رفتن به محتوا
جهان1 دقیقه مطالعه

نخست‌وزیر عراق ۹ مسئول در بابل را به دلیل قاچاق نفت در جرف‌الصخر برکنار کرد

3:10

نخست‌وزیر عراق علی فالح الزیدی، پس از دریافت گزارش کمیسیون تحقیق درباره قاچاق نفت در جرف‌الصخر، دستور داد همه مظنونان به دستگاه قضایی معرفی شوند. در بابل نیز نُه مقام ارشد، از جمله فرمانده الحشد الشعبی در این استان، از سمت خود برکنار شدند.

هم‌رسانی
نخست‌وزیر عراق ۹ مسئول در بابل را به دلیل قاچاق نفت در جرف‌الصخر برکنار کرد

Rastinewsنخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، علی فالح الزیدی، روز شنبه نشست فوق‌العاده‌ای امنیتی برگزار کرد. در این نشست، گزارش کمیسیونی که پرونده قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر وابسته به استان بابل را بررسی کرده بود، مطرح شد.

به گفته صباح النعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح، الزیدی دستور داد همه مظنونان به قاچاق به دستگاه قضایی معرفی شوند.

کمیسیون مذکور محتوای گزارش اطلاعاتی را تأیید کرد. بر اساس این گزارش، در منطقه قاچاق نفت صورت می‌گرفته و پالایشگاه‌های غیرقانونی نیز در آن فعالیت داشته‌اند. در گزارش به تخلفات دیگری نیز اشاره شده است.

برکنارشدگان
مدیر پلیس بابل و مدیر پلیس شمال بابل از سمت خود برکنار شدند. در میان کسانی که تصمیم وزارتی شامل آنان شده، مدیر امنیت ملی بابل، مدیر اطلاعات (مخابرات) بابل و فرمانده الحشد الشعبی در بابل نیز دیده می‌شوند.

در این فهرست، مسئولان اطلاعاتی وزارت کشور و وزارت دفاع در بابل نیز قرار دارند. فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفت وابسته به وزارت نفت نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند.

الزیدی گفت فرماندهان امنیتی را در قبال قاچاق در حوزه مسئولیت خود پاسخگو خواهد دانست. او افزود: «از زاخو تا بصره، در عراق حتی یک وجب زمین برای قاچاق باقی نخواهد ماند.»

ورود پس از ۱۲ سال
جرف‌الصخر از سال ۲۰۱۴ تاکنون منطقه‌ای ممنوعه برای غیرنظامیان بوده است. کتائب حزب‌الله، گروه نزدیک به ایران، در این منطقه مستقر است. گزارش‌هایی که سال‌ها از قاچاق نفت در این منطقه خبر می‌دادند، به این گروه اشاره داشتند؛ با این حال در بیانیه دولت نام هیچ گروه مسلحی ذکر نشده است.

به گزارش رسانه‌های عرب‌زبان، کمیسیونی که الزیدی تشکیل داده بود، روز جمعه همراه با نیروی نظامی گسترده‌ای وارد منطقه شد. این بازدید، نخستین ورود مقامات عراقی به این منطقه پس از ۱۲ سال بود.

پس از مطرح شدن ادعاهای قاچاق، علی ترکی، استاندار بابل و از چهره‌های شناخته‌شده عصائب اهل‌الحق، از سمت خود استعفا داد.

به گفته مقامات عراقی، الزیدی شش ماه پیش پس از برعهده گرفتن سمت خود گفته بود که در صورت لزوم آماده رویارویی با گروه‌هایی است که از خلع سلاح سر باز می‌زنند.

به گزارش منتظر الرشید، خبرنگار شبکه العربیه، تصمیمات نخست‌وزیری کادرهای امنیتی و اداری بابل را در بر می‌گیرد.

هم‌رسانی

دیدگاه‌ها

دیدگاه بنویسید

بیشتر بخوانید