باغچلی: در روند «ترکیه بدون تروریسم» نه امتیاز، نه مذاکره، نه بحث قانون اساسی

Rastinews — دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا (MHP)، در گفت‌وگو با روزنامه تُرک‌گون درباره روند «ترکیه بدون تروریسم» توضیحاتی ارائه کرد.

باغچلی گفت جهان این روزها دوره‌ای تاریخی و پرتلاطم را پشت سر می‌گذارد و در چنین شرایطی به عقلانیت تازه، راهبردی منطقی، وجدان ملی و مسؤولیت‌پذیری سیاسی نیاز است.

او با تأکید بر این‌که ترکیه، هم به‌عنوان دولت و هم به‌عنوان ملت، باید تحولاتی را که آرامش داخلی، صلح، وحدت ملی، برادری، امنیت و منافع کشور را تهدید می‌کنند به‌شکلی واقع‌بینانه و چندوجهی ارزیابی کند، گفت مسائل اجتماعی حل‌نشده دیگر قابل تعویق نیستند و بحث‌های مبتنی بر ارزش‌ها و هویت، ملت را خسته کرده است.

باغچلی افزود زمینه برای برداشتن گامی که زبان سیاسی بحران‌ساز، رویکرد سیاسی ستیزه‌جو و تبلیغاتی که تنش اجتماعی را تغذیه می‌کند و نیز انتظارات فروپاشی و جدایی را خنثی کند، فراهم شده است. او گفت در این دوره آشفته جهانی، عبور امن ترکیه به آینده‌ای روشن و ساختن فردایی که در آن ملت با آرامش، رفاه و اعتماد زندگی کند، وظیفه و مسؤولیت مشترک هر فرد میهن‌دوست است.

رهبر MHP گفت تلاش‌هایی که ترکیه را بر مبنای دین، باور، مذهب یا قومیت تفکیک می‌کنند باید کنار گذاشته شوند؛ همچنین دسته‌بندی‌هایی مانند «مترقی»، «مرتجع»، «سکولار» و «متدین» نیز باید از اعتبار ساقط شوند، و ارزش‌های مشترک نباید ابزار رقابت یا تضاد سیاسی قرار گیرند.

باغچلی با بیان این‌که روند «ترکیه بدون تروریسم» مسؤولیت تاریخی تازه‌ای بر دوش MHP گذاشته است، چنین ادامه داد:

برادری هزارساله ما، به‌عنوان چکیده باور و الهام‌مان، بزرگ‌ترین منبع قدرت ما به‌عنوان ملت و دولت است. با روحیه وحدت و همبستگی ملی و با تکیه بر ارزش‌های ریشه‌دارمان، هیچ مشکلی نیست که نتوانیم بر آن فائق آییم. راهنمای ما عقل مشترک و خویشتن‌داری، گشاده‌رویی و تفاهم متقابل است. کنار گذاشتن پیش‌داوری‌های ریشه‌دار، گرد هم آمدن حول محور عشق به وطن و ملت، و پیش بردن سیاستی که با روحیه مبارزه ملی ترکیه را به سوی روشنایی ببرد، همان چیزی است که اخلاق، سیاست و انسانیت ایجاب می‌کند. ما نمی‌توانیم ترکیه را در چنبره تنگ مخالفت‌های ایدئولوژیک رها کنیم و نمی‌توانیم ساخت «قرن ترک و ترکیه» را قربانی هیچ قضاوت جزمی کنیم. ساخت «قرن ترک و ترکیه» به‌عنوان گامی سیاسی که باید برداشته شود، طرحی که نباید از آن اجتناب کرد، و ضرورتی که هرگز نمی‌توان آن را به تعویق انداخت، نمایان شده است. «ترکیه بدون تروریسم» همان تجسم عینی این اندیشه‌هاست.

«ترکیه بدون تروریسم» در ۵۰ بند

در ارزیابی دولت باغچلی، بخشی هم به عنوان «ترکیه بدون تروریسم در ۵۰ بند» اختصاص یافته است.

در این بندها آمده است که «ترکیه بدون تروریسم» اراده‌ای برای پایان دادن به مسئله تروری است که بیش از ۴۰ سال است ترکیه با آن روبه‌روست، از میان بردن تخریبی که تروریسم بر زندگی انسان، جامعه، اقتصاد و دولت وارد کرده، و رهاندن آینده از سایه تروریسم. در این بندها بر هدف حفظ وحدت و یکپارچگی ملت ترک، تقویت حاکمیت دولت جمهوری ترکیه و برجای‌گذاشتن کشوری امن‌تر، آرام‌تر و مرفه‌تر برای نسل‌های آینده تأکید شده است.

با اشاره به این‌که آینده باید بدون فراموش کردن دردهای گذشته ساخته شود، گفته شده یاد شهدا، فداکاری جان‌بازان و تجربه ملتی که در مبارزه با تروریسم بهای سنگینی پرداخته، مهم‌ترین تکیه‌گاه هدف «ترکیه بدون تروریسم» است.

