قاچاق پنجساله نفت در جرف الصخر: روزانه ۲۰ هزار بشکه، مهلت زیدی تا جمعه به کتائب حزبالله
یافتهها نشان میدهد از سال ۲۰۲۱ در جرف الصخر، شمال بابل، با سوراخ شدن خط اصلی لوله نفت، روزانه حدود ۲۰ هزار بشکه نفت قاچاق شده است. علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، نه مقام ارشد را برکنار کرد و به کتائب حزبالله تا روز جمعه مهلت داد تا منطقه را تحویل دهد.

Rastinewsیافتههایی درباره سوراخشدن خط اصلی لوله نفت در جرف الصخر، در شمال استان بابل، از سال ۲۰۲۱ و قاچاق روزانه حدود ۲۰ هزار بشکه نفت، بحرانی سیاسی و امنیتی در بغداد بهوجود آورده است.
علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، نه مقام ارشد را از کار برکنار کرد و به کتائب حزبالله تا روز جمعه مهلت داد تا منطقه را تحویل دهد. کتائب حزبالله این اتهامات را رد کرد و دولت را به تسلیمشدن در برابر فشارهای خارجی متهم کرد.
بر اساس منابع پارلمانی و گزارشهای اطلاعاتی، این قاچاق تنش میان دولت و گروههای مسلح را تشدید کرده و اختلافنظرهایی را نیز در درون چارچوب هماهنگی حاکم بهوجود آورده است.
پارلمان وارد عمل شد: گزارش نهایی چهارشنبه ارائه میشود
در جرف الصخر نه میدان نفتی و نه چاه نفتی وجود دارد، اما خط اصلی لولهای که نفت را از جنوب به پالایشگاههای الدوره و بیجی میبرد از این منطقه میگذرد.
بیناز علی دوسکی، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، به روداو گفت گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهد این خط لوله از سال ۲۰۲۱ سوراخ شده است. او گفت: «در منطقه جرف الصخر هیچ چاه نفتی وجود ندارد، اما خط لولهای که نفت را از جنوب به پالایشگاههای الدوره و بیجی منتقل میکند سوراخ شده و کتائب حزبالله هم در همین منطقه حضور دارد.»
هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق، در ۱۱ نوامبر با تصمیم شماره ۱۹۸ کمیسیونی موقت برای بررسی این پرونده تشکیل داد. ریاست این کمیسیون را رئیس کمیسیون امنیت و دفاع بر عهده دارد و اعضای آن از روسای هفت کمیسیون دائمی پارلمان هستند.
هارم کمال آغا، عضو این کمیسیون و رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان و کمیسیون نفت، گاز و منابع طبیعی پارلمان، به روداو گفت که روز یکشنبه با باسم محمد خضیر، وزیر نفت، و مقامهای این وزارتخانه دیدار کردهاند.
به گفته آغا، گزارشهای اطلاعاتی درباره قاچاق نفت دو منطقه را مشخص کردهاند: جرف الصخر و اقلیم کردستان. گزارش نهایی روز چهارشنبه تکمیل و به هیئترئیسه پارلمان ارائه خواهد شد.
مهلت زیدی تا جمعه و برکناری نه مقام
بر اساس اطلاعات بهدستآمده روداو، زیدی به کتائب حزبالله تا روز جمعه مهلت داده تا منطقه را به نیروهای امنیتی عراق تحویل دهد و اجازه ورود نیروهای رسمی به آن داده شود.
صباح النعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح، در ۱۴ نوامبر اعلام کرد زیدی پس از تأیید گزارش کمیسیون ویژه بازرسی، همه مظنونان را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. نه مقامی که برکنار شدند عبارتاند از:
فرمانده پلیس استان بابل
رئیس پلیس شمال بابل
رئیس اداره اطلاعات و مقابله با تروریسم وزارت کشور در بابل
رئیس امنیت ملی بابل
رئیس اطلاعات و امنیت استان بابل در وزارت دفاع
رئیس سازمان اطلاعات بابل
فرمانده الحشد الشعبی بابل
فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی وزارت کشور
مدیر شرکت خطوط لوله نفت وزارت نفت
زیدی در نشست امنیتی ۱۵ نوامبر خطاب به اعضای کمیسیون گفت: «با انجام این وظیفه، آبروی عراق را حفظ کردید و آنچه را که زیر نام خاصی از روزی مردم عراق دزدیده میشد، آشکار کردید.» او افزود به اعضای کمیسیون جایزه و تقدیرنامه داده خواهد شد.
