لایحه چارچوب ۱۲ ماده‌ای به مجلس ترکیه رفت
Rastinewsدر آنکارا، در چارچوب روند جدیدی با عنوان «ترکیه بدون تروریسم»، گام قانونی مورد انتظار برداشته شد. به شرط آنکه خلع سلاح و انحلال سازمان از سوی شورای امنیت ملی (MGK) تأیید شود، لایحه ۱۲ ماده‌ای موسوم به «طرح قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که تعویق ۵ تا ۱۰ ساله مجازات و تعقیب کیفری در جرائم تروریستی را پیش‌بینی می‌کند، به مجلس تقدیم شد.
این لایحه چارچوب که دولت آن را در قالب روند حل‌وفصل جدید موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تاریخی می‌خواند و ترکیه مدت‌ها منتظرش بود، امروز به مجلس تقدیم می‌شود. این تنظیم ۱۲ ماده‌ای روز جمعه در کمیسیون و روز یکشنبه در صحن علنی بررسی و به قانون تبدیل خواهد شد؛ اما اجرای آن منوط به این است که شورای امنیت ملی (MGK) رسماً تأیید کند حزب کارگران کردستان (PKK)، اتحادیه جوامع کردستان (KCK) و هر گونه ساختار وابسته به آن‌ها، خود را منحل کرده و سلاح‌ها را کاملاً تحویل داده‌اند. در صورت تحقق این شرط، تحقیقات، تعقیب کیفری و اجرای احکام قطعی محکومیت در رابطه با «جرائم تأسیس یا اداره سازمان، عضویت، کمک آگاهانه و عمدی، تبلیغات، جرائم مرتبط با فعالیت سازمان و جرائم تأمین مالی تروریسم» به تعویق می‌افتد. بر این اساس، بدون در نظر گرفتن مرور زمان، برای جرائمی با مجازات کمتر از ۱۵ سال تعویق ۵ ساله و برای جرائم با مجازات بیش از ۱۵ سال تعویق ۱۰ ساله پیش‌بینی شده است. در پایان این مهلت‌ها نیز در صورت احراز شرایط لازم، مجازات ساقط خواهد شد.
با این حال، «جرم قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان» و نیز کسانی که پیش از یکم ژوئن ۲۰۰۵ به حبس ابد مشدد محکوم شده‌اند یا مرتکب جرائمی شده‌اند که موجب حبس ابد مشدد می‌شود، از شمول این قانون مستثنا خواهند بود. بدین ترتیب، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان که حکم به انحلال سازمان داده، از استفاده از این قانون محروم خواهد ماند.
بر اساس این لایحه، «شورای ارزیابی و هماهنگی» که مسئول تشخیص و تأیید موضوع خواهد بود، به ریاست معاون رئیس‌جمهور و با عضویت وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع ملی، دبیرکل ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و دبیرکل شورای امنیت ملی تشکیل می‌شود. هماهنگی این شورا بر عهده دبیرخانه کل ریاست‌جمهوری خواهد بود. بر اساس این قانون، در درون مجلس ملی کبیر ترکیه نیز «شورای نظارت» با ۱۷ عضو تشکیل خواهد شد که ترکیب آن را رئیس مجلس تعیین می‌کند. کمیسیونی که با این قانون تشکیل می‌شود، تابع آیین‌نامه داخلی مجلس نخواهد بود.
این لایحه شامل موضوع محرومیت از حقوق نیز می‌شود. بر این اساس، تصمیمات تعویق به‌طور دوره‌ای از سوی شورا بررسی خواهد شد و در صورت لزوم، شورا می‌تواند درخواست کند محرومیت از حقوق ناشی از تحقیق، تعقیب کیفری یا محکومیت، با تمام آثار آن لغو شود.
در ادامه، محتوای لایحه موسوم به «طرح قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» که به احزاب سیاسی حاضر در مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده، آمده است:
«طرح قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی»
لایحه قانونی موسوم به «قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی» از ۱۲ ماده تشکیل شده است. این لایحه با هدف تشخیص و تأیید پایان یافتن موجودیت عملی سازمان تروریستی PKK/KCK و هر گونه ساختار وابسته به آن، و نیز تحویل کامل سلاح و مهمات تحت کنترل آن، تدوین شده است. در متن این لایحه:
مرجع تشخیص و تأیید:
پیش‌بینی شده که پایان یافتن موجودیت عملی سازمان با تمام ساختار و عناصر تحت کنترل آن و خلع سلاح آن، از سوی نهادهای امنیتی تشخیص داده شده و از سوی شورای امنیت ملی تأیید شود.
