گزارش: ۱۹۳ کارگر در یک سال جان باختند، مرگ‌ومیر کودکان افزایش یافت

Rastinews — بر اساس گزارش «قتل‌های کار» ماه اکتبر ۲۰۲۶ که از سوی شورای سلامت و امنیت شغلی کارگران (İSİG) منتشر شده، دست‌کم ۱۹۳ کارگر در ماه اکتبر در حین کار جان باختند. شمار کل کشته‌شدگان در ده ماه نخست سال به دست‌کم ۱۹۳۰ نفر رسید و در همان روزی که این گزارش منتشر شد، شمار قربانیان انفجار در کارخانه ذوب آهن هاباش در آلیاگا از استان ازمیر به ۱۷ نفر افزایش یافت.  

قتل‌عام هاباش: «سومای نظام استثمار در کارخانه‌ها»

در این گزارش یادآوری شد که بر اثر انفجارها و آتش‌سوزی در کارخانه ذوب آهن هاباش در آلیاگای ازمیر، ۱۷ کارگر جان باختند و ۱۲ کارگر که یکی از آن‌ها به‌شدت مجروح شد، زخمی شدند. شورای İSİG با بیان این‌که این فاجعه را نمی‌توان یک نقص فنی تصادفی قلمداد کرد، اعلام کرد: «اگر پس از این قتل‌عام فقط تکرار کنیم که ‹علت حادثه بررسی شود›، ‹تحقیقات مؤثر انجام شود› و ‹مسئولان شناسایی شوند›، در واقع مماشات کرده‌ایم. این قتل‌عام، سومای نظام استثمار در کارخانه‌هاست.»

در گزارش که به ابعاد نظام استثمار و فشار در این کارخانه اشاره شده، نکات زیر برجسته شده است:

• در این کارخانه سال‌هاست کارگران در شیفت‌های سنگین ۱۲ساعته کار می‌کنند و این نظام به دلیل فقدان نظارت تشویق شده است.

• یادآوری شد که در دو هفته پیش از این قتل‌عام نیز دو کارگر دیگر به نام‌های هاکان دوغان و ایوب اگینلی در این کارخانه بر اثر قتل‌های کار جان باخته بودند، اما تولید بدون وقفه ادامه یافته بود.

• تأکید شد که با وجود این‌که شدت انفجار آن‌قدر زیاد بود که کارگران کارخانه Smart Solar که در همان منطقه در حال اعتصاب بودند نیز آن را احساس کردند و با وجود مرگ ۱۷ کارگر، چرخ‌های تولید در کارخانه متوقف نشد.

• گفته شد که اندکی پیش از این حادثه، پارچه‌نوشته اتحادیه کارگری اژه که روی دیوار کارخانه نصب شده و روی آن نوشته شده بود «قتل کار در هاباش! دیگر بس است! برای زنده ماندن باید متشکل شد و مبارزه کرد!»، به‌سرعت توسط مدیریت برداشته شده است؛ همچنین پس از انفجار، نمایندگان کارگران که در مقابل بیمارستان دولتی آلیاگا به این وضعیت واکنش نشان دادند، از سوی پلیس مبارزه با تروریسم بازداشت شدند.

در این بیانیه آمده است: «مشکل ما نظام سرمایه‌داری است که کارگران معدن را زیر خاک به زغال و کارگران فلز را در کارخانه به فلز مذاب تبدیل می‌کند. دست‌کم باید بگوییم که کارفرمایی که از این نظام به ثروتی بی‌حساب رسیده باید محاکمه شود و وزرای مسئول که بقای این نظام را تضمین می‌کنند، در رأس آن‌ها وزیر کار، باید استعفا دهند. برای حساب‌خواهی و برای زنده ماندن، باید متشکل شویم و مبارزه کنیم.» در این بیانیه خواسته شد مسئولان بر اساس مواد مربوط به قتل عمد محاکمه شوند.

افزایش چهاربرابری مرگ زیر ۱۴ سال، کار تا مرگ در دوران بازنشستگی

آمار ماه اکتبر نشان‌دهنده شکافی عمیق در توزیع سنی قربانیان قتل‌های کار است. از میان ۱۷۵ کارگری که سن آن‌ها مشخص شده، ۶۸ نفر، یعنی حدود ۳۹ درصد، به دو گروه آسیب‌پذیر در دو سر طیف سنی اشتغال تعلق داشتند: کودکان ۰ تا ۱۷ ساله و کارگران ۵۰ سال به بالا. با مقایسه اکتبر ۲۰۲۵ و اکتبر ۲۰۲۶، شمار کل قتل‌های کار از ۱۶۹ به ۱۹۳ مورد رسید که افزایشی ۱۴.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

شمار کل مرگ کودکان کارگر از ۸ مورد در اکتبر ۲۰۲۵ به ۹ مورد در اکتبر ۲۰۲۶ رسید، اما شکست اصلی در میان گروه‌های سنی رخ داد: مرگ کودکان زیر ۱۴ سال از یک مورد به چهار مورد، یعنی چهار برابر، افزایش یافت. در گروه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال نیز ۵ کودک/نوجوان کارگر جان باختند. در گزارش تأکید شده که علاوه بر استثمار کودکانی که از طریق مراکز آموزش حرفه‌ای (MESEM) قانونی جلوه داده می‌شود، تلاش شده مرگ کودکان مهاجری که به‌صورت غیررسمی در بخش کشاورزی و ساخت‌وساز به کار گرفته می‌شوند نیز با جملاتی مانند «در حال بازی در محوطه ساخت‌وساز بود» یا «برای دیدن پدرش آمده بود» پوشیده نگه داشته شود.

