انتقل إلى المحتوى
الأجندة13 دقيقة قراءة

رسالة الشاهدة التي أدت إلى سجن يلماز غوني: 'ليتني قلت إنني لم أشهد الواقعة'

28:51

فُتح بعد 50 عاما ملف القضية التي جعلت يلماز غوني يُعرف بـ'قاتل القاضي'، ويتضمن رسالة كتبت فيها زوجة القاضي أنها لم تشهد الواقعة، وتقريرا يثبت أن الرصاصة دخلت من الأسفل إلى الأعلى. ونقلت العائلة القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

شارك
رسالة الشاهدة التي أدت إلى سجن يلماز غوني: 'ليتني قلت إنني لم أشهد الواقعة'

Rastinewsنُقل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد مرور 50 عاما، ملف القضية التي حُكم فيها على المخرج الكردي يلماز غوني بالسجن بسبب وفاة القاضي صفا مطلو في بلدة يومورتاليك التابعة لولاية أضنة عام 1974.

وأفاد محامي عائلة غوني، بشار عبدي أليناك، بأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الملف كاملا إلا الآن، بعد أن ظل سريا طوال هذه السنوات بذريعة "الأمن". وأوضح الطعن المقدم أن غوني كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأنه لم يحظ بمحاكمة عادلة.

وتفتح الوثائق الواردة في الملف الباب أمام إعادة النظر في قرار عام 1976. فنوران مطلو، الشاهدة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة، كتبت في رسالة أكد خبراء خط اليد أنها بخط يدها أنها لم تشهد الواقعة، وأقرّت في الرسالة بأنها شعرت بـ"ضرورة" إدانة "ذلك الكلب الفوضوي". في المقابل، أظهر التقرير الجنائي الصادر في تلك الفترة أن الرصاصة دخلت الجسم من الأسفل إلى الأعلى، وهو مسار يتعذر صدوره من الارتفاع الذي كان يقف عليه غوني.

وطالب أليناك بفتح قبر صفا مطلو لإظهار الحقيقة كاملة. ونشرت صحيفة "T24" الملف ونص الطعن المرفوع إلى المحكمة الأوروبية.

نزل من الأرشيف، بعد 50 عاما، ملف قضية المخرج والكاتب والممثل يلماز غوني الذي حوكم وأُدين بتهمة قتل القاضي صفا مطلو في بلدة يومورتاليك بولاية أضنة، ونُقل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتضمّن الطعن المقدم معلومات لم تُكشف من قبل من ملف القضية، مع الإشارة إلى أن غوني كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأنه لم يحصل على محاكمة عادلة. وأوضح المحامي بشار عبدي أليناك، الذي قدّم الطعن باسم عائلة غوني، أن ملف المحكمة المؤرخ في 1976 ظل سريا بذريعة الأمن، وأن الملف الكامل لم يصل إلى يدهم إلا بعد 50 عاما لهذا السبب. وتبيّن أن قرار المحكمة الصادر في تلك الفترة استند، فيما يتعلق بالأدلة التي تدعم الطعن بعدم عدالة المحاكمة، إلى تسجيل حالة "استفزاز غير مشروع". وجاء في أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة على غوني: "تبين أن يلماز پوتون قتل صفا مطلو عمدا وبشكل غير مباشر بسبب الاستفزاز غير المشروع الذي تعرض له". وأشار الطعن إلى أن السلاح الذي كان بيد غوني انطلق خلال الهجوم الذي تعرض له من القتيل صفا مطلو، الذي ضربه بكرسي، مقدّما تقرير الطب الشرعي وتقرير الخبراء وأقوال الشهود والتقرير الجنائي الصادرة في تلك الفترة. وقال أليناك، الذي شدد على أنه لم يثبت حتى الآن أن غوني أطلق النار عن قصد: "لا يوجد شاهد واحد يزعم أنه رأى لحظة إصابة صفا مطلو، ومن دون تحديد الزوايا الهندسية والباليستية يتعذّر تفسير كيفية وقوع الحادثة"، وطلب فتح قبر صفا مطلو لإظهار الحقيقة كاملة.