نخستوزیر با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی صددرصد از دولت پشتیبانی میکند، هشدار داد: «هر کس گمان میکند چشمی او را نمیبیند، در اشتباه است؛ بهتر است حساب خود را دوباره بررسی کند.»
زیدی با اعلام اینکه از زاخو تا بصره هیچ وجبی از خاک عراق برای قاچاق باقی نخواهد ماند، به تردیدها درباره توانایی نیروهای امنیتی نیز پاسخ داد: «اگر نیروهای ما ناتوان بودند، مردمم را به خیابان میفرستادم و میگفتم بروید و برای حقوقتان بجنگید.»
کتائب حزبالله: هیچ دستکاریای در خطوط لوله رخ نداده
کتائب حزبالله عراق در ۱۵ نوامبر با انتشار بیانیهای واکنش تندی به این اتهامات نشان داد.
این گروه یادآور شد در مذاکرات مربوط به ساماندهی سلاحها شرکت کرده و «توافقنامه حاکمیت» را با چارچوب هماهنگی و دولت امضا کرده است. در این بیانیه آمده زیدی، نخستوزیر، زیر قول خود زده و دفتر او نیز از طریق امارات، عربستان سعودی و برخی کانالهای داخلی گزارشهای ساختگی منتشر کرده است.
در بیانیه با این مضمون که «پروندههای مدینه النصر (جرف الصخر) و سلاح مقاومت باید از کشمکشهای سیاسی دور نگه داشته شود»، تأکید شده این گروه در برابر فشارهای امارات، عربستان سعودی و آمریکا کوتاه نخواهد آمد.
کتائب حزبالله همچنین مطرح کرد کمیسیون فنی هیچگونه دستکاری در خطوط لوله پیدا نکرده است. به گفته این گروه، تأسیساتی که در تصاویر دیده میشود تنها انبارهای ساده سوخت برای خودروهای نظامی و ژنراتورها و یک تأسیسات بهبود کیفیت سوخت است. این گروه میگوید این تأسیسات بیش از ۵ کیلومتر از خط لوله فاصله دارند.
چارچوب هماهنگی نمیتواند تشکیل جلسه دهد
این پرونده ائتلاف سیاسی شیعیان را نیز دچار تشتت کرده است. بیناز علی دوسکی گفت تلاش شده درگیری مسلحانه رخ ندهد، اما درون چارچوب هماهنگی اختلافهای جدی پیش آمده است. به گفته او، این ائتلاف سه بار برای تشکیل جلسه تلاش کرد، اما به دلیل اختلافنظرها جلسه برگزار نشد.
منبعی در پلیس استان بابل به روداو گفت چون جرف الصخر منطقه نظامی بسته است، پلیس بابل هیچ اختیاری در آن ندارد و از آنچه در داخل آن میگذرد بیاطلاع است.
حیدر منگوشی، عضو شورای استان بابل از جناح سیاسی صادقون وابسته به عصائب اهل الحق، گفت این پرونده بهطور رسمی به شورای استان ارجاع نشده است. او گفت در منطقه نیروهای الحشد الشعبی، ارتش و پلیس فدرال حضور دارند و با وجود آنکه اوضاع ظاهراً پایدار است، «نگرانی و ترس از درگیری» وجود دارد.
منگوشی همچنین پرسید چرا وزارت نفت سالها سکوت کرده و اکنون این موضوع را مطرح میکند. او گفت خروج کتائب حزبالله باید یک تصمیم فدرال باشد.
عبودی: دخالتی از سوی ایران نبوده است
حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، شب ۱۵ نوامبر در یک برنامه تلویزیونی گفت دولت کوتاه نخواهد آمد.
او با رد شایعاتی درباره دخالت پنهان ایران گفت: «نه در سطح تماس و نه در سطح میانجیگری، هیچ دخالتی از سوی ایران ثبت نشده است. این سرزمین کاملاً خاک عراق است و کسانی که در آن حضور دارند نیز عراقیهایی هستند که تحت شرایط مشخصی در آن ساکن شدهاند.»
عبودی گفت بر اساس گزارش بازرسی، مسئولیت قاچاق نه بر عهده چند گروه بلکه بر عهده یک گروه مسلح واحد است که بر منطقه تسلط دارد. وزارت نفت و کمیسیون شفافیت بازرسیای برای تعیین میزان زیان مالی پنج سال گذشته آغاز کردهاند.
