قمار کردی آنکارا: راهی که از میز گفت‌وگو با اوجالان به مجلس رسید

Rastinews — آمبرین زمان، نویسنده‌ی المانیتور، در تحلیلی نوشته است که آنکارا با چرخشی چشمگیر از سیاست‌های چندین‌ساله‌ی امنیت‌محور، لایحه‌ای برآمده از مذاکرات مستقیم با عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (PKK)، را به کمیسیون عدلیه مجلس فرستاده است. به نوشته‌ی زمان، این گام از سوی برخی «نقطه‌ی عطفی تاریخی» و از سوی جنبش سیاسی کرد «عقب‌نشینی» ارزیابی می‌شود، اما در همان حال مستقیماً در راهبرد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، برای کسب فضای سیاسی و آرای لازم جهت ماندن در قدرت برای دوره‌ی سوم جای گرفته است.

راستی - در مسئله‌ی کرد که دولت ترکیه سال‌ها با عملیات‌های نظامی و رویکردهای امنیتی آن را اداره کرده است، در پیچی کم‌سابقه گام‌های رسمی برداشته شده است. آمبرین زمان، نویسنده‌ی ارشد المانیتور، نوشته است که مذاکرات پنهانی و مستقیمی که بیش از دو سال میان آنکارا و ایمرالی جریان داشته، با لایحه‌ی ارائه‌شده به مجلس وارد بعدی تازه شده است.

این لایحه که با عنوان «تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» به کمیسیون عدلیه مجلس فرستاده شده، برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری ترکیه به معنای قانونی‌شدن تماس‌های مستقیم دستگاه حاکمیت با اوجالان است.

این چارچوب قانونی که مدعی است به درگیری مسلحانه‌ی بیش از چهار دهه‌ای -که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته- پایان می‌دهد، هم موازنه‌های میدانی و هم معادلات سیاست داخلی آنکارا را زیر و رو می‌کند. به گفته‌ی زمان، از یک سو مذاکره‌ی مجلس با بازیگری که دهه‌ها «تروریست» یا «قاتل کودکان» خوانده شده، آسیب‌های سیاسی و اجتماعی به‌همراه دارد، و از سوی دیگر این گام به‌مثابه اهرمی حیاتی برای تمدید عمر قدرت اردوغان طراحی شده است.

در حالی که در پایگاه اجتماعی جنبش سیاسی کرد و در جبهه‌ی مخالفان درباره‌ی محدودیت‌های این لایحه بحث جریان دارد، محاسبه‌ی آنکارا روشن است: صفر کردن هزینه‌ی سیاست‌های امنیتی و تحکیم حمایت گسترده‌ای که برای گذرگاه‌های احتمالی قانون اساسی و سیاسی لازم است، از طریق همین ادغام قانونی.

ترجمه‌ی کامل این نوشته چنین است:

لایحه‌ی چارچوبی که پس از بیش از دو سال مذاکره میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان، تدوین شده، روز چهارشنبه به کمیسیون عدلیه مجلس ملی کبیر ترکیه تقدیم شد. برخی آن را نقطه‌ی عطفی تاریخی می‌دانند و برخی دیگر آن را از منظر جنبش کرد، تسلیمی خفت‌بار ارزیابی می‌کنند.

به هر حال، این تحول به معنای نخستین لایحه‌ای است که دولت ترکیه پس از سال‌ها گفت‌وگوی مستقیم با عبدالله اوجالان -کسی که تا مدت‌ها «قاتل کودکان» و «تروریست» خوانده می‌شد- به مجلس ارائه می‌کند. اوجالان در سال ۱۹۹۹ در نایروبی توسط نیروهای ویژه‌ی ترکیه دستگیر و در ترکیه محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. این همچنین نخستین‌بار است که یک دولت در ترکیه برای پایان‌دادن به درگیری میان ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان -که بیش از ۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته و اکثریت قربانیانش کرد بوده‌اند- به‌جای روش نظامی، به‌دنبال راه‌حل سیاسی می‌رود.

پیش‌بینی می‌شود این لایحه که «طرح تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» نام دارد، زودتر از روز جمعه در جلسه‌ی عمومی مجلس به رأی گذاشته شود.