وكان يلماز غوني، أول مخرج تركي يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان والذي توفي عام 1984، قد أُدين في عام 1976 في القضية التي حوكم فيها بسبب تسببه في وفاة قاضي يومورتاليك صفا مطلو. وقضى غوني فترة طويلة في السجن قبل أن يتوفى في فرنسا عام 1984. وبعد سنوات، تقدمت زوجته فاتوش غوني وابنته غوني وابنه يلماز غوني، عبر محاميهم بشار عبدي أليناك، بطعن أمام المحكمة في عام 2024 طلبوا فيه إعادة المحاكمة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس وفتح قبر مطلو وفحصه. ورفضت محكمة الجنايات الأولى بأنقرة الطلب، مؤكدة أن جميع الإجراءات القضائية اكتملت بمرور الوقت على الواقعة وأن الشروط القانونية للدفاع الشرعي عن النفس لم تتوفر. وجرى الطعن على القرار، فرفضته المحكمة الأعلى أيضا.

وعلى هذا الأساس، تقدم المحامي أليناك بطعن أمام المحكمة الدستورية. غير أن المحكمة العليا اعتبرت في قرارها الصادر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2025 أن الطعن بـ"انتهاك الحق في محاكمة عادلة" غير مقبول لعدم الاختصاص، وأن الطعن بـ"انتهاك حماية الوجود الجسدي والمعنوي" غير مقبول لعدم استنفاد سبل الطعن. وبناء على ذلك، نقل المحامي بشار عبدي أليناك الملف في نهاية المطاف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد مرور 50 عاما كاملة على صدور الحكم المسبب.

يلماز غوني في موقع تصوير الفيلم في يومورتاليك

"T24" تحصل على ملف القضية العائد إلى 50 عاما

وحصلت "T24" على ملف "قضية يومورتاليك"، التي نظرتها محكمة الجنايات الأولى بأنقرة بين عامي 1974 و1976، وعلى ملف الطعن المرفوع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقعت الواقعة عام 1974 في موتيل شاطئ البلدية في يومورتاليك بولاية أضنة. وبحسب ملف القضية، توجه القاضي صفا مطلو وزوجته نوران مطلو وأقرباؤهما إلى كازينو الفندق الذي كانوا يقيمون فيه في خيمة، بعد مغادرتهم الشاطئ. في المقابل، كان يلماز غوني، الذي ذهب إلى يومورتاليك لتصوير فيلم، يجلس في كازينو الفندق نفسه مع زوجته فاتوش غوني، وضيفه رئيس بلدية أضنة في تلك الفترة إيجه باغاتور، والمخرج شريف غورين الذي كان مساعده في ذلك الوقت، وفريق التصوير.

وبحسب أقوال يلماز غوني الواردة في الحكم المسبب الصادر عام 1976، جُلب إلى الطاولة، خلال جلوس غوني مع ضيوفه في الكازينو، مسدس عيار 22، فقال لرئيس بلدية أضنة إيجه باغاتور إنه يمكنه إطلاق النار به إن شاء. فطلب صاحب الكازينو من القاضي صفا مطلو، الذي كان موجودا في المكان، الإذن بإطلاق النار. وبحسب أقوال غوني، سُمعت في تلك اللحظة من طاولة خلفية عبارات نابية من قبيل: "ليس ممثلا، بل ف. واحد". وأفاد غوني بأنه لا يعرف من قال هذه العبارة، وزعم أن أحدا قال له: "عيب، لا يليق بك"، وأن صديقا له على طاولته قال: "إنه قاض"، فرد عليه: "وما شأننا إن كان قاضيا، فليعرف حدود الأدب". وبحسب أقواله، عندما ارتفع من الطاولة الخلفية سؤال: "من قال ذلك؟"، أجاب غوني: "أنا قلت"، وادعى أن عددا من الأشخاص الذين وصفهم بأنهم كانوا في حالة سكر تقدموا نحوه.

"هاجموني 4 مرات، وكان ارتفاع السلاح عند إطلاق النار 80 سنتيمترا"

وقال غوني إنه عندما رأى أشخاصا لا يعرفهم يتقدمون نحوه، نهض من مكانه حاملا المسدس عيار 22 الذي كان على الطاولة، وزعم أن المسدس انطلق خلال محاولة أصدقائه أخذه من يده، وأن عدة طلقات أخرى أُطلقت في تلك اللحظة. وأضاف أنه صعد بعد ذلك الدرج المؤدي من الكازينو إلى جناح الفندق، وزعم أن أقرباء القاضي صفا مطلو ونائب المدعي العام في يومورتاليك تونجر أصلان هاجموه أربع مرات، وأن صفا مطلو هاجمه بعد ذلك بكرسي، فأصيب في تلك اللحظة بطلقة واحدة من جانبه الأيسر وسقط. وقال غوني في دفاعه إن فرق الطول بينهما كان 20 سنتيمترا وقت الواقعة، وإنه كان على ارتفاع 80 سنتيمترا بسبب وجوده على الدرج الذي ارتفاعه 60 سنتيمترا.

