رسوایی تازه در پرونده‌های اپستین
Rastinewsهویت قربانیانی که اطلاعات شخصی‌شان در پرونده‌های جفری اپستین فاش شده، همچنان در معرض خطر است. بررسی دویچه‌وله نشان می‌دهد با وجود وعده مقامات برای اصلاح این اشتباهات، داده‌های حساس هنوز به‌صورت آنلاین در دسترس مانده‌اند.
غفلت‌های وزارت دادگستری آمریکا در انتشار پرونده‌های جفری اپستین باعث افشای اطلاعات شخصی قربانیان آزار جنسی شد. بررسی‌های چندماهه آرشیو نشان داد نام‌ها، فایل‌های صوتی و داده‌های حساسی که باید محرمانه می‌ماندند، همچنان در دسترس عموم قرار دارند.
انتشار میلیون‌ها صفحه از اسناد دولتی مربوط به تحقیقات پرونده اپستین، بحران امنیتی تازه‌ای برای قربانیانی که باید هویتشان محافظت می‌شد، به‌وجود آورده است. یکی از قربانیان آزار جنسی که ماه مه گذشته در برابر کنگره آمریکا شهادت داد، ناامیدی خود را این‌گونه بیان کرد: «دیگر نمی‌توانم بدون اینکه دائم مراقب اطرافم باشم، زندگی کنم.»
وزارت دادگستری در تاریخ ۳۰ ژانویه مجموعه عظیمی از داده‌های مربوط به اپستین را در دسترس عموم قرار داد. اما تنها سه روز پس از این اقدام، وکلای این وزارتخانه در دادگاه فدرال ناچار شدند اعتراف کنند که در انتشار اطلاعات شخصی «خطای انسانی و مشکلات فنی» رخ داده است. وزارت دادگستری هرچند اعلام کرد اسناد دارای اشکال را حذف خواهد کرد، اما با گذشت ماه‌ها این نقص‌های امنیتی همچنان برطرف نشده‌اند.
بررسی چندماهه، خطر را آشکار کرد
بررسی متقاطع چندماهه واحد روزنامه‌نگاری تحقیقی دویچه‌وله همراه با تیم‌های نوآوری و داده این رسانه، غفلت‌هایی در ابعاد رسوایی‌آمیز در این سامانه را آشکار کرد. تیم‌ها که تا اواسط ماه فوریه موفق به گردآوری بیش از ۸۰۰ هزار سند شدند، دریافتند آرشیو به‌طور مداوم تغییر می‌کند، اسناد حذف و دوباره بارگذاری می‌شوند و هزاران سند بدون هیچ ردی ناپدید شده‌اند.
روزنامه‌نگارانی که برای تأیید اصالت هر سند از اثرانگشت دیجیتال منحصربه‌فرد موسوم به «هش» استفاده کردند، متوجه شدند حجم فایل‌های هم‌نام تغییر کرده و محتوای آن‌ها بعداً ویرایش شده است.
در یک مورد دیگر، هویت قربانی‌ای که نامش همواره سانسور شده بود، در صفحه پایانی صورت‌جلسه شهادتش، در بخشی که از وکیلش تشکر کرده بود، به‌طور کامل باقی مانده بود.
ناکامی سانسور در فایل‌های صوتی
گروه پژوهشی توزیع و امنیت رسانه در مؤسسه فناوری‌های رسانه دیجیتال فراونهوفر (MDS) در آلمان، فایل‌های صوتی شهادت قربانیان و تماس‌های گزارش‌دهی را تحلیل قضایی کرد.
کارشناسانی که بیش از ۱۵۰ فایل صوتی را بررسی کردند، دریافتند روش‌های سانسور کاملاً ناهماهنگ بوده است. میلیکا گرهارت، تحلیلگر قضایی صدا، در ارزیابی خود گفت: «با بررسی محتوای این فایل‌های صوتی می‌توان دید که تعداد زیادی از اطلاعات شخصی سانسور نشده‌اند.»
برای نمونه، نام فردی که با خط تلفن رسمی گزارش‌دهی تماس گرفته بود، در برخی فایل‌ها با صدای «بوق» پوشانده شده بود، اما در نسخه دیگری از همان مجموعه داده، هم نام کامل و هم اطلاعات تماس مستقیم او به‌وضوح شنیده می‌شد. مشخص شد تدابیر حفاظتی اعمال‌شده برای قربانیان، شامل شاهدان و گزارش‌دهندگان نمی‌شود.
پاتریک آیشروت، رئیس گروه پژوهشی MDS، با انتقاد از این اشتباهات هشدار داد: «وقتی اطلاعات حساس یا قابل شناسایی یک بار افشا شود، آسیب آن دیگر جبران‌ناپذیر است.»
سکوت وزارت دادگستری و آغاز نبرد حقوقی
با وجود اینکه یافته‌ها و اطلاعات سانسورنشده قربانیان با وزارت دادگستری آمریکا در میان گذاشته شد، هیچ پاسخی از این نهاد دریافت نشد.
در ماه آوریل، دفتر بازرسی وزارت دادگستری بررسی روند رعایت قانون شفافیت را آغاز کرد و در ماه ژوئیه، اعضای کنگره لایحه تازه‌ای ارائه دادند. این لایحه که «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین ۲» نام دارد، به قربانیان حق می‌دهد در صورت عدم رعایت قوانین از سوی وزارت دادگستری، علیه آن اقامه دعوا کنند.
قربانی آزاری که در جلسه استماع ماه مه رنج خود را بیان کرده بود، دورماندن این سامانه از عدالت را چنین توصیف کرد:
«ثروتمندان و قدرتمندان با سانسور محافظت می‌شوند، اما نام من در برابر چشمان تمام دنیا قرار گرفت. مدارک همین‌جا موجود است. با این حال، صاحبان قدرت به‌جای پذیرفتن مسئولیت خود، ترجیح می‌دهند ما از نظر اجتماعی، عاطفی و جسمی نابود شویم.»