک مادر است
دادگاه در این خصوص تشخیص داد: «این امر هم میتواند به این معنا باشد که نوران موتلو با وجود ندیدن حادثه، به گونهای که آن را دیده، در دادرسی مشارکت کرده، و هم میتواند نالهی مادری تلقی شود که همسرش را از دست داده و به آیندهی فرزندش میاندیشد، اما طولانیشدن پرونده تلاش او برای شروع زندگی تازه را به تأخیر انداخته است»؛ اما حتی اگر این نامه بهعنوان اظهار پشیمانی پذیرفته شود، گفته شد که ماهیت مدرک ندارد.
گزارش کارشناسی: صفا موتلو با گلولهای که از چشم راستش وارد شده بود بر اثر خونریزی مغزی مرد؛ گونئی از ساعد زخمی شد
در گزارش کارشناسی، بر اساس گزارش کالبدشکافی، مشخص شد که قاضی صفا موتلو بر اثر آسیب ناشی از گلولهای که از چشم راست وارد و از ناحیهی پیشانی سمت راست سر خارج شده بود، دچار خونریزی مغزی شد و جان باخت؛ متهم یلماز گونئی در درگیری با صفا موتلو از ساعد چپ زخمی شده و شریف گورن، دستیار کارگردان، نیز از انگشت دست راست آسیب دیده بود.
شریف گورن، کارگردان، در اولین اظهاراتش مدعی شده بود هنگامی که در دریا بود، گلوله او را زخمی کرده است. اما در اظهارات بعدیاش گفت «برای جلوگیری از بروز حادثه، هنگام گرفتن تپانچه از دست گونئی از انگشتش زخمی شده» و گفت از یلماز گونئی شکایتی ندارد. گورن مدعی شد اظهارات اولش را از ترسِ زخمیشدن انگشتش بیان کرده بود.
رأی دادگاه: در نتیجهی تحریک ناحق مرتکب قتل شد
بر اساس رأی مستدل دادگاه کیفری عالی شمارهی ۱ آنکارا به تاریخ ۱۹۷۶، یلماز گونئی از متهمان، به دلیل «قتل صفا موتلو، معاون قاضی یومورتالیك، هنگام انجام وظیفه و به سبب انجام وظیفهی او» و «حمل اسلحهی بدون مجوز» محکوم شد. عبدالله بوتون از دیگر متهمان به دلیل «گمراهکردن تحقیقات» محکوم شد، در حالی که شریف گورن، کارگردانی که هم بهعنوان بزهدیده و هم متهم در پرونده حضور داشت، از اتهام «شهادت دروغ» تبرئه شد.
در بخش حکم رأی مستدل سال ۱۹۷۶ چنین آمده بود: «مشخص است که قاضی صفا موتلو، پس از آنکه متهم یلماز بوتون اسلحه را شلیک کرد، به کازینو بازگشت و به متهم یلماز پوتون حمله کرد، به سینهی او مشت زد و به او ناسزا گفت. همچنین مشخص است که یلماز پوتون او را هل داد، با لگد زد و سپس با صندلی به او ضربه زد. حتی اگر هدف متهم یلماز پوتون گرفتن تپانچه از دست او بوده باشد، تمامی حرکات پیاپی صفا موتلوی متوفی، مطابق مادهی ۵۱/۱ قانون مجازات، بهعنوان یک علت تحریک ناحق پذیرفته شده و نتیجهگیری شده که متهم یلماز پوتون به دلیل تحریک ناحقی که با آن مواجه شده، صفا موتلو را عامدانه و از روی خطای در تصور به قتل رسانده است.»

شکایت به دادگاه اروپایی حقوق بشر: او را «قاضیکُش» جا زدند و به ترور شخصیت دچار شد
در شکایتی که وکیل بیشار عبدی آلیناك به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه داده، تصریح شده که اطلاعات بهدستآمده تا امروز از افکار عمومی پنهان نگه داشته شده و یلماز گونئی با معرفیشدن بهعنوان «قاضیکُش» به ترور شخصیت دچار شده است. آلیناك با تأکید بر اینکه گونئی قاتل نیست، دربارهی اطلاعات بهدستآمده گفت: «این اطلاعات ثابت میکند قضات آن دوره با دادرسی جانبدارانه رأیی صادر کردهاند که در تاریخ حقوق جهان بهعنوان نمونهای از ناهنجاری حقوقی ثبت خواهد شد.»
