سی‌وچهارمین سالگرد ترور میکونوس

Rastinews — شامگاه ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، مأموران حکومت ایران با یورش مسلحانه به رستوران میکونوس در برلین، سه تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) و یک فعال سیاسی مستقل را به قتل رساندند. در این حمله دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حدکا؛ فتاح عبدلی، عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب در اروپا؛ همایون اردلان، نماینده حزب در آلمان؛ و نوری دهکردی، فعال سیاسی مستقل، جان باختند.

این حمله در جریان کنگره جهانی انترناسیونال سوسیالیست در برلین و در میانه یک دیدار سیاسی غیررسمی رخ داد.

«دستور ترور از بالاترین سطح صادر شده بود»

یک سال پس از این حمله، کاظم دارابی، شهروند ایرانی با ارتباطات ادعایی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، به همراه چهار شهروند لبنانی به اتهام مشارکت در این قتل‌ها بازداشت شدند. دادرسی در نوامبر ۱۹۹۳ آغاز شد و در روندی که پنج سال به طول انجامید، ۲۴۷ جلسه دادگاه برگزار و ۱۷۰ شاهد بازجویی شدند؛ هزینه‌های دادرسی به ۹ میلیون فرانک رسید. این پرونده یکی از طولانی‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های سیاسی-حقوقی اروپا پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

دادگاه در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ حکم نهایی خود را اعلام کرد: کاظم دارابی و عباس رحال به حبس ابد، یوسف امین به ۱۱ سال حبس و محمد عطریس به ۵ سال حبس محکوم شدند. عطاءالله عیاد، یکی دیگر از متهمان، تبرئه شد.

دادگاه: حکم از بالاترین رده حکومت ایران صادر شده است

مدارک ارائه‌شده در جریان رسیدگی نشان داد که دستور ترور توسط نهادی در رأس حکومت ایران به نام «کمیته امور ویژه» صادر شده بود. دادگاه به‌صراحت اعلام کرد که اعضای این کمیته را در آن زمان بالاترین مقامات ایران تشکیل می‌دادند: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت؛ علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت؛ و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت.

فریتهوف کوبش، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، و برونو یوست، دادستان پرونده، بر اساس شهادت‌ها و اسناد اطلاعاتی تأکید کردند که این حمله بخشی از سیاست رسمی حکومت ایران برای حذف مخالفان سیاسی در خارج از کشور بوده است.

پس از صدور این حکم، کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواندند و روابط دیپلماتیک ایران با اروپا وارد بحران شد و عملاً نیمه‌تعلیق درآمد. این حکم نخستین موردی بود که یک دادگاه اروپایی، به‌طور رسمی و مستند، مقامات ارشد یک دولت را در خاک اروپا به عنوان عاملان یک ترور معرفی کرد.

مسئولان بر سر کار ماندند، پاسخ‌گویی صورت نگرفت

حکومت ایران پس از صدور رأی هیچ مسئولیتی را نپذیرفت؛ نهادهای رسمی این پرونده را «نمایشی سیاسی» و رسانه‌های دولتی آن را «توطئه‌ای صهیونیستی-غربی» خواندند. مقاماتی که در حکم دادگاه به عنوان تصمیم‌گیرندگان «کمیته امور ویژه» نام برده شده بودند، هرگز بازجویی، محاکمه یا وادار به استعفا نشدند: علی خامنه‌ای در جایگاه رهبری باقی ماند، اکبر هاشمی رفسنجانی تا پایان عمر در ساختارهای عالی تصمیم‌گیری حضور داشت، و علی‌اکبر ولایتی و علی فلاحیان نیز در مناصب کلیدی ماندند یا ارتقا یافتند.

تاکنون حکومت ایران هیچ عذرخواهی، پرداخت غرامت یا اقدام رسمی برای پاسخ‌گویی درباره این قتل‌ها انجام نداده است.