ستوننویس نزدیک به دولت ترکیه: دبیرخانه برای اوجالان، بازداشت برای مخالفان کرد
کورتولوش تایز، ستوننویس روزنامه اکشام که نزدیک به دولت ترکیه است، بهبود شرایط عبدالله اوجالان را در حالی که بایرام بوزیل، رئیس حزب سوسیالیست کردستان (PSK) که هرگز به اسلحه متوسل نشده، بازداشت شده، «تناقضی چشمگیر» با روح این روند خواند. تایز پرسید: «آیا هدف و مقصود اصلی روند ترکیه بدون تروریسم همین نبود؟»

Rastinewsکورتولوش تایز، ستوننویس روزنامه اکشام، در یادداشت امروز خود عملیات علیه HEVBENDÎ را با روند «ترکیه بدون تروریسم» مقایسه کرد.
تایز نوشت هدف این روند آن است که اسلحه از ابزار حقخواهی خارج شود و راه برای سیاست دموکراتیک باز شود. او یادآوری کرد این تأکید هم در متن ۵۰ مادهای دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا (MHP)، و هم در سخنان ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT)، در هفته گذشته مطرح شده است.
به نوشته تایز، در همین چارچوب راه برای عبدالله اوجالان باز شده و شرایط نگهداری او بهبود یافته است. تایز به نقل از تونجر باکیرهان، همرئیس حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM)، نوشت که اوجالان به محل اقامت جدید خود منتقل شده و برای او دبیرخانهای تشکیل شده است.
«تناقضی چشمگیر»
تایز نوشت خبرهای بازداشتی که دیروز از دیاربکر (آمد) رسید، با این تصویر «تناقضی چشمگیر» دارد. بایرام بوزیل، رئیس حزب سوسیالیست کردستان (PSK) که کمال بورکای آن را بنیان گذاشته بود، همراه با دیگر مدیران حزب، در چارچوب پروندهای علیه اتحادیه ملی کردستان (HEVBENDÎ) بازداشت شده بودند.
این ستوننویس یادآوری کرد که PSK حزبی است که در چارچوب قانونی فعالیت میکند و هرگز به خشونت و اسلحه متوسل نشده است. او نوشت شاید نام این حزب برای عموم مردم ناشناخته باشد، اما شعرها و ترانههای بورکای هنوز بر زبانها جاری است.
«این نباید تنها امتیاز ویژه DEM باشد»
تایز یادداشت خود را اینگونه به پایان برد:
«حق سیاست دموکراتیک نباید فقط برای حزب کارگران کردستان (PKK) و ایمرالی باشد، بلکه باید برای همه ساختارهای سیاسی کرد به رسمیت شناخته شود. در غیر این صورت، در صحنه سیاست چیزی جز PKK و DEM باقی نخواهد ماند. آیا هدف و مقصود اصلی روند ترکیه بدون تروریسم هم همین نبود؟»
در پروندهای که دادستانی عمومی دیاربکر آن را پیش میبرد، روز گذشته بهطور همزمان در دیاربکر (آمد)، آنکارا، باتمان و ماردین عملیات انجام شد. برای پرونده قرار منع دسترسی صادر شده و دسترسی وکلا به پرونده به مدت ۲۴ ساعت محدود شده بود.
