متن کامل «قانون چارچوب» ترکیه منتشر شد؛ ۱۲ ماده شامل چه مواردی است؟

قانون چارچوب که در ارتباط با روند «ترکیه بدون تروریسم» تدوین شده، برای امضا در پارلمان ترکیه ارائه شد. پیش‌نویس این قانون که نخستین امضا را دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی‌گرا، بر آن گذاشت، از ۱۲ ماده تشکیل شده است. این متن شامل چه مواردی است؟ هدف و دامنه شمول آن چیست؟ متن کامل قانون چارچوب ۱۲ ماده‌ای را در ادامه می‌خوانید.

قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی

لایحه «قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که به قانون چارچوب نیز شهرت دارد، از ۱۲ ماده تشکیل شده است. متن کامل این قانون چارچوب را در ادامه می‌خوانید.

متن کامل قانون چارچوب: در ۱۲ ماده چه آمده است؟

متن کامل قانون چارچوب تهیه‌شده در چارچوب روند «ترکیه بدون تروریسم»:

هدف و دامنه شمول

ماده ۱- (۱) هدف از این قانون، تعیین روند تعویق تحقیقات و تعقیب‌های قضایی جاری، تعویق اجرای احکام محکومیت صادره، و نیز سایر اقداماتی است که پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی صورت می‌گیرد؛ تصمیمی که تأیید می‌کند نهادهای امنیتی تشخیص داده‌اند سازمان تروریستی حزب کارگران کردستان (PKK) و اتحادیه جوامع کردستان (KCK) و هر ساختار وابسته به آن، به موجودیت عملی خود پایان داده و تمامی سلاح و مهماتی را که در اختیار داشته تحویل داده است.

(۲) احکام این قانون شامل جرائم تأسیس یا اداره سازمان تروریستی PKK/KCK، عضویت در آن یا کمک آگاهانه و ارادی به آن، تبلیغ برای این سازمان، جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیت آن و همچنین جرائم مندرج در قانون شماره ۶۴۱۵ مصوب ۷ فوریه ۲۰۱۳ درباره پیشگیری از تأمین مالی تروریسم که به نفع این سازمان ارتکاب یافته باشد، می‌شود.

تعاریف

ماده ۲- دامنه شمول این قانون تنها به سازمان تروریستی PKK/KCK و ساختارهای وابسته به آن محدود شده است. بر این اساس، تنها جرائمی که در چارچوب فعالیت این سازمان یا به نفع آن ارتکاب یافته باشند، مشمول تعویق قرار می‌گیرند.

موارد زیر از شمول این قانون خارج است:

الف) جرم قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان،

ب) جرائمی که پیش از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۰۵ ارتکاب یافته و مستلزم حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته هستند، و نیز احکام حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته صادره برای جرائم ارتکابی پیش از این تاریخ،

پ) جرائم شخصی اعضای سازمان،

ت) فعالیت‌های سایر سازمان‌های تروریستی و جرائم عمومی کیفری.

تعویق تحقیقات و تعقیب‌های قضایی

ماده ۳- در خصوص جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان یا به نفع آن؛

الف) تحقیقات و تعقیب‌های قضایی مربوط به جرائمی که سقف مجازات آن‌ها ۱۵ سال حبس یا کمتر است، به مدت ۵ سال،

ب) تحقیقات و تعقیب‌های قضایی مربوط به جرائمی که سقف مجازات آن‌ها بیش از ۱۵ سال حبس یا حبس ابد و حبس ابد تشدیدیافته است، به مدت ۱۰ سال، به تعویق می‌افتد.

تصمیم تعویق در مرحله تحقیقات توسط دادستان و در مرحله تعقیب قضایی توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صادر می‌شود.

در طول مدت تعویق، مرور زمان دعوا جاری نمی‌شود. علیه تصمیمات تعویق صادره از سوی دادستان در مرحله تحقیقات یا دادگاه در مرحله تعقیب قضایی، امکان اعتراض وجود دارد.

در صورت ارتکاب هر یک از جرائم تروریستی در طول مدت تعویق، تصمیم تعویق لغو شده و تحقیقات و تعقیب قضایی از سر گرفته می‌شود. اجرای حکم محکومیتی که در نتیجه این محاکمه صادر شود، طبق احکام این قانون قابل تعویق نیست.