در این بندها یادآوری شده که هدف «ترکیه بدون تروریسم» برخاسته از اراده خود ترکیه، عقل دولت و منافع ملی این کشور است و در رویکرد MHP هیچ تحمیل خارجی، مذاکره یا تنظیمی که اراده ملی را محدود کند، مطرح نیست.

از نگاه MHP، موضوع اصلی گردآوردن کل ملت ترک حول یک ایده آینده مشترک و تقویت هم‌زمان امنیت دولت و آرامش اجتماعی است. یادآوری شده که زمینه سیاسی «ترکیه بدون تروریسم» در فضای تازه‌ای شکل گرفته که با دست دادن دولت باغچلی، رهبر MHP، با نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) در افتتاح سال قانون‌گذاری جدید مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) در ۱ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد.

تأکید شده که مسؤولیتی که باغچلی در این روند بر عهده گرفته باید در چارچوب رویکرد سیاسی MHP با محور «اول کشور و ملتم، سپس حزبم و خودم» ارزیابی شود، و این‌که سیاست صرفاً واکنش به رویدادهای روز نیست بلکه نیازمند خوانش پیوند میان تحولات و اتخاذ موضعی راهبردی در راستای منافع ملی است.

هدف پایان دادن به تروریسم و پیشبرد سیاست در چارچوب دموکراتیک مشروع

گفته شده هدف، ترک سلاح و پایان دادن به موجودیت سازمانی گروه تروریستی است و فراخوان ترک سلاح و انحلال در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ یکی از نقاط عطف مهم این روند بوده است.

تأکید شده شرط اصلی هدف «ترکیه بدون تروریسم» کنار گذاشتن سلاح و خشونت به‌عنوان ابزار سیاست است، و این روند نه تسلیم، نه امتیازدهی و نه مذاکره با گروه تروریستی، بلکه هدفی برای پایان دادن به تروریسم و پیشبرد سیاست در چارچوب دموکراتیک مشروع تلقی می‌شود.

با اشاره به اهمیت گردآوردن همه افراد ملت ترک حول حس تعلق ملی مشترک و ایده آینده، گفته شده به‌جای تبدیل تفاوت‌ها به منبع تضاد، باید حقوق شهروندی مشترک و برادری تقویت شود.

گفته شده «ترکیه بدون تروریسم» تنها یک مسئله امنیت داخلی نیست، بلکه تحولات منطقه‌ای که ترکیه در آن قرار دارد مستقیماً بر امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و موقعیت منطقه‌ای این کشور اثر می‌گذارد.

با اشاره به رقابت آمریکا و چین، جنگ روسیه و اوکراین، درگیری‌ها در خاورمیانه، مسائل سیاسی و اقتصادی اروپا و تغییر مسیرهای تجاری و انرژی، گفته شده ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک خود میان اروپا و آسیا و میان دریای سیاه و مدیترانه، مستقیماً از تحولات منطقه‌ای تأثیر می‌پذیرد و از همین رو میان امنیت داخلی ترکیه و امنیت منطقه‌ای رابطه مستقیمی وجود دارد.

تأکید شده ترکیه باید نه صرفاً ناظر تحولات منطقه خود، بلکه کشوری باشد که این تحولات را بر مبنای منافع ملی ارزیابی می‌کند و در صورت لزوم به آن‌ها جهت می‌دهد.

گفته شده کاهش هزینه‌های امنیتی، زیان‌های سرمایه‌گذاری و آسیب‌های وارده بر تولید و تجارت که تروریسم موجب آن شده، امکان می‌دهد منابع کشور به سوی توسعه هدایت شود.

نقش مجلس

با اشاره به نقش مجلس ملی کبیر ترکیه در روند «ترکیه بدون تروریسم»، یادآوری شده کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی در مجلس فعالیت کرده و گزارش این کمیسیون با حضور احزاب سیاسی بررسی شده است؛ به این ترتیب بررسی این روند در مجلس، فضای وسیع‌تری برای گفت‌وگوی دموکراتیک فراهم کرده است.

تأکید شده «ترکیه بدون تروریسم» ساختار دولت ملی را تضعیف نمی‌کند، بلکه ظرفیت حاکمیت دولت، همبستگی اجتماعی و حس وحدت ملی را تقویت خواهد کرد. همچنین بر این نکته تأکید شده که در این روند هیچ امتیاز، مذاکره یا رویکردی که یکپارچگی قانون اساسی ترکیه را به بحث بگذارد، وجود ندارد.

گفته شده یکی دیگر از اهداف «ترکیه بدون تروریسم» تقویت نقش منطقه‌ای ترکیه است.

آمده است «ترکیه بدون تروریسم» اراده‌ای برای انتقال حقوق برادری هزارساله ملت ترک به آینده است و پایدار شدن این هدف نه‌تنها به خاموش شدن سلاح‌ها، بلکه به توسعه ظرفیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و دموکراتیک ترکیه نیز بستگی دارد.

ایندیپندنت ترکی