این طرح که از ۱۲ ماده تشکیل شده، سازوکاری حقوقی و مرحله‌به‌مرحله ایجاد می‌کند که عفو کامل یا جزئی اعضای حزب کارگران کردستان و برخی افراد مرتبط با آن را دربر می‌گیرد. جرائمی مانند عضویت در سازمان، مدیریت آن، تبلیغ برای سازمان و جمع‌آوری کمک مالی به نام آن، مشمول این طرح می‌شوند.

هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، نهادهای امنیتی، اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دادگستری که زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، روند خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان را هماهنگ و نظارت خواهد کرد. همچنین کمیته‌ای نظارتی با ۱۷ عضو این روند را پیگیری کرده و اصلاحات قانونی تازه‌ی لازم را به مجلس خواهد برد.

در زمان انتشار این گزارش، دست‌کم ۳۶۰ نماینده از مجموع ۶۰۰ کرسی مجلس ملی کبیر ترکیه این طرح را امضا کرده بودند.

این لایحه نه‌تنها برای مبارزه‌ی چند دهه‌ای کردها برای برابری سیاسی، بلکه برای آینده‌ی سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز اهمیت زیادی دارد.

بر اساس قانون اساسی کنونی، اردوغان پس از پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش در مه ۲۰۲۸ نمی‌تواند دوباره نامزد شود. اما برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی به حمایت دست‌کم ۳۶۰ نماینده نیاز دارد. حمایتی که روز چهارشنبه جلب شد، نشان می‌دهد اردوغان می‌تواند اکثریت لازم برای این همه‌پرسی را به دست آورد. رأی‌گیری روز جمعه نیز می‌تواند نشان دهد که اگر طرح ۴۰۰ رأی بیاورد، حتی نیازی به همه‌پرسی هم نخواهد بود.

در این میان، موضع عبدالله اوجالان و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) که ۵۶ کرسی در مجلس دارد، تعیین‌کننده خواهد بود. مجموع کرسی‌های حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) به ۳۲۳ کرسی می‌رسد؛ رقمی که ۳۷ کرسی کمتر از ۳۶۰ رأیی است که هم برای همه‌پرسی قانون اساسی و هم برای تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام -که می‌تواند راه نامزدی دوباره‌ی اردوغان را باز کند- لازم است.

در بیانیه‌ای که حزب دم روز دوشنبه منتشر کرد، عبدالله اوجالان پیامی حاکی از حمایت از دولت داد. رهبر ۷۸ ساله‌ی حزب کارگران کردستان، هرچند بر وجود کاستی‌های فراوان در این طرح تأکید کرد، اما آن را «کلید دری» دانست که راه را برای اصلاحات تازه‌ای مانند تضمین قانون اساسی حقوق زبانی باز می‌کند.

جیلان آکچا کوپولو، نماینده‌ی دیاربکر (آمد)، نیز در گفت‌وگو با المانیتور گفت: «این قانون به‌تنهایی مسئله‌ی کرد را حل نمی‌کند، اما آغازی است.»

او افزود: «این آغاز خوبی است که زمینه‌ی گفت‌وگو و تغییرات حقوقی لازم برای حل مسئله‌ی صدساله‌ی کرد را فراهم می‌کند.»

یکی دیگر از بازیگران مهم این روند، اوزگور اوزل است که از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) جدا شده و حزب جدیدی (Yeni Parti) تأسیس کرده است. پیش‌بینی می‌شود حزب جدید که اکنون ۹۱ کرسی دارد، با گذشت زمان بزرگ‌تر شود. انتظار می‌رود اوزل برای جلب حمایت رأی‌دهندگان کرد و حفظ روابطش با حزب دم، از این لایحه حمایت کند.

از سوی دیگر، اوجالان و رهبران ارشد حزب کارگران کردستان مستقر در قندیل و اطراف آن در مرز عراق و ترکیه، مشمول این لایحه نمی‌شوند. همچنین هنوز روشن نیست که آیا صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) -حزب پیشین DEM- که از سال ۲۰۱۶ با اتهامات مورد مناقشه‌ی تروریستی بازداشت است، بر اساس آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌تواند از این طرح بهره‌مند شود یا نه.