آلیناك با این ادعا که در روند دادرسی مداخلات سیاسی صورت گرفته و به همین دلیل روندی مشکوک پیش رفته، گفت در صورت نبش قبر صفا موتلو، تمامی ابعاد ماجرا روشن خواهد شد. وکیل آلیناك که گزارش کارشناسی آن دوره و همچنین گزارش ارتوغرول کورهان، استاد جرمشناسی مؤسسهی پلیس در آن زمان که به درخواست دادگاه تهیه شده بود را نیز به پرونده افزوده، در شکایت خود چنین نوشت:
«در گزارش کالبدشکافی مشخص شد گلوله از پایین به بالا وارد شده است»
«یلماز گونئی، در فاصلهی زمانی پیش از حادثه تا لحظهی وقوع آن، چهار بار مورد حملهی فیزیکی بستگان قاضی صفا موتلو -که در آن لحظه در حال انجام وظیفه نبود و بهشدت تحت تأثیر الکل بود- و تونجر آصلان، معاون دادستان یومورتالیك، قرار گرفته است. حادثهی دردناک نیز دقیقاً در جریان چهارمین حملهی موتلو به گونئی با صندلی رخ داده است. این موضوع را دادگاه آن دوره نیز بهصراحت پذیرفته است. بخش کلیدی ماجرا نیز همینجاست: یلماز گونئی، همانطور که در رأی مستدل و گزارشهای کارشناسی هم آمده، در لحظهی حملهی صندلی، به دلیل ۲۰ سانتیمتر اختلاف قد و ایستادن روی پلهای به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر، حداقل ۸۰ سانتیمتر از مقتول بالاتر بوده است. با این حال، در گزارش کالبدشکافی مشخص شده که گلوله با شیب از پایین به بالا وارد شده است.»

طرح ترسیمی ارتوغرول کورهان، استاد جرمشناسی مؤسسهی پلیس در آن دوره
گزارش جرمشناسی مؤسسهی پلیس: شلیک از پایین به بالا و از چپ به راست
این طرح متعلق به گزارشی است که ارتوغرول کورهان، استاد جرمشناسی مؤسسهی پلیس در آن دوره، به درخواست دادگاه تهیه کرده بود. کورهان در گزارش خود بهصراحت گفته است: «بر اساس تشخیصهای اقدام اولیه و گزارش کالبدشکافی، جهت سوراخهای ورودی و خروجی نشان میدهد شلیک با شیب از پایین به بالا و از چپ به راست بوده است. در بررسی بالستیک و هندسی مشخص شده که شلیک نمیتوانسته از بالا به پایین باشد (به دلیل اختلاف سطح میان مقتول و متهم یلماز گونئی). (بر اساس اظهارات و گزارشهای موجود در پرونده)»
اگر کسی عامدانه و با نشانهگیری هدف از ارتفاعی بالاتر شلیک کند، غیرممکن است که گلوله با شیب از پایین به بالا به هدف بخورد؛ این موضوع با قوانین فیزیک در تناقض است. این تناقض نیز در گزارش ذکر شده است:
«از تشخیصهای بالستیک و هندسی برمیآید که شلیک به صفا موتلوی مقتول از پایین به بالا یا حداکثر از سطحی موازی با زمین انجام شده است. (این شلیک میتواند از سوی شخص ثالثی که در همان سطح صفا موتلو بوده، صورت گرفته باشد). با تشخیص شکل هندسی سوراخ ورودی جمجمه (در صورتی که در کالبدشکافی آسیب ندیده باشد)، تعیین شیب و جهت شلیک ممکن خواهد بود.»
«وضعیت متهم در زمان پیش از حادثه و تعیین آن بر اساس اظهارات شاهدان، در صورتی که هیچ بررسی بالستیکی در این ماجرا انجام نشود، احتمال نتیجهی مثبت یا منفی به یک نسبت خواهد بود.»

