نخست‌وزیر بریتانیا: اسکاتلندی‌ها حق تعیین سرنوشت دارند اما همه‌پرسی جدیدی در کار نیست
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، حق اسکاتلندی‌ها برای رأی‌گیری درباره استقلال را به رسمیت شناخت اما برگزاری همه‌پرسی دوم را رد کرد. این اظهارات پس از بیانیه مشترک رهبران ملی‌گرای اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی مطرح شد که از لندن خواستار تغییرات قانون اساسی شده بودند.
Rastinewsاندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد همه‌پرسی جدیدی درباره استقلال اسکاتلند برگزار نخواهد شد. او گفت همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ این موضوع را به‌طور قطعی حل‌وفصل کرده است.
برنهام در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی اسکاتلندی STV گفت: «زمان بازگشت به این بحث نیست. گرانی مسئله‌ای است که اکثر اسکاتلندی‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.»
«این حق را دارند، اما...»
وقتی از برنهام پرسیده شد آیا مردم اسکاتلند حق دارند بار دیگر رأی بدهند، پاسخ داد: «این حق را دارند. اما این موضوع برای یک نسل آینده تعیین‌تکلیف شده است.»
به گفته برنهام، در افکار عمومی اسکاتلند اجماع روشنی برای برگزاری همه‌پرسی جدید وجود ندارد. او تأکید کرد منحرف کردن توجه از موضوع گرانی، اقدامی تفرقه‌افکنانه خواهد بود.
برنهام که گفت «از اتحاد [بریتانیا] حمایت می‌کنم»، در گفت‌وگو با BBC و ITV نیز شایعات برگزاری انتخابات زودهنگام سراسری را رد کرد و گفت انتخابات در سال ۲۰۲۹ برگزار خواهد شد.
اتهام «عقب‌نشینی» از سوی مخالفان
ریچل همیلتون، معاون رهبر حزب محافظه‌کار اسکاتلند، برنهام را متهم کرد که پس از باز گذاشتن راه برای همه‌پرسی جدید، اکنون «با شتاب عقب‌نشینی می‌کند».
اظهارات برنهام در گفت‌وگو با کالین مکی، سردبیر بخش سیاسی STV، مطرح شد.
بیانیه مشترک در کاردیف
جان سویینی، رهبر حزب ملی اسکاتلند (SNP) و نخست‌وزیر اسکاتلند، به همراه روون آپ یوروورث، رهبر حزب پلاید کامری و نخست‌وزیر ولز، و میشل اونیل، نخست‌وزیر ایرلند شمالی، در ۱۴ سپتامبر در کاردیف یادداشت تفاهمی امضا کردند. این رهبران از دولت لندن خواستند برای تغییر قانون اساسی آماده شود و این روند را تسهیل کند.
در این بیانیه تأکید شده بود که هر ملت حق دارد آینده خود را از راه‌های دموکراتیک تعیین کند.
در همه‌پرسی استقلال اسکاتلند که در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان به «نه» رأی داده بودند.