مرگ کارگران ۵۰ سال به بالا در هر دو سال نزدیک به یک‌سوم کل تلفات را تشکیل داد. در اکتبر ۲۰۲۵، ۶۰ کارگر بالای ۵۰ سال جان باختند و این رقم در اکتبر ۲۰۲۶ به ۵۹ نفر رسید. افزایش مرگ در گروه سنی ۵۰ تا ۶۴ سال از ۴۶ به ۵۱ مورد به‌ویژه نشان داد که از آن‌جا که مستمری بازنشستگی زیر خط فقر غذایی است، میلیون‌ها شهروند ناگزیر به کار در شرایط سخت صنعتی، کشاورزی و ساخت‌وساز هستند. در گروه سنی ۶۵ سال به بالا نیز ۸ کارگر در حین کار جان باختند.

بیشترین افزایش عددی در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال، یعنی نیروی کار اصلی، با رشد شمار مرگ از ۶۱ به ۷۴ مورد (افزایش ۲۱.۳ درصدی) ثبت شد. در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال ۳۳ مرگ ثبت شد، در حالی که شمار کارگرانی که هویت یا سن آن‌ها مشخص نشده از ۸ به ۱۸ نفر رسید، یعنی افزایش ۱۲۵ درصدی؛ این رقم ابعاد نیروی کار مهاجر غیررسمی را نشان داد.

۹۴ درصد کارگران جان‌باخته فاقد عضویت سندیکایی بودند

در ماه اکتبر بیشترین شمار قتل‌های کار با ۷۴ مورد در بخش صنعت رخ داد؛ در ساخت‌وساز ۴۲ کارگر، در کشاورزی ۴۰ کارگر و در بخش خدمات ۳۷ کارگر جان باختند. بر اساس تفکیک رشته‌های شغلی: در کشاورزی و جنگل‌داری ۴۰ کارگر (۱۹ کارگر و ۲۱ کشاورز)، در ساخت‌وساز و راه‌سازی ۳۸ نفر، در حمل‌ونقل ۲۳ نفر، در کشتی/کشتی‌سازی/بندر ۱۷ نفر، در اقامتی و تفریحی ۱۵ نفر، در معدن ۱۲ نفر، در فلز ۱۲ نفر و در شهرداری و کارهای عمومی ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند. گفته شد که در بخش حمل‌ونقل ساعات کاری طولانی و خودروهای بدون تعمیر و نگهداری مرگ‌ومیر را افزایش داده و یادآوری شد که ۱۳ کارگر دریایی که روی کشتی‌های شرکت‌های ترکیه‌ای در منطقه جنگی دریای سیاه کار می‌کردند، جان باختند.

در میان علل اصلی مرگ، له‌شدگی و ریزش (۴۳ کارگر)، تصادفات رانندگی و سرویس (۳۵ کارگر) و سقوط از ارتفاع (۳۰ کارگر) در صدر قرار داشتند. ۲۰ کارگر بر اثر حمله قلبی و خون‌ریزی مغزی ناشی از فشار کاری زیاد جان باختند؛ ۱۶ کارگر بر اثر خشونت در محیط کار، ۹ کارگر بر اثر انفجار و سوختگی و ۹ کارگر نیز بر اثر برق‌گرفتگی درگذشتند.

بر اساس گزارش روزنامه اورنسل، ۱۶۷ نفر (۸۷ درصد) از جان‌باختگان کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر بودند و سهم کشاورزان و پیشه‌وران مستقل ۱۳ درصد (۲۶ نفر) بود. در گزارش آمده است که این نسبت در سال‌های نخست تدوین گزارش ۸۰ به ۲۰ بوده و اکنون به ضرر حقوق‌بگیران تغییر کرده است.

دست‌کم ۱۸۲ نفر (۹۴ درصد) از کارگران جان‌باخته عضو هیچ سندیکایی نبودند و تنها ۱۱ کارگر (۶ درصد) عضو سندیکا بودند. در این گزارش همچنین ثبت شده که ۱۵ کارگر زن در کارهای غیررسمی کشاورزی و نظافت و دست‌کم ۲۵ کارگر مهاجر که ۱۷ نفر از آن‌ها سوری بودند، جان باختند. شمار جان‌باختگان در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶ به تفکیک ماه چنین ثبت شده است: ژانویه ۱۵۵، فوریه ۱۲۹، مارس ۱۵۱، آوریل ۱۹۰، می ۲۱۴، ژوئن ۲۲۸، ژوئیه ۲۱۶، اوت ۲۲۷، سپتامبر ۲۲۷ و اکتبر ۱۹۳ نفر.