دیوان اروپایی حقوق بشر بار دیگر رأی به نقض حقوق عثمان کاوالا داد: باید هر چه زودتر آزاد شود
Rastinewsشعبه بزرگ دیوان اروپایی حقوق بشر برای بار دوم درباره عثمان کاوالا، که ۳٬۲۲۰ روز است در زندان به سر میبرد، رأی به نقض حقوق او داد: «باید هر چه زودتر آزاد شود.»
شعبه بزرگ دیوان اروپایی حقوق بشر درباره عثمان کاوالا، فعال جامعه مدنی و حقوق بشر، اعلام کرد: «او باید هر چه زودتر آزاد شود.»
کاوالا که در پرونده گزی به اتهام «تلاش برای براندازی حکومت» به حبس ابد تشدیدشده محکوم شده، ۳٬۲۲۰ روز است در زندان نگهداشته میشود.
شعبه بزرگ دیوان اروپایی حقوق بشر امروز (۲۵ اوت) به دنبال شکایت کاوالا تشکیل جلسه داد. ماتیاس گیومار، رئیس دیوان، گفت: «کاوالا باید هر چه زودتر آزاد شود.»
بر اساس این رأی، باید ۷۰ هزار یورو (حدود ۳.۹ میلیون لیر) غرامت معنوی و ۴۳ هزار و ۳۴۲.۵۷ یورو (حدود ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار لیر) غرامت مادی به کاوالا پرداخت شود.
دیوان اروپایی حقوق بشر پیشتر نیز در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ رأی به آزادی فوری کاوالا داده بود.
«ابتکار پایش آرای دیوان اروپایی حقوق بشر» درباره رأی جدید چنین اعلام کرد:
* برای بار دوم رأی به نقض حقوق عثمان کاوالا صادر شد. رئیس دیوان اعلام کرد مواد ۵ و ۱۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شدهاند (توضیح دیکن: ماده ۵ حق آزادی و امنیت، و ماده ۱۸ حدود محدودسازی حقوق را تعیین میکند).
* با تأکید بر مسالمتآمیز بودن تظاهرات گزی، گفته شد آزادی بیان و آزادی تجمع و تظاهرات نقض شده است.
* تأخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه در رسیدگی به شکایت کاوالا نیز نقد شد.
* دیوان، همانند رأی نخست خود درباره کاوالا، با تأکید بر اینکه مقامات با سوءنیت محدودیتهایی بر آزادیها اعمال کردهاند، رأی به نقض ماده ۱۸ داد؛ نقض این ماده در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر کمسابقه است.
* این دومین رأی نقض، دلایل رأی نخست و این یافته را که آن رأی هنوز اجرا نشده تقویت میکند. دیوان تأکید کرد آرای آن بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری ترکیه لازمالاجراست.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
کاوالا که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، از زمان اعتراضات گزی او را «سوروس ترکیه» خوانده و هدف قرار داده بود، در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷ در غازیعنتاب بازداشت و به استانبول منتقل شد.
دلیل بازداشت او در ابتدا مشخص نشد و گفته شد تحقیقات بهصورت محرمانه پیش میرود.
کاوالا در ۱ نوامبر بازداشتموقت شد و به زندان سیلیوری فرستاده شد. برای بازداشت او دو دلیل ذکر شد: «تلاش برای براندازی حکومت» در چارچوب اعتراضات گزی، و «تلاش برای براندازی نظام قانون اساسی» در چارچوب کودتای ۱۵ ژوئیه.
در مرحله کیفرخواست، پرونده به دو بخش تقسیم شد.
کیفرخواست مربوط به اعتراضات گزی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ آماده شد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ رأی به آزادی فوری کاوالا داد.
تبرئه، آزادی و بازداشت دوباره
کاوالا در ششمین جلسه دادگاه پرونده «تلاش برای براندازی حکومت» در ۱۸ فوریه ۲۰۲۰ نیز همچنان بازداشت بود. در این جلسه، دادگاه رأی به تبرئه و آزادی کاوالا و هشت متهم دیگر داد.
اما بلافاصله پس از آن، دادستانی استانبول اعلام کرد برای کاوالا در پرونده «تلاش برای براندازی نظام قانون اساسی» در ارتباط با کودتا، قرار بازداشت صادر شده است. این تاجر که انتظار آزادیاش میرفت، بازداشت شد؛ حال آنکه در همین پرونده، در اکتبر ۲۰۱۹ برای او قرار آزادی صادر شده بود. با این حال کاوالا در ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ دوباره بازداشت شد. او در ۹ مارس ۲۰۲۰ نیز در همین پرونده اینبار به اتهام «جاسوسی سیاسی یا نظامی» بازداشت شد.
شکایت به دادگاه قانون اساسی
کاوالا به دلیل نقض حقوقش، در ۴ مه ۲۰۲۰ به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت برد. این شکایت در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ توسط دادگاهی با ۱۵ عضو، با ۸ رأی مخالف در برابر ۷ رأی موافق رد شد.
شورای اروپا، که دیوان اروپایی حقوق بشر زیرمجموعه آن است، در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ به ترکیه یادآوری کرد: «آزادی کاوالا یک درخواست نیست، بلکه الزامی حقوقی و لازمالاجراست.»
در ۵ فوریه، دومین جلسه دادگاه کیفری سیزدهم استانبول درباره پرونده کاوالا به اتهام «تلاش برای براندازی نظام قانون اساسی» و «جاسوسی سیاسی و نظامی» برگزار شد. کاوالا گفت عدم آزادیاش به نقض شدیدتر حقوق منجر خواهد شد. دادگاه رأی به ادامه بازداشت داد.