عبودی همچنین گفت کمیسیون بازرسی، که ریاست آن را چهرهای شناختهشده از الحشد الشعبی بر عهده دارد، در منطقه با نوعی تحریک مواجه شده است.
به گفته عبودی، تاریخی نزدیک اما اعلامنشده برای ورود نیروهای رسمی به منطقه تعیین شده و ساکنان آواره جرف الصخر به خانههای خود بازخواهند گشت. در پاسخ به این ادعا که بازگشت آنان امنیت بغداد، کربلا و بابل را تهدید میکند، او گفت: «نسبت به سال ۲۰۱۴ وضعیت کاملاً تغییر کرده و داعش هیچ پایگاهی ندارد.»
گزارش ۱۹ صفحهای ماهوارهای
گزارش اطلاعاتی ۱۹ صفحهای که در اختیار روداو قرار گرفته، با استفاده از تصاویر ماهوارهای نشان میدهد شبکه قاچاق از سال ۲۰۲۱ تا میانه سال ۲۰۲۶ بدون وقفه فعال بوده است.
بر اساس این گزارش، قاچاقچیان نزدیک تقاطع بهبهانی، در فاصله یک تا چهار کیلومتری از شاهراه اصلی بغداد-بابل، خط لوله را سوراخ کرده و نفت را در تانکرهایی با ظرفیت ۳۶ هزار لیتر بارگیری میکردند. تصاویر ماهوارهای دو نقطه بارگیری را شناسایی کردهاند. در گودال زیرزمینی بزرگی در فاصله ۹۶۲ متری خط لوله، ترافیک تانکرها در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج خود رسید و در یک لحظه ۲۱ تانکر بهطور همزمان مشاهده شد.
نفت به انباری در فاصله ۷ کیلومتری از نقطه سوراخکاری و دو پالایشگاه کوچک مخفی منتقل میشد. پالایشگاه نخست در اکتبر ۲۰۲۲ به کار افتاد. در کنار پالایشگاه دوم، در ژانویه ۲۰۲۵ و ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۴ تانکر بزرگ مشاهده شد.
در این گزارش آمده شبکه قاچاق برای پنهانماندن از دید ماهوارهها از سه روش استفاده کرده است: کندن گودالهای عمیق زیرزمینی بهجای تانکهای سطحی؛ پوشاندن گودالها، محل بارگیری و نخلهای اطراف با سقفهایی از ورق سفید؛ و انجام بیشتر بارگیریها در شب. بر اساس این گزارش، تانکرهایی که در تصاویر ماهوارهای دیده میشوند تنها مربوط به ساعات روز هستند و میزان سرقت شبانه چندین برابر بیشتر است.
بر اساس نقشههای اطلاعاتی، نفت قاچاق از سه مسیر به بغداد منتقل میشد: نخست، جاده بغداد-بابل که از پل المسیب به پایتخت میرسد؛ دوم، جادهای که از العامریه در فلوجه آغاز میشود و با مخلوطشدن در میان کاروانهای رسمی سوخت از پاسگاه الانتصار به بغداد میرسد؛ و سوم، مسیری که از حبانیه و فلوجه از طریق بزرگراه بینالمللی یا جاده قدیمی ابوغریب به پایتخت میرسد.
پیشینه جرف الصخر
جرف الصخر در کنار غربی رود فرات و در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غربی بغداد قرار دارد و در تقاطعی راهبردی میان استانهای بابل، الانبار، کربلا و بغداد واقع شده است.
این منطقه به دلیل ساحلهای صخرهای خود «جرف الصخر» نامیده میشد، اما پس از پسگیری آن از داعش در اکتبر ۲۰۱۴ نام آن به «جرف النصر» تغییر یافت. در دوره اخیر این منطقه با نام «مدینه النصر» شناخته میشود.
پیش از سال ۲۰۱۴، ساکنان این منطقه بیشتر عربهای سنی از طایفه جنابی بودند. پس از جنگ، ساکنان بومی ناچار به کوچ شدند و تا امروز اجازه بازگشت به آنان داده نشده است.
این منطقه از آن زمان تاکنون یک منطقه نظامی بسته تحت کنترل گروههای مسلح وابسته به الحشد الشعبی بوده است. حتی مقامهای اداری و امنیتی دولت نیز بدون اجازه این گروهها نمیتوانند وارد منطقه شوند.
منبع: روداو