دامنه شمول:
این لایحه شامل جرائم تأسیس یا اداره سازمان تروریستی PKK/KCK، عضویت در آن یا کمک آگاهانه و عمدی به آن، تبلیغ به نفع سازمان، جرائم ارتکابی در چارچوب فعالیت این سازمان و نیز جرائم مندرج در قانون شماره ۶۴۱۵ راجع به پیشگیری از تأمین مالی تروریسم که به نفع این سازمان ارتکاب یافته باشد، می‌شود.
موارد مستثنا:
جرم قتل عمد ارتکابی در چارچوب فعالیت سازمان، و همچنین تحقیقات و تعقیب‌های کیفری مربوط به جرائمی که پیش از تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۰۵ مرتکب شده و مستوجب حبس ابد یا حبس ابد مشدد بوده‌اند، از شمول این قانون خارج هستند.
تحقیق و تعقیب کیفری:
ارزیابی افراد مشمول این قانون توسط همان مراجعی انجام خواهد شد که هم‌اکنون پرونده تحقیق و تعقیب آن‌ها را در دست دارند. با این حال، مقرر شده درخواست بهره‌مندی از این قانون بتواند به دادسراهای عمومی محل یا نهادهایی که از سوی شورا مأمور می‌شوند، ارائه شود.
تعویق تحقیق و تعقیب کیفری:
- در جرائمی با حداکثر مجازات ۱۵ سال یا کمتر، به مدت ۵ سال؛
- در جرائمی با مجازات حبس بیش از ۱۵ سال یا حبس ابد و حبس ابد مشدد، به مدت ۱۰ سال، تحقیق و تعقیب کیفری به تعویق می‌افتد.
امکان اعتراض و درخواست تجدیدنظر نسبت به این تصمیم ظرف دو هفته وجود دارد.
در صورت وجود شرایط لازم، تدابیر احتیاطی بازداشت و نظارت قضایی مرتبط با جرائمی که برای آن‌ها تصمیم تعویق صادر می‌شود، لغو خواهد شد.
در مورد پرونده‌هایی که در مرحله تجدیدنظر یا فرجام هستند، حکم نقض صادر شده و دادگاه بدوی رأی به تعویق خواهد داد. در صورتی که این مهلت بدون ارتکاب جرم جدید سپری شود، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
تعویق اجرای مجازات:
- مجازات حبس مجموعاً ۱۵ سال یا کمتر: ۵ سال؛
- مجازات حبس مجموعاً بیش از ۱۵ سال یا محکومیت به حبس ابد و حبس ابد مشدد: به مدت ۱۰ سال، با رأی قاضی اجرای احکام و با امکان اعتراض، به تعویق خواهد افتاد.
در صورتی که دوره تعویق بدون ارتکاب جرم جدید سپری شود، مجازات صادرشده اجراشده تلقی خواهد شد.
مرور زمان:
در طول دوره‌های تعویق، مرور زمان دعوا و مجازات جاری نخواهد شد.
محرومیت از حقوق:
تصمیمات تعویق به‌طور دوره‌ای از سوی شورا بررسی خواهد شد. شورا در صورت لزوم می‌تواند از دادگاه صلح کیفری، دادگاه یا قاضی اجرای احکام درخواست کند که محرومیت از حقوق ناشی از تحقیق، تعقیب کیفری یا محکومیت، با تمام آثار آن لغو شود.
برای این منظور لازم است از تاریخ صدور تصمیم تعویق پنج‌ساله، دو سال، و از تاریخ صدور تصمیم تعویق ده‌ساله، سه سال سپری شده باشد.
نظارت، هماهنگی و اجرا:
شورایی متشکل از معاون رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس، وزیر دادگستری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر دفاع ملی، دبیرکل ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و دبیرکل شورای امنیت ملی، نظارت و ارزیابی اجرای این قانون را بر عهده خواهد داشت.
هماهنگی این شورا بر عهده دبیرخانه کل ریاست‌جمهوری خواهد بود.
کمیسیون نظارت مجلس ملی کبیر ترکیه با ۱۷ عضو تشکیل خواهد شد تا فعالیت‌های مشمول این قانون را رصد کند.
تحویل سلاح و خلع سلاح:
پیش‌بینی شده که دستورالعمل مربوط به ثبت این روند، با اخذ نظر نهادهای امنیتی، به‌طور مشترک از سوی وزارت دفاع ملی و وزارت کشور تدوین شود.
مهلت درخواست:
لازم است ظرف شش ماه پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی در روزنامه رسمی، درخواست کتبی برای بهره‌مندی از این قانون ارائه شود.
منبع: T24