در صورتی که مدت تعویق بدون ارتکاب هیچ جرم تروریستی به پایان برسد، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

در خصوص جرائمی که مشمول این قانون هستند اما پیش از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی ارتکاب یافته‌اند، آغاز تحقیقات پس از انتشار این تصمیم منوط به اجازه شورایی خواهد بود که به ریاست معاون رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

تدابیر احتیاطی و پرونده‌های در حال بررسی در مراجع تجدیدنظر

ماده ۴- (۱) تدابیر احتیاطی بازداشت و کنترل قضایی که برای جرائم مشمول تصمیم تعویق موضوع ماده ۳ صادر شده‌اند، توسط قاضی یا دادگاه صالح در مرحله تحقیقات یا تعقیب قضایی و نیز دادگاه استیناف منطقه‌ای یا شعبه کیفری مربوط در دیوان عالی کشور بررسی می‌شود و در صورت وجود شرایط لازم، تصمیم به رفع این تدابیر گرفته می‌شود.

(۲) در مورد پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی استینافی یا فرجام‌خواهی درباره جرائم مشمول تصمیم تعویق موضوع ماده ۳ قرار دارند، حکم نقض صادر می‌شود.

ثبت تصمیمات تعویق و ارتکاب مجدد جرم

ماده ۵- (۱) تصمیمات تعویق صادره طبق ماده ۳ در سامانه‌ای ویژه ثبت می‌شود. این سوابق تنها در صورتی که دادستان، قاضی یا دادگاه در ارتباط با یک تحقیق یا تعقیب قضایی درخواست کنند، برای هدف مذکور در بند ۲ قابل استفاده خواهد بود.

(۲) در صورت ارتکاب یکی از جرائم تروریستی از تاریخ صدور تصمیم تعویق و در طول مدت آن، این تصمیم لغو شده و تحقیقات و تعقیب قضایی از سر گرفته می‌شود. در صورت محکومیت، اجرای مجازات طبق ماده ۶ قابل تعویق نخواهد بود و تمامی آثار حکم محکومیت مترتب می‌شود. چنانچه این مدت بدون ارتکاب جرم سپری شود، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد.

تعویق اجرای احکام محکومیت

ماده ۶- (۱) به شرط آنکه نهادهای امنیتی تشخیص داده باشند که سازمان به موجودیت عملی خود پایان داده و تمامی سلاح و مهمات در اختیارش را تحویل داده است و تصمیم شورای امنیت ملی مؤید این تشخیص در روزنامه رسمی منتشر شده باشد، در خصوص جرائم مشمول ماده ۱ - به استثنای محکومان به جرم قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان و محکومان به حبس ابد یا حبس ابد تشدیدیافته برای جرائم ارتکابی پیش از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۰۵ -؛

الف) اجرای مجازات محکومانی که مجموعاً به ۱۵ سال حبس یا کمتر محکوم شده‌اند، به مدت ۵ سال،

ب) اجرای مجازات محکومانی که مجموعاً به بیش از ۱۵ سال حبس یا حبس ابد و حبس ابد تشدیدیافته محکوم شده‌اند، به مدت ۱۰ سال، به موجب تصمیم قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد. اجرای این بند مانع اجرای قرارهای مصادره نمی‌شود. در طول مدت تعویق، مرور زمان مجازات جاری نمی‌شود.

۲) می‌توان به تصمیم‌های تعویق صادرشده از سوی قاضی اجرای احکام بر اساس بند نخست اعتراض کرد.

(۳) تصمیم‌های تعویق صادرشده بر اساس بند نخست، در سامانه‌ای که طبق بند نخست ماده پنجم ایجاد شده ثبت می‌شود. این سوابق تنها در صورتی که دادستان، قاضی یا دادگاه در ارتباط با یک تحقیق یا تعقیب قضایی درخواست کند، برای هدف مذکور در بند چهارم قابل استفاده است.

(۴) اگر در دوره تعویق، از تاریخ صدور تصمیم تعویق، یکی از جرایم تروریستی ارتکاب یابد، قاضی اجرای احکام تصمیم تعویق را لغو کرده و به ادامه اجرای مجازات حکم می‌دهد. اگر این دوره بدون ارتکاب جرم سپری شود، مجازات صادرشده اجراشده تلقی می‌شود. پیگیری تصمیم‌های تعویق بر عهده دادستانی‌های کل است.

