وزارت دفاع ترکیه در یک روز درباره قبرس، اژه و کابل مدیترانه شرقی سه هشدار جداگانه صادر کرد
وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که مسلح‌شدن بخش یونانی‌نشین قبرس، حضور نظامی یونان در جزایر اژه شرقی و کابل برق زیردریایی که قرار است یونان، قبرس و اسرائیل را به هم متصل کند، از نظر امنیت ترکیه و حوزه‌های صلاحیت دریایی این کشور مسئله‌ساز است.
Rastinewsوزارت دفاع ملی ترکیه (MSB) در نشست هفتگی اطلاع‌رسانی مطبوعاتی خود به پرسش‌هایی درباره تحولات مدیترانه شرقی و اژه پاسخ داد. این وزارتخانه گفت همکاری‌های نظامی بخش یونانی‌نشین قبرس می‌تواند «توازن‌های حساس» در جزیره را برهم بزند.
وزارت دفاع ترکیه گفت فعالیت‌های تسلیحاتی بخشی از قبرس که آنکارا آن را «GKRY» می‌نامد و همکاری‌های نظامی آن با کشورهای ثالث را از نزدیک زیر نظر دارد. به گفته این وزارتخانه، این اقدامات به اعتمادسازی میان طرفین و ثبات در جزیره کمکی نمی‌کند.
پاسخ به ادعای «تهدید نبودن»
وزارت دفاع ترکیه همچنین به اظهاراتی اشاره کرد که بر اساس آن‌ها سامانه پدافند هوایی مستقر در بخش یونانی‌نشین قبرس تهدیدی مستقیم برای ترک‌های قبرسی و جمهوری ترک قبرس شمالی (KKTC) به شمار نمی‌رود. این وزارتخانه تأکید کرد چنین ارزیابی‌هایی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن امنیت ترک‌های قبرسی باشد.
به گفته وزارت دفاع، ارتش ترکیه فعالیت‌های آموزشی خود را در آب‌ها و آسمان بین‌المللی مدیترانه ادامه می‌دهد. این وزارتخانه افزود ترکیه به‌عنوان «کشور ضامن» به همراه مقامات جمهوری ترک قبرس شمالی به اتخاذ تدابیر لازم ادامه خواهد داد.
جزایر اژه و پروژه کابل
وزارت دفاع ترکیه یادآور شد که وضعیت غیرنظامی جزایر اژه شرقی بر اساس پیمان‌های لوزان (۱۹۲۳) و پاریس (۱۹۴۷) تعیین شده است. این وزارتخانه گفت مسلح‌شدن برخلاف این وضعیت، وضعیت حقوقی موجود را تغییر نمی‌دهد و از یونان خواست به تعهدات این پیمان‌ها پایبند بماند.
در پاسخ به پرسشی درباره کابل برق زیردریایی‌ای که قرار است یونان، بخش یونانی‌نشین قبرس و اسرائیل را به هم متصل کند، وزارت دفاع ترکیه گفت هرگونه کابل‌کشی در فلات قاره ترکیه باید از پیش با آنکارا هماهنگ شود. این وزارتخانه گفت به فعالیت‌های بدون مجوز «اجازه داده نمی‌شود».
وزارت دفاع، تفاهم‌نامه حوزه‌های صلاحیت دریایی که ترکیه با لیبی امضا کرده و همچنین مرزهای فلات قاره‌ای را که آنکارا در ۱۸ مارس ۲۰۲۰ به سازمان ملل متحد اعلام کرده بود، به‌عنوان چارچوب حقوقی این موضع معرفی کرد.
قبرس از سال ۱۹۷۴ دوپاره است
قبرس از زمان مداخله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ عملاً به دو بخش تقسیم شده است. جمهوری ترک قبرس شمالی که در سال ۱۹۸۳ در شمال جزیره اعلام شد، تنها از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شده است. در مقابل، بخش یونانی‌نشین قبرس که عضو اتحادیه اروپاست، در سطح بین‌المللی با نام «جمهوری قبرس» به‌عنوان دولت قانونی کل جزیره شناخته می‌شود.
یونان حضور نظامی خود در جزایر اژه را بر پایه حق دفاع مشروع مندرج در منشور سازمان ملل متحد توجیه کرده است. آتن و دولت قبرس یونانی همچنین تفاهم‌نامه‌ای را که ترکیه و لیبی در سال ۲۰۱۹ امضا کردند، مغایر با حقوق بین‌الملل دانسته‌اند.