بر اساس اطلاعاتی که المانیتور نخستین‌بار منتشر کرد، مذاکرات پنهانی میان اوجالان و دولت ترکیه از آوریل ۲۰۲۴ آغاز شد. این مذاکرات دو هدف اصلی داشت: نخست، بهره‌گیری از نفوذ اوجالان برای پایان‌دادن به مبارزه‌ی مسلحانه و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) با دولت دمشق؛ و دوم، جلب حمایت حزب دم از برنامه‌های اردوغان برای تداوم قدرتش.

این مذاکرات در اکتبر همان سال، زمانی که دولت بهچلی، رهبر حزب حرکت ملی، از اوجالان دعوت کرد در مجلس از حزب کارگران کردستان بخواهد سلاح بر زمین بگذارد و گفت او می‌تواند از عفو احتمالی بهره‌مند شود، علنی شد.

اوجالان نیز در فوریه‌ی ۲۰۲۵ از زندان ایمرالی، حزب کارگران کردستان را به کنار گذاشتن سلاح و کردها را به «ادغام» با دولت ترکیه فراخواند.

حزب کارگران کردستان در ۱۲ مه ۲۰۲۵ با پذیرش فراخوان اوجالان، پایان مبارزه‌ی مسلحانه در ترکیه و انحلال سازمان را اعلام کرد.

در ۱۱ ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ نیز گروهی از اعضای حزب کارگران کردستان در منطقه‌ی کوهستانی تحت کنترل اتحادیه‌ی میهنی کردستان (یکیتی)، نزدیک شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، مراسم نمادین سوزاندن سلاح برگزار کردند.

پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب این قانون، برخی از افراد این گروه، همراه با سیاستمداران کرد تبعیدی و دیگر افراد مرتبط با حزب کارگران کردستان، به ترکیه بازگردند. به گفته‌ی منابع حزب کارگران کردستان که با المانیتور صحبت کرده‌اند، نحوه‌ی برخورد با نخستین گروه بازگشته یکی از مهم‌ترین آزمون‌های صداقت دولت خواهد بود و آینده‌ی این روند را رقم خواهد زد.

یکی از این منابع گفت: «اوجالان همچنان برای حقوق برابر کردها در ترکیه‌ای دموکراتیک مبارزه می‌کند. منظور او از ادغام با دولت هم فقط می‌تواند بر همین اساس باشد.»

برخی منابع دیگر اما این را قماری سیاسی بزرگ می‌دانند و می‌گویند سرنوشت این روند تا حد زیادی به موضع اردوغان بستگی دارد.

تلاش‌های پیشین حزب عدالت و توسعه برای حل مسئله در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ با حزب کارگران کردستان، به دلیل بی‌اعتمادی متقابل شکست خورد و درگیری‌ها با شدت بیشتری از سر گرفته شد.

ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ میان پنتاگون و شاخه‌ی سوری حزب کارگران کردستان علیه داعش شکل گرفت و بعدها رزمندگان عرب نیز به آن پیوستند، نگرانی آنکارا از طرح غرب برای ایجاد دولتی مستقل کردی را افزایش داد.

با این حال، تحولات ژئوپلیتیک بزرگ خاورمیانه پس از حمله‌ی حماس به اسرائیل در سال ۲۰۲۳، از سرگیری تماس ترکیه با حزب کارگران کردستان را شتاب بخشید. آنکارا بر این باور بود که به‌لطف توان پیشرفته‌ی پهپادهای شناسایی و مسلح خود، بر میدان برتری نظامی یافته است.

با خروج گسترده ایران از سوریه، به قدرت رسیدن احمد الشرع در دمشق و حمایت آمریکا از او، ترکیه اکنون با اعتماد به نفس بیشتری به دنبال رسیدن به توافقی با حزب کارگران کردستان (PKK) است که شرایط آن را عمدتاً خود تعیین کرده باشد.

اما تنش‌های احتمالی جدید با ایران می‌تواند محاسبات ترکیه را بر هم بزند. گفته می‌شود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم به عدم حمایت از مخالفان مسلح کرد ایرانی را به درخواست اردوغان گرفته است. با این حال، با توجه به رفتار غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، تغییر این تصمیم از سوی او بعید به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان، معتقد است که فراخوان عبدالله اوجالان برای خلع سلاح و انحلال شامل آن‌ها نمی‌شود.