پیگیری، هماهنگی و اجرا

ماده ۷- (۱) پیگیری و ارزیابی اجرای فعالیت‌های مشمول این قانون، پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی، توسط شورایی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع ملی، دبیرکل ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و دبیرکل شورای امنیت ملی، به ریاست معاون رئیس‌جمهور انجام می‌شود. در صورت نیاز، شورا می‌تواند زیرکمیسیون‌هایی تشکیل دهد و نمایندگان وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها و همچنین افرادی را که لازم بداند به جلسات شورا و کمیسیون دعوت کند.

(۲) شورا می‌تواند برای اطمینان از پیشرفت روند در سطح سازمان، در زیرکمیسیون‌ها انتصاب انجام دهد.

(۳) پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی مذکور در ماده یکم در روزنامه رسمی، شورا می‌تواند در راستای هدف و دامنه این قانون، بر اساس گزارش‌های نظارتی مربوط به انحلال کامل سازمان، به‌صورت دوره‌ای ارزیابی انجام دهد. در صورتی که شورا لازم بداند، درباره تنظیمات قضایی، اداری و قانونی درخواست ارائه می‌شود.

(۴) تصمیم‌های تعویق صادرشده بر اساس این قانون، پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی مذکور در ماده یکم در روزنامه رسمی، به‌صورت دوره‌ای از سوی شورا ارزیابی می‌شود و در صورت لزوم؛

الف) از دادگاه یا قاضی صلح کیفری، رفع کامل محرومیت از حقوق ناشی از تحقیقات و تعقیب‌های قضایی با تمام پیامدهای آن،

ب) از قاضی اجرای احکام، رفع کامل محرومیت از حقوق ناشی از احکام محکومیت با تمام پیامدهای آن،

توسط شورا درخواست می‌شود. درباره این درخواست، مرجع ذی‌ربط تصمیم می‌گیرد. می‌توان به این تصمیم‌ها اعتراض کرد. برای ارائه درخواست بر اساس بند (ب) این بند، لازم است از تاریخ صدور تصمیم تعویق پنج‌ساله، دو سال، و از تاریخ صدور تصمیم تعویق ده‌ساله، سه سال گذشته باشد.

(۵) شورا به‌طور منظم مجلس بزرگ ملی ترکیه را از فعالیت‌های خود مطلع می‌سازد. ریاست مجلس بزرگ ملی ترکیه برای نظارت بر فعالیت‌های مشمول این قانون، کمیسیون نظارت را تشکیل می‌دهد. این کمیسیون بر فعالیت‌های مشمول این قانون نظارت می‌کند و می‌تواند توصیه‌هایی ارائه دهد.

(۶) خدمات دبیرخانه‌ای شورا توسط دبیرخانه کل ریاست‌جمهوری انجام می‌شود.

تحویل سلاح و تجهیزات

ماده ۸- (۱) سلاح، مهمات، ابزار، تجهیزات، مواد منفجره و هر نوع مایملکی که اعضای سازمان مشمول این قانون همراه خود می‌آورند یا اعلام می‌کنند، ثبت می‌شود.

(۲) اصول و ضوابط اجرای این ماده، با اخذ نظر نهادهای امنیتی، توسط وزارت کشور و وزارت دفاع ملی تعیین می‌شود.

مهلت

ماده ۹- (۱) احکام این قانون درباره کسانی اجرا می‌شود که ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی مذکور در ماده یکم در روزنامه رسمی، تمایل خود برای بهره‌مندی از احکام این قانون را به‌صورت کتبی به دادستانی کل محل اقامت خود یا نهادهایی که از سوی شورا مأموریت یافته‌اند، اعلام کنند.

وظیفه و مسئولیت

ماده ۱۰- (۱) وظایف محول‌شده در چارچوب این قانون، بی‌درنگ توسط نهادها و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط انجام می‌شود.

(۲) افرادی که وظایف محول‌شده در چارچوب هدف و فعالیت‌های این قانون را انجام می‌دهند، به دلیل این وظایف مسئولیت حقوقی، اداری یا کیفری نخواهند داشت.

لازم‌الاجرا شدن

ماده ۱۱- (۱) این قانون در تاریخ انتشار خود لازم‌الاجرا می‌شود.

اجرا

ماده ۱۲- (۱) رئیس‌جمهور مجری احکام این قانون است.