افزایش قیمت سوخت توسط دولت دمشق بحران معیشت در سوریه را عمیق‌تر کرد؛ حقوق کارمندان تنها یک‌چهارم هزینه خانوار
پس از افزایش قیمت سوخت و گاز در سوریه، قیمت مواد غذایی، حمل‌ونقل و آب به‌سرعت بالا رفت. در روژاوا، معترضان در تل‌تمر راه تانکرهای نفتی آمده از میدان‌های نفتی رمیلان را بستند.
Rastinewsبیش از ۹۰ درصد جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تصمیم دولت دمشق برای افزایش قیمت سوخت و گاز، شکاف میان حقوق‌ها و هزینه نیازهای اساسی را بیشتر کرده است.
کمیته دائمی تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی و معادن، در ۱۳ سپتامبر تعرفه جدید و موقتی قیمت‌ها را منتشر کرد. بر اساس این تعرفه، قیمت سوخت بین ۹ تا ۴۰ درصد افزایش یافت. به دنبال این افزایش، هزینه مواد غذایی، میوه و سبزیجات، حمل‌ونقل و باربری نیز بالا رفت.
بستن جاده در تل‌تمر
این تصمیم در مناطق مختلف سوریه اعتراضاتی را برانگیخت. معترضانی که در ۱۶ سپتامبر در ورودی تل‌تمر در روژاوا گرد آمده بودند، برای جلوگیری از عبور تانکرهای نفتی که از میدان‌های نفتی رمیلان می‌آمدند، جاده را بستند.
پس از این واکنش‌ها، محمد البشیر، وزیر انرژی سوریه، در ۱۷ سپتامبر اعلام کرد که گازوئیل با تخفیف به بخش‌های مشمول یارانه، به‌ویژه گرمایش و کشاورزی، فروخته خواهد شد. اما قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از سطح ۱۳ سپتامبر پایین نیامد.
«تاب خانواده‌ها تمام شده است»
بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، یک خانواده سه‌نفره برای تأمین نیازهای اساسی خود ماهانه دست‌کم به ۸۰ هزار لیره سوریه نیاز دارد. این رقم چهار برابر حقوقی است که بیشتر کارمندان رده اول دریافت می‌کنند و از ۲۰ هزار لیره فراتر نمی‌رود.
ریما الاحمد، معلم، می‌گوید پس از سقوط حکومت پیشین وضعیت امنیتی بهتر شده، اما شرایط زندگی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. او با اشاره به اینکه قیمت‌ها از سوی دولت کنترل نمی‌شود، گفت: «تاب خانواده‌ها تمام شده است.»
کمبود آب در دمشق
کمبود آب آشامیدنی مشکل دیگری است که بحران را عمیق‌تر کرده است. چون فشار آب لوله‌کشی کافی نیست، بسیاری از خانواده‌ها ناچارند آب را با قیمت بالا از تانکرها بخرند. ابوحمزه، ساکن محله دف‌الشوک در جنوب دمشق، می‌گوید در تمام تابستان تنها دو یا سه بار آب به خانه‌اش رسیده است.
زیاد عربش، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌گوید این بحران ترکیبی از کسری در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و قدرت خرید مردم است. به گفته او، دست‌کاری صرف در قیمت سوخت یا سیاست یارانه، بحران را حل نخواهد کرد. عربش معتقد است باید هرچه زودتر گام‌هایی مانند سبد غذایی یارانه‌ای، کمک نقدی و برنامه‌های اشتغال موقت اجرا شود.
به گفته عربش، اگر یک برنامه اقتصادی جامع اجرا شود، بهبود اوضاع ظرف دو تا سه سال ممکن است؛ در غیر این صورت بحران می‌تواند پنج تا ده سال ادامه یابد. او گفت: «نباید بدون ارائه جایگزین، قیمت‌ها را افزایش داد.»
به گزارش الشرق الاوسط، دولت سوریه پیش‌تر چند فرمان برای افزایش حقوق صادر کرده بود. اما افزایش قیمت‌ها پس از آخرین گران‌شدن سوخت، تأثیر آن افزایش‌های حقوق را تا حد زیادی از بین برد.
دولت دمشق در اواخر اکتبر ۲۰۲۵ تعرفه برق را نیز افزایش داده بود. تعرفه‌ها نسبت به قیمت قبلی که هر کیلووات‌ساعت حدود ۱۰ لیره بود، ۶۰ تا ۷۰ برابر بالا رفت.