محمد اوچوم: زبان ترکی، ساختار واحد و سکولاریسم «خط قرمز» قانون اساسی جدید
محمد اوچوم، تابعیت ترکیه، ساختار واحد کشور و رسمی و اجباری‌بودن آموزش به زبان ترکی را از جمله «خطوط قرمز» قانون اساسی جدید ترکیه برشمرد. اوچوم که از حفظ اصول چهار ماده نخست قانون اساسی، نظام ریاستی و قاعده ۵۰ درصد به‌علاوه یک دفاع کرد، دوره بیست‌ونهم قانون‌گذاری را «هدفی واقع‌بینانه‌تر» برای تدوین قانون اساسی جدید دانست.
Rastinewsمحمد اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه و نایب‌رئیس هیئت سیاست‌های حقوقی ریاست‌جمهوری، در یادداشتی برای بخش تحلیلی خبرگزاری آناتولی (AA) به بررسی نیاز ترکیه به قانون اساسی جدید پرداخت. به گفته اوچوم، تدوین قانون اساسی جدید برای ترکیه دیگر «اجتناب‌ناپذیر» شده است.
«دوره بیست‌ونهم قانون‌گذاری هدفی واقع‌بینانه‌تر است»
اوچوم گفت احتمال تدوین قانون اساسی جدید در دوره بیست‌وهشتم قانون‌گذاری مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) را نمی‌توان به‌طور کامل منتفی دانست، اما با توجه به زمان‌بندی لازم و موضوعاتی که باید بررسی شوند، دوره بیست‌ونهم را واقع‌بینانه‌تر دانست. او افزود تصمیم نهایی در این باره بر عهده رهبری سیاسی و مجلس ملی کبیر ترکیه خواهد بود.
خطوط قرمز: زبان ترکی، ساختار واحد، سکولاریسم
اوچوم فهرستی از محورهایی را که به گفته او باید پایه قانون اساسی جدید را تشکیل دهند برشمرد. بر اساس این فهرست، ملت ترک، تابعیت ترکیه، زبان ترکی به‌عنوان زبان رسمی و زبان آموزش اجباری، جمهوریت، ساختار واحد و دولت حقوقی دموکراتیک از جمله «خطوط قرمز» هستند. او همچنین گفت اصول چهار ماده نخست قانون اساسی نیز حفظ خواهد شد.
اوچوم افزود نظام ریاستی ترکیه، حق دو رأی و قاعده ۵۰ درصد به‌علاوه یک نباید تغییر کند. او همچنین خواستار بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون احزاب سیاسی و قوانین انتخاباتی شد.
«قانون اساسی ۱۹۸۲ محصول کودتاست»
به گفته اوچوم، از میان ۱۵۴ ماده قانون اساسی کنونی، ۵۸ ماده تاکنون هیچ تغییری نداشته‌اند. به همین دلیل حدود دوسوم این متن، با وجود گذشت ۴۴ سال، همچنان رد پای دوران کودتا را با خود دارد.
تأکید بر «ترکیه بدون تروریسم» و همه‌پرسی
اوچوم گفت روند «ترکیه بدون تروریسم» در دوره‌ای که کار روی قانون اساسی جدید انجام می‌شود اهمیت دارد. او افزود باید پایه‌های قانون اساسی‌ای گذاشته شود که فضای صلح و برادری جامعه را حفظ کند. به گفته او، قانون اساسی جدید در همه‌پرسی «با درصد رأی بسیار بالایی» تصویب خواهد شد.
زبان‌های غیر از ترکی در قانون اساسی ۱۹۸۲
قانون اساسی ۱۹۸۲ پس از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تدوین و در ۷ نوامبر ۱۹۸۲ از طریق همه‌پرسی تصویب شد. ماده سوم این قانون اساسی، ترکی را زبان رسمی دولت اعلام می‌کند. ماده ۴۲ نیز تصریح می‌کند هیچ زبانی جز ترکی را نمی‌توان در مؤسسات آموزشی به‌عنوان زبان مادری به شهروندان ترکیه آموزش داد.
نظام ریاستی ترکیه نیز در همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ تصویب و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد. احزاب سیاسی کرد سال‌هاست خواستار گنجاندن حق آموزش به زبان مادری در قانون اساسی هستند.