گزارش جرمشناسی
«پزشکی قانونی بررسی جمجمهی صفا موتلو را خواسته بود، اما پاسخی به اینکه قبر کجاست داده نشد»
همانطور که دیده میشود، بدون انجام بررسی هندسی و بالستیک، نحوهی وقوع حادثه قابل توضیح نیست. با دلایلی مشابه نتیجهی یادشده در گزارش، مؤسسهی پزشکی قانونی نیز گفته بود که بررسی جمجمهی مقتول لازم است و دادگاه برای انجام این بررسی، سؤال کرده بود مقتول کجا به خاک سپرده شده است. اما با این سؤال دادگاه، وکلای نوران موتلو خواستار رد هیأت کارشناسی شدند؛ این درخواست پذیرفته نشد، اما مهمترین بررسیای که میتوانست مسیر پرونده را تغییر دهد، بدون ارائهی هیچ دلیلی از سوی دادگاه آن دوره انجام نشد و نبش قبر صورت نگرفت.
«هیچ شاهدی که مدعی باشد لحظهی شلیک به صفا موتلو را دیده وجود ندارد»
نکتهی دیگری که نشان میدهد این حادثه در واقع در حالی رخ داده که یلماز گونئی تلاش میکرده از خود دفاع مشروع کند و بدون خواست خودش اتفاق افتاده، و تجدید دادرسی را ضروری میسازد، شهادتهای شریف گورن و نوران موتلو است. پیش از هر چیز، همانطور که با بررسی هیأت شما مشخص خواهد شد، در پرونده حتی یک شاهد هم نیست که مدعی باشد لحظهی شلیک به صفا موتلو را دیده است.
«همسر او در نامهاش نوشته بود برای محکومشدن آن سگ آنارشیست شهادت دروغ داده است»
در مرحلهی ابتدایی، تنها کسی که مدعی بود دیده گونئی با نشانهگیری هدف به سوی مقتول شلیک کرده، نوران موتلو، همسر صفا موتلو، بوده است. از سوی دیگر، وکلای گونئی در این پرونده حقیقت تراژیک دیگری را آشکار کردهاند. نوران موتلو با نامهای که به شخص ثالثی نوشته، به شهادت دروغ خود اعتراف کرده و نوشته است که «در واقع حادثه را ندیده»، «برای محکومشدن آن سگ آنارشیست شهادت دروغ داده» و فکر میکرده بهتر بود «آن زمان حقیقت را میگفت» و از این پرونده کنار میماند:
شهادت دروغ شریف گورن، کارگردان: «فکر کرده بود باز ماندن پرونده مانع فیلمبرداری میشود»
امروز با تلاش فراوان توانستیم به شریف گورن، یکی از مهمترین شاهدان، دسترسی پیدا کنیم و روایت او بهروشنی نشان میدهد که آینده و اعتبار هنرمندی که ترکیه را به جهان شناساند، چگونه با رأیی سنگین از او گرفته شده است. گورن در واقع در همان لحظهای که یلماز گونئی برای محافظت از خود در برابر حملهی اول بستگان مقتول به هوا تیراندازی کرد، تلاش کرده بود او را با زور فیزیکی از صحنه دور کند؛ در همین حین اسلحهی در دست گونئی شلیک کرده و انگشت گورن را زخمی کرده است. اما بهگفتهی خودش و برخی شاهدان دیگر، او در اظهارات اولش فکر کرده بود «باز ماندن این پرونده میتواند مانع فیلمبرداری شود» و به همین دلیل گفته بود که «در لحظهی حادثه در دریا بوده و زخم گلولهی انگشتش هم زمانی ایجاد شده که او در ۱۰۰ متری دریا شنا میکرده و گلولهای که گونئی برای شلیک تمرینی شلیک کرده به انگشتش برخورد کرده است». با اینکه اظهارات بعدی گورن در ادامهی تحقیقات، که در آن حقیقت را گفته، بهطور مستقیم با اظهارات فاتوش گونئی و بسیاری از شاهدان دیگر همخوانی داشت، اما همان روایت شنا در دریا پذیرفته شد: «او از جا برخاسته بود، چند نفر از حاضران شروع کردند به تلاش برای گرفتن تپانچه از دستش. از میان آنها شریف گورن را قطعاً شناختم؛ در همین کشمکش چند تیر از دست همسرم شلیک شد و در همان لحظه متوجه شدم شریف گورن از انگشتش زخمی شده است.»