مخالفت رئیس دادگاه
در ۲۳ مارس، رأی مستدل دادگاه قانون اساسی اعلام شد. از میان هفت عضوی که رأی مخالف داده و نظر مخالف ثبت کرده بودند، ذوهتو آرسلان، رئیس دادگاه، نیز دیده شد.
در ۲۱ مه، در سومین دادرسی پرونده اعتراضات پارک گزی، با اکثریت آرا حکم به ادامه بازداشت کاوالا داده شد. رئیس دادگاه اعلام کرد نظر مخالف خود را ثبت کرده است.
در ۸ اکتبر، برای نخستینبار کاوالا به همراه ۱۶ مدافع حقوق بشر و ۳۵ عضو گروه هواداران باشگاه فوتبال بشیکتاش موسوم به «چارشی» با هم در برابر قاضی حاضر شدند. در پایان این جلسه، دادگاه با اکثریت آرا حکم به ادامه بازداشت کاوالا داد.
روند نقض
در ۳ دسامبر، شورای اروپا با یادآوری تصمیم خود درباره روند تحریم علیه ترکیه به دلیل عدم آزادی کاوالا با وجود رأی نقض دیوان اروپایی حقوق بشر، به ترکیه تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۲ مهلت داد تا نظر خود را اعلام کند.
کاوالا در جلسه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ نیز آزاد نشد.
ترکیه در پاسخ به دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد: «دادرسی کاوالا نه در پروندهای که رأی دیوان درباره آن صادر شده، بلکه در پروندهای دیگر ادامه دارد.»
در پی این پاسخ، کمیته وزیران، نهاد سیاسی شورای اروپا، در نشست ۲ فوریه، مرحله دوم «روند نقض» را که از اوایل دسامبر علیه ترکیه به دلیل عدم آزادی کاوالا با وجود رأی دیوان آغاز کرده بود، به رأی گذاشت. در این نشست، تصمیم موقت درباره ارجاع پرونده به دیوان اروپایی حقوق بشر با اکثریت آرا تصویب شد.
اردوغان: زیاد به ما مربوط نیست
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در ۳ فوریه ۲۰۲۲ این تصمیم را چنین نقد کرد: «دیوان اروپایی حقوق بشر چه گفته، شورای اروپا در اینباره چه گفته؛ اینها زیاد به ما مربوط نیست. ما انتظار داریم به دادگاههای خودمان احترام گذاشته شود. کسانی هم که این احترام را نمیگذارند، ببخشند، ما هم احترامی نخواهیم گذاشت.»
پنجمین جلسه دادگاه پرونده گزی/چارشی، که کاوالا تا آن زمان ۱٬۵۷۴ روز در آن بازداشت بود، در ۲۱ فوریه برگزار شد. دادگاه رأی به ادامه بازداشت کاوالا و تفکیک پروندهها داد.
در ۲۳ فوریه، دیوان اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی به روند نقض علیه ترکیه، به طرفین تا ۱۹ آوریل مهلت داد تا نظرات خود را ارائه کنند.
کاوالا در ۲۱ مارس بار دیگر در برابر قاضی حاضر شد. دادگاه رأی به ادامه بازداشت داد.
در جلسه ۲۲ آوریل نیز که انتظار میرفت حکم صادر شود، رأیی صادر نشد.
حبس ابد تشدیدشده
دادگاه کیفری سیزدهم استانبول در جلسه صدور حکم ۲۵ آوریل، کاوالا را به اتهام «تلاش برای براندازی حکومت» به حبس ابد تشدیدشده محکوم کرد. یکی از اعضای هیئت دادگاه به این رأی مخالف بود.
در همین جلسه، موجلا یاپیجی، چیغدم ماتر، حکان آلتینای، ماینه اوزردن، جان آتالای، تایفون کهرامان و ییغیت علی اکمکچی نیز هرکدام به ۱۸ سال حبس محکوم و بازداشت شدند.
دادگاه استیناف منطقهای استانبول که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ درخواست تجدیدنظر را بررسی کرد، احکام کاوالا و دیگر متهمان را «منطبق با قانون» اعلام کرد.
دیوان عالی ترکیه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳ حکم حبس ابد تشدیدشده عثمان کاوالا و همچنین احکام ۱۸ سال حبس جان آتالای، تایفون کهرامان، ماینه اوزردن و چیغدم ماتر اوتکو را تأیید کرد. اما احکام ۱۸ سال حبس علی حکان آلتینای، ییغیت علی اکمکچی و آیشه موجلا یاپیجی نقض شد.
کاوالا در ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ درخواست محاکمه مجدد داد.
در ۱۴ مه، هیئت دادگاه کیفری سیزدهم که پرونده را بررسی میکرد، «به حکم قانون» تغییر کرد.
در ۱۵ مه، دادگاه درخواست محاکمه مجدد را با اتفاق آرا رد کرد.
کاوالا در دومین شکایت خود به دیوان اروپایی حقوق بشر در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که حق برخورداری از دادرسی عادلانهاش نقض شده، دادگاه مستقل و بیطرف عمل نکرده، حقوق دفاعی او محدود شده، دادرسی در مهلت معقول به پایان نرسیده، اصل برائت نقض شده و مجازات او با اصول قانونیبودن و قابلپیشبینیبودن مغایرت دارد.
منبع: دیکن