بسته قضایی سیزدهم حزب عدالت و توسعه اکتبر به مجلس ترکیه می‌رود؛ احراز هویت شبکه‌های اجتماعی با ای-دولت مطرح شد
در بسته قضایی جدیدی که وزارت دادگستری و گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه روی آن کار می‌کنند، احراز هویت حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، تسریع دادرسی‌های طلاق و مقررات تازه درباره نفقه از محورهای اصلی است.
Rastinewsچارچوب این بسته که در افکار عمومی به «بسته قضایی سیزدهم» معروف است هنوز نهایی نشده است. آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، ۱۸ سپتامبر پس از دیدار با قضات و دادستان‌های دادگستری آدانا اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی شده این بسته در اکتبر به مجلس ارائه شود.
شرط هویت واقعی در شبکه‌های اجتماعی
بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، روی سامانه‌ای برای احراز هویت کار می‌شود که کاربران شبکه‌های اجتماعی را ملزم به باز کردن حساب با هویت واقعی خود می‌کند. گزینه انجام این احراز هویت از طریق سامانه ای-دولت (e-Devlet) نیز بررسی می‌شود.
گفته می‌شود هدف از این مقررات جلوگیری از ارتکاب جرائمی مانند شرط‌بندی غیرقانونی، مواد مخدر و روسپی‌گری از طریق شبکه‌های اجتماعی است.
اینکه این سامانه کدام پلتفرم‌ها را در بر می‌گیرد، چگونه بر حساب‌های موجود اعمال می‌شود و داده‌های کاربران چگونه محافظت خواهد شد، هنوز مشخص نشده است.
امکان جدایی حکم طلاق از نفقه و حضانت
یکی دیگر از محورهای مهم این بسته، دادرسی‌های طلاق است. گورلک پیش‌تر گفته بود روی مدلی کار می‌شود که بر اساس آن، اگر قاضی به این نتیجه برسد که طرفین قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند، حکم طلاق می‌تواند از سایر پیامدهای حقوقی آن مانند نفقه و حضانت جدا صادر شود.
وزیر دادگستری همچنین گفته بود تغییراتی درباره ارزیابی تقصیر شدید نیز در دستور کار است و هدف از آن رسیدگی سریع‌تر به برخی پرونده‌ها از همین طریق است.
تعیین مدت نفقه بر عهده قاضی
گفته می‌شود مقررات قانونی لازم پس از رأی دادگاه قانون اساسی درباره ابطال نفقه نامحدود، در بسته جدید گنجانده خواهد شد.
به نوشته روزنامه صباح، در مدلی که روی آن کار می‌شود، به قاضی اختیار گسترده‌تری داده می‌شود تا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی طرفین و میزان تقصیر آنان، مدت نفقه را تعیین کند. ادامه نفقه به‌صورت نامحدود در برخی شرایط نیز در چارچوب این مدل بررسی می‌شود.
دادگاه قانون اساسی عبارت «نامحدود» را ابطال کرده بود
دادگاه قانون اساسی ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶ عبارت «به‌صورت نامحدود» را در ماده ۱۷۵ قانون مدنی ترکیه ابطال کرد و برای اجرایی شدن این رأی مهلت نه‌ماهه‌ای تعیین کرده بود.
بسته قضایی پیشین یعنی بسته دوازدهم نیز در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ در روزنامه رسمی منتشر و لازم‌الاجرا شده بود.
انتظار می‌رود دامنه دقیق این بسته با ارائه لایحه قانونی آن به مجلس مشخص شود.