اوچوم: اوجالان در زیرکمیسیون خلع سلاح و هماهنگی راهبردی مسئولیت می‌گیرد
مهمت اوچوم، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد که به عبدالله اوجالان در زیرکمیسیون خلع سلاح و هماهنگی راهبردی مسئولیتی سپرده خواهد شد. اوچوم با اشاره به این‌که سکونتگاه ساخته‌شده در ایمرالی واحدی الحاقی به زندان است، گفت: «این به معنای آزادی او نیست، بلکه فضای کاری‌ای است که به او امکان می‌دهد نقش خود را راحت‌تر ایفا کند.»
Rastinewsمشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه مهمت اوچوم اعلام کرد که عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (PKK) که منحل شده، در زیرکمیسیون خلع سلاح و هماهنگی راهبردی که در چارچوب روند «ترکیه بدون تروریسم» تشکیل شده، مسئولیتی برعهده خواهد گرفت. اوچوم با تأکید بر این‌که مسئولیت واگذارشده به اوجالان نباید به‌گونه‌ای دیگر تفسیر شود، گفت سکونتگاهی که در ایمرالی ساخته شده واحدی الحاقی به زندان است. او با بیان این‌که این اقدام به معنای آزادی نیست، افزود: «این امکانی است که برای ایفای بهتر نقش او در زندان فراهم شده است. امکانی است که برای دستیابی او به فضای کاری راحت‌تر ایجاد شده.» گفت.
اوجالان پیش‌تر از حزب کارگران کردستان خواسته بود سلاح را کنار بگذارد و خود را منحل کند. در مرحله بعدی روند، لایحه قانونی چارچوب با امضای ۴۶۷ نماینده در مجلس ملی ترکیه تصویب شد و در روزنامه رسمی منتشر و به قانون تبدیل شد.
مهمت اوچوم، رئیس شورای سیاست‌های حقوقی ریاست‌جمهوری و مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه، در فدراسیون مطبوعات ترکیه با اصحاب رسانه دیدار کرد.
اوچوم گفت مرحله کنار گذاشتن سلاح‌ها و تکمیل روند انحلال، در چارچوب روند «ترکیه بدون تروریسم»، همچنان ادامه دارد. او افزود پس از این مرحله، نوبت به مرحله بعدی موردنیاز قانون، یعنی مرحله تأیید و اعلام، می‌رسد: «یعنی کنار گذاشتن سلاح‌ها، تکمیل روند انحلال و پایان‌یافتن فرآیند فسخ تأیید خواهد شد. این تأیید نیز با تصمیم شورای امنیت ملی اعلام خواهد شد. در حال حاضر مرحله تشخیص در جریان است و انتظار می‌رود مراحل تأیید و اعلام، در صورت امکان در مهرماه، در غیر این صورت در آبان‌ماه و حداکثر تا پایان امسال انجام شود. یعنی مراحل تشخیص و تأیید باید حداکثر تا پایان همین سال تکمیل شوند.»
«در کمیسیون مسئولیتی به او سپرده خواهد شد»
اوچوم در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت عبدالله اوجالان، رهبر منحل‌شده حزب کارگران کردستان، و سکونتگاه ساخته‌شده در ایمرالی، یادآوری کرد که هیئت پیگیری و ارزیابی، که در چارچوب قوه مجریه تشکیل شده، چهار زیرکمیسیون ایجاد کرده است. او با بیان این‌که یکی از این زیرکمیسیون‌ها به پیگیری روند خلع سلاح و انحلال مربوط می‌شود، گفت: «احتمالاً مسئولیتی در این کمیسیون به اوجالان سپرده خواهد شد. منظور از این جایگاه، امکانی است که برای انجام بهتر آنچه از او انتظار می‌رود در اختیارش گذاشته می‌شود. این وضعیتی نیست که باید به‌گونه‌های دیگر تفسیر شود. سازه‌ای که به‌عنوان واحدی الحاقی به زندان ساخته شده نیز امکانی است که برای ایفای راحت‌تر نقش او در این روند ایجاد شده است. از این موارد نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت محکومیت او از میان رفته است. از این موارد نمی‌توان نتیجه گرفت که او عملاً آزاد شده است. زیرا روندی که درباره اوجالان پیش می‌رود، روندی گفت‌وگومحور است. هدف در این گفت‌وگو مشخص است؛ تکمیل عملی روند انحلال و کامل‌شدن کنارگذاشتن سلاح‌ها. بنابراین طرف مخاطب همان‌جاست؛ هرکس این سازمان را تأسیس کرده و هرکس اسلحه را به کار گرفته، همو نیز آن را منحل خواهد کرد و سلاح را کنار خواهد گذاشت. در غیر این صورت، دولت این کار را با رویه امنیتی انجام می‌دهد. اما چون این روش از طریق گفت‌وگو انتخاب شده، از همان مسیر گفت‌وگو پیش می‌رود. لازمه این است که طرفی که در این گفت‌وگو مخاطب قرار گرفته، برای انجام بهتر این وظیفه در کمیسیونی مسئولیت بگیرد و به فضای کاری راحت‌تری دست یابد. این امتیازی که به او داده شده نیست؛ برعکس، صرفاً فراهم‌کردن فضایی است که این وظیفه ایجاب می‌کند.»
«از نظر حقوقی مسئولیت رسمی نیست»
اوچوم با بیان این‌که ارزیابی‌های فراتر از این چندان درست نیست، گفت: «این از نظر حقوقی یک مسئولیت رسمی نیست. در نهایت، در ساختار کمیسیون، تنظیمی قانونی درباره بهره‌گیری از افراد وجود دارد. وقتی از طریق یک محکوم گفت‌وگویی درباره انحلال سازمان تروریستی و کنارگذاشتن سلاح پیش می‌بری، به او نیز برای پیشبرد این روند امکانی می‌دهی تا وظایفی را که برعهده گرفته انجام دهد. این جنبه‌ای خلاف قانون ندارد. روندهای غیرمعمول با روش‌های غیرمعمول اداره می‌شوند. روند ترکیه بدون تروریسم روندی عادی و معمول نیست؛ روندی خارج از قاعده و غیرمعمول است. روندهای غیرمعمول را نمی‌توان با محدودیت‌های روش‌های معمول پیش برد. رویکردی که در اینجا درباره اوجالان اتخاذ شده، امکاناتی است که به فردی داده می‌شود که در این روند غیرمعمول نقشی برعهده گرفته و باید برای ایفای آن نقش از برخی امکانات برخوردار باشد. امکانات فراهم‌شده برای انجام وظایف او در روند تشخیص ابزارهاست. نقد و ارزیابی این روند با نگاه به روندهای عادی، بی‌انصافی خواهد بود.»
بازداشت دمیرتاش
اوچوم درباره وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) که از نوامبر ۲۰۱۶ در بازداشت به‌سر می‌برد، نیز سخن گفت. او با بیان این‌که هیچ مانعی برای درخواست دمیرتاش وجود ندارد، گفت: «این‌که پرونده او از نظر شخص و از نظر سازمان مشمول این روند می‌شود یا نه، دادگاه مربوطه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد کرد.»