قلیچداراوغلو از روند صلح حمایت کرد
Rastinewsکمال قلیچداراوغلو که به حکم دادگاه بار دیگر به ریاست حزب جمهوری‌خلق (CHP) رسید، با صدور بیانیه‌ای از روند صلح حمایت کرد و طرحی چهار ماده‌ای ارائه داد.
قلیچداراوغلو گفت: "نخست، خلع سلاح قابل‌راستی‌آزمایی و انحلال سازمانیِ سازمان تروریستی. دوم، انجام اصلاحات دموکراتیک و حقوقی که همه شهروندان ترکیه را دربر بگیرد. سوم، اجرای یک ترتیب امنیتی منطقه‌ای که آینده ساختارهای مسلح وابسته در عراق و سوریه را نیز شامل شود. و چهارم، تدوین راهبردی برای حفظ حاکمیت که مداخله قدرت‌های خارجی از طریق نیروهای نیابتی را محدود کند. این چهار بُعد باید در هر مرحله مورد توجه قرار گیرد."
قلیچداراوغلو که پس از صدور رأی بطلان مطلق درباره سی‌و‌هشتمین کنگره عادی حزب جمهوری‌خلق بار دیگر در جایگاه دبیرکلی حزب قرار گرفت، در مقر مرکزی حزب درباره روند صلح سخن گفت.
بخش‌های برجسته سخنان قلیچداراوغلو به شرح زیر است:
"ما در نخستین روند حل مسئله در سال ۲۰۱۳ نیز برای عبور از این مشکل حمایت کردیم. گفتیم این کار را پنهانی انجام ندهید، آن را به مجلس بیاورید و مجلس بزرگ ملی ترکیه را به‌عنوان مرجع معرفی کردیم. سرانجام پس از ۱۳ سال به پیشنهاد ما رسیدند و مجلس به‌عنوان نشانی حل این مسئله معرفی شد. یک معماری واقع‌بینانه برای حل مسئله باید دست‌کم چهار بُعد را دربر بگیرد.
نخست، خلع سلاح قابل‌راستی‌آزمایی و انحلال سازمانیِ سازمان تروریستی. دوم، انجام اصلاحات دموکراتیک و حقوقی که همه شهروندان ترکیه را دربر بگیرد. سوم، اجرای یک ترتیب امنیتی منطقه‌ای که آینده ساختارهای مسلح وابسته در عراق و سوریه را نیز شامل شود. و چهارم، تدوین راهبردی برای حفظ حاکمیت که مداخله قدرت‌های خارجی از طریق نیروهای نیابتی را محدود کند. این چهار بُعد باید در هر مرحله مورد توجه قرار گیرد. زیرا ترکیه در عین برقراری صلح داخلی خود باید نسبت به محاسبات سیاسی خارجی نیز هوشیار باشد. این مسئله باید در چارچوب واقعیت تاریخی و اجتماعی خود ترکیه، با مجلس، قانون و شهروندان همین کشور حل شود. از این‌رو ترکیه باید هم معماری امنیتی و هم صلح اجتماعی خود را بر پایه قانون و دموکراسی بنا کند.
مسئله‌ای که امروز از آن سخن می‌گوییم تنها یک عنوان امنیتی، تنها یک آماده‌سازی قانونی یا تنها خلع سلاح یا انحلال یک سازمان نیست. پایان تروریسم برای ترکیه فرصتی تاریخی است. این روند تنها با تکیه بر اصول بنیان‌گذار جمهوری، مشروعیت دموکراتیک مجلس بزرگ ملی ترکیه، حاکمیت قانون، شهروندی برابر، ساختار واحد کشور، توسعه مولد و اراده مستقل در سیاست خارجی می‌تواند به موفقیت برسد. زیرا مسئله‌ای که امروز درباره‌اش سخن می‌گوییم این است که ترکیه در سده دوم جمهوری چه کشوری خواهد بود. نباید این واقعیت را فراموش کرد. از همین‌رو پرسش اصلی این است: پس از پایان تروریسم چه ترکیه‌ای بنا خواهد شد؟ آیا خاموشی سلاح‌ها به‌خودی‌خود به صلحی پایدار بدل خواهد شد؟ حزبی که چشم‌انداز و اراده لازم برای این کار را دارد، حزب جمهوری‌خلق است. همه باید این را بدانند. تنها حزبی که نخستین بار این مسئله را کشف و مشاهده کرد، نخستین گزارش را تهیه کرد، طرح‌های حل ارائه داد و در برابر همه انتقادها ایستادگی کرد، حزب جمهوری‌خلق است. کسی این واقعیت را فراموش نکند. زیرا ما حزبی هستیم که این کشور را بنا نهاده‌ایم. معمار این کشور ما، یعنی حزب جمهوری‌خلق، هستیم. حزبی هستیم که می‌داند چگونه مسائل خود را حل کند و سیاست‌های عقلانی تولید کند.
ما این روند را روند «تاج‌گذاری جمهوریت با دموکراسی» می‌نامیم. تاج‌گذاری جمهوریت با دموکراسی یعنی بدون جایگزین‌کردن امنیت به‌جای قانون و بدون قراردادن آزادی در برابر امنیت، این دو اطمینان را در یک فضای مشترک گرد هم آوریم. یعنی وابستگی‌های اجتماعی گوناگون را از میدان تنازع بیرون آورده و زیر یک تضمین مشترک قرار دهیم.
این مسئله تنها یک مسئله دموکراسی و حقوقی نیست. این مسئله برای امنیت ترکیه و سیاست خارجی آن نیز حیاتی است. بدون حل این مسئله، تبدیل‌شدن ترکیه به یک بازیگر قدرتمند منطقه‌ای بسیار دشوار خواهد بود. از این نقطه، ما اکنون یک چارچوب اصولی ارائه می‌کنیم. پایان تروریسم و حفظ ساختار واحد کشور، خط قرمز ماست.
خواست ما بسیار روشن است. همه مراحل این روند باید با محوریت مجلس بزرگ ملی ترکیه پیش برود. قانون چارچوب باید محصول اصول روشن حقوقی باشد. ما به‌عنوان حزبی که این کشور را بنا نهاده، مسئولیت خود را می‌شناسیم. راه‌حلی در همین چارچوبی که اعلام کردم، آرامش کشور و منطقه ما را به همراه خواهد آورد و ترکیه را آسوده خواهد کرد.
منبع: T24