قانون اطلاعاتی آلمان که دوبریندت آن را «اصلاحات قرن» نامید در پارلمان تصویب شد
پارلمان آلمان مقرراتی را تصویب کرد که اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی را برای مقابله با خرابکاری و کارزارهای اطلاعات نادرست افزایش می‌دهد
Rastinewsبه بهانه تهدیدهایی که از سوی روسیه، ایران و چین مطرح می‌شود، اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی آلمان افزایش یافت.
این تغییرات که ظرفیت عملیاتی سازمان حفاظت از قانون اساسی (BfV)، دستگاه اطلاعات داخلی، و همچنین سازمان اطلاعات خارجی آلمان (BND) را تقویت می‌کند، در دورانی رخ می‌دهد که این دستگاه به دلیل بازداشت آگوست هانینگ، رئیس پیشین BND، به اتهام جاسوسی، تحت فشار قرار دارد.
لایحه تغییر اختیارات که سینان سلن، رئیس BfV، در ماه مه با این استدلال که «ما زیر تهدید روسیه هستیم» خواستار آن شده بود، در ماه اوت از سوی دولت تصویب شده بود.
پارلمان این لایحه را که دولت فریدریش مرتس تهیه کرده بود، با ۳۰۹ رای موافق در برابر ۱۹۰ رای مخالف تصویب کرد و ۷۱ نماینده نیز رای ممتنع دادند.
اما سازمان‌های اطلاعاتی آلمان از این پس چه کارهای تازه‌ای می‌توانند انجام دهند؟
در اطلاعات داخلی چه چیزی تغییر می‌کند؟
سازمان اطلاعات داخلی BfV که نامش در افکار عمومی بیشتر به دلیل نظارت بر حزب راست‌افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) شناخته شده، از این پس تنها به جمع‌آوری اطلاعات و رصد افراد محدود نخواهد ماند.
این سازمان تحت شرایط معین می‌تواند مثلاً به‌طور مخفیانه وارد منازل شود و برای خنثی‌سازی مواد منفجره و سلاح‌هایی که کشف می‌کند، اقدام کند.
اختیارات دیجیتال این سازمان نیز گسترش می‌یابد. BfV از این پس می‌تواند از تحلیل‌های داده مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کند و از شرکت‌های خدمات پرداخت یا پلتفرم‌های دیجیتال درخواست اطلاعات کند.
علاوه بر این، به این سازمان اجازه داده می‌شود که در موارد استثنایی از نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله نیز به‌عنوان خبرچین استفاده کند. قرار است از این افراد برای رصد گروه‌های راست‌افراطی یا اسلام‌گرا استفاده شود.
عملیات در خارج از آلمان
BND، سازمان مسئول اطلاعات خارجی آلمان، نیز اختیارات دخالت عملیاتی به دست می‌آورد. برای نمونه، از این پس می‌تواند سرورهای متعلق به گروه‌های هکری در خارج از کشور را غیرفعال کند.
این سازمان تا امروز تنها وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن‌ها به دولت را بر عهده داشت.
BND از این پس می‌تواند در خارج از مرزهای آلمان اقداماتی مانند مختل‌کردن فعالیت شبکه‌های اطلاعات نادرست یا نابودسازی سلاح و تجهیزات خرابکاری انجام دهد. همچنین حمل سلاح توسط مأموران آلمانی به خارج از کشور نیز تسهیل می‌شود.
اختیارات بدون محدودیت نیست
ائتلاف حاکم با این اصلاحات به‌ویژه در پی تقویت دفاع آلمان در برابر فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی روسیه، چین و ایران است. این تغییرات همچنین با هدف کاهش وابستگی به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست، در درجه اول ایالات متحده، صورت می‌گیرد.
با این حال اختیارات تازه بی‌حد و مرز نیست. برای نمونه هیچ‌یک از این دو سرویس اطلاعاتی اختیارات پلیسی مانند بازداشت یا بازرسی را ندارند.
اسرار حرفه‌ای پزشکان، روان‌درمانگران، وکلا و روزنامه‌نگاران نیز همچنان تحت حفاظت ویژه باقی می‌ماند. هر دو سازمان همچنین به سیستم تشخیص چهره بیومتریک پلیس یا شبکه دوربین‌های آن دسترسی نخواهند داشت.
به BND اجازه داده نمی‌شود در خارج از کشور به‌طور عمدی دست به اقداماتی بزند که ممکن است به آسیب یا مرگ منجر شود؛ در حالی که سرویس‌های اطلاعاتی کشورهایی مانند ترکیه، ایالات متحده یا اسرائیل می‌توانند در سرزمین‌های خارجی عملیات‌های مرگبار انجام دهند.
از سوی دیگر، سازمان‌های اطلاعاتی موظف‌اند فعالیت‌های خود را به کمیسیون مربوطه در پارلمان گزارش دهند؛ کمیسیونی که بر اساس توافق میان سایر حزب‌ها، نماینده‌ای از حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) یا حزب چپ در آن حضور ندارد.
منبع: دویچه‌وله (DW)