«اسلحهی گونئی با ضربهی صندلی ناخواسته شلیک شد؛ عنصر قصد وجود ندارد»
اسلحهای که در پی ضربهی صندلی به گونئی ناخواسته شلیک شد، نشان میدهد عنصر قصد بهکلی وجود نداشته و او نمیتواند در میان دلهرهی ناشی از حملهای که به او شده، مجازات شود. روشن است که در صحنهی حادثه موتلو و دوستانش تعداد زیادی بودند، شدت حملات موتلو بالا بوده و امکانات دفاعی گونئی در برابر این خشونت محدود مانده است.
«حتی یک شاهد هم نیست که دیده باشد او آگاهانه اسلحهاش را شلیک کرده»
از همه مهمتر، حتی یک شاهد هم نیست که دیده باشد گونئی آگاهانه اسلحهاش را شلیک کرده است؛ اما حتی اگر شلیک آگاهانه هم بوده باشد، با توجه به شدت حملهای که به او شده، باز هم متناسب خواهد ماند. تراژدی این دادرسی این است که به دلیل مداخلات سیاسی، حتی احتمال تجاوز از حدود دفاع مشروع هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است. در این شرایط، گونئی که برای پرهیز از درگیری هر تلاشی کرده و عملاً مورد حمله قرار گرفته، به شکلی که در تاریخ حقوق بیسابقه است، به قتل عمد محکوم شده است. حتی اگر فقط نبش قبر انجام میشد و شهادتهای دروغ کنار گذاشته میشد، صرف در نظرگرفتن دفاع مشروع هم میتوانست این مجازات بیرحمانه را بهشکل فوقالعادهای تخفیف دهد. متأسفانه حتی اینکه آیا از حدود دفاع مشروع تجاوز شده یا نه، هرگز به بحث گذاشته نشده است.
«برای دفاع از حق یک انقلابی و هنرمند بزرگ، ناگزیر شدیم به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم»
وکیل آلیناك در گفتوگو با تی۲۴ دربارهی پروندهی گونئی چنین گفت:
«قوهی قضاییهای که دیروز با ظاهری از محاکمهی یلماز گونئی رأی محکومیت صادر کرد و جستوجوی حق را تبدیل به صحنهای از حسابرسی سیاسی و تاریخی کرد، امروز نیز بهجای روبهرو شدن با حقایقی که با دلایل مادی و علمی آشکار خواهد شد، ترجیح داده نمایندهی طرز فکر سالهای پیش باشد. حال آنکه بهجای پناهبردن به پشت قدرت قضایی، شجاعت روشنکردن این حقیقت، همانقدر حق یلماز گونئی و دوستدارانش است که حق بستگان قاضی صفا موتلو، که در این حادثهی تأسفبار جان خود را از دست داده است. اینکه رأیی که برخی آن را پیروزی میدانند و با حقیقت مادی همخوانی ندارد، تا امروز هم حفظ شود، نه اجرای یک قاعدهی کیفری به نام عدالت، بلکه در خدمت برآوردن انتظار کسانی است که محکومیت هنرمندی را که یک خلق پرورانده، پیروزی خود میدانند.
امروز از یک سو از ارادهٔ برقراری صلح اجتماعی و رویارویی تاریخی با مسئلهی کرد سخن گفته میشود، از سوی دیگر ادامهی حیات طرز فکری که دشمنی با کردها را دامن میزند در حوزههای مختلف، تناقض عمیقی است که باید حل شود. ادامهی پیشداوری قومیتی از سوی اعضای قضاییهای که انتظار عدالت از آن میرود، از طریق پروندهی یلماز گونئی، نشان میدهد که آن طرز فکر وخیم گذشته، تنها در گذشته نمانده است. اینکه آخرین ایستگاه جستوجوی عدالت در ترکیه، دادگاه اروپایی حقوق بشر باشد، تصویر سنگینی برای قوهی قضاییهی این کشور است.
رویکرد قضاییای که ما را ناگزیر کرد برای دفاع از حق انقلابی و هنرمند بزرگی چون یلماز گونئی، این روند را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ببریم، مسئولان این رویکرد، و کسانی که با گریز از ترازوی عدالت، جستوجوی ما برای عدالت در حقوق داخلی را بینتیجه گذاشتند را به قضاوت افکار عمومی و وجدانها میسپاریم.»