شهود: صفا مطلو تقدم نحو غوني، وانطلق السلاح في الهجوم الرابع

وأفاد شهود آخرون في الكازينو، في أقوالهم، بأن يلماز غوني أطلق النار أولا في الهواء عدة مرات ووقف قرب الدرج، وأن صفا مطلو هاجمه أربع مرات، فرد غوني بلكمة قائلا: "لا تتقدم نحوي"، وأن مطلو سقط أرضا ثم نهض وتقدم نحو غوني مجددا حاملا كرسيا، وأن السلاح انطلق في الهجوم الرابع. أما ابن عم غوني عبدالله بوتون، الذي كان في مكان الواقعة، فقد سلّم نفسه بعد الحادثة بفترة إلى قيادة الدرك مدعيا أنه هو من ارتكب جريمة القتل.

أقوال زوجة القاضي متضاربة

قالت نوران مطلو، زوجة القاضي صفا مطلو، في شهادتها إنها وزوجها توجها أولا إلى خيمتهما على الشاطئ في موتيل شاطئ البلدية، ثم إلى الكازينو بعد العشاء. وأفادت نوران مطلو في شهادتها، على غرار ما جاء في أقوال غوني، بأن من كانوا في المكان طلبوا الإذن من صفا مطلو لإطلاق النار. وبحسب روايتها، قال صفا مطلو: "لا يُطلق السلاح هنا، فالمدعي العام في إجازة، وبصفتي قاضيا سأتدخل في الأمر فورا"، لكنه عاد إلى الكازينو بعد سماع ثلاث طلقات نارية وهو في طريقه إلى الخيمة. وزعمت نوران مطلو في شهادتها أنها لحقت به، وأن زوجها صفا مطلو حاول أخذ المسدس من يد يلماز غوني، وأن غوني أطلق النار بينما كانا يتشاجران وحدهما، فسقط زوجها مصابا. غير أن ملف المحكمة أشار إلى وجود تضارب بين أقوال نوران مطلو في التحقيق الأولي والتحقيق النهائي.

رسالة زوجة القاضي: "ليتني قلت الحقيقة، لكنني شعرت بضرورة إدانة ذلك الفوضوي"

وقدّم محامي يلماز غوني إلى المحكمة رسالة كتبتها نوران مطلو بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 1976، إلى جانب تقرير لجنة خبراء مكونة من ثلاثة أعضاء مؤرخ في 12 مارس/آذار 1976 أثبت أن الكتابة على الرسالة والمغلف بخط يد نوران مطلو.

وتبيّن أن نوران مطلو صرّحت صراحة في بعض فقرات الرسالة، التي وجهتها إلى عثمان أ. ودخلت ملف المحكمة، بأنها لم تشهد الواقعة. وجاء في نص الرسالة:

"ليتني قلت وقتها إنني لم أشهد الحادثة، لكان الأمر أفضل كثيرا الآن. لكنني في تلك اللحظة قلت ما قلته من دون وعي، من أجل مصلحة ابني. وكما تعلم، تحدثت بتلك الطريقة لأنني رأيت ضرورة في إدانة ذلك الكلب الفوضوي. لو كنت قلت الحقيقة في تلك الفترة وبقيت بعيدة عن هذه القضية من البداية، لكان ذلك أفضل بكثير. لكنني، كما قلت، اهتمامي بمستقبل ابني ومصلحته هو ما أدخلني في هذه القضية."

الرسالة المؤرخة في 1976 التي دخلت ملف المحكمة، والتي أثبت تقرير الخبراء أنها تعود إلى نوران مطلو، زوجة القاضي صفا مطلو

المحكمة: الحديث عن واقعة لم تشهدها كأنها شهدتها تعبير عن لوعة أم

وجاء في تقدير المحكمة: "قد يعني هذا أن نوران مطلو شاركت في القضية بإعطاء انطباع بأنها شهدت الواقعة مع أنها لم تشهدها، وقد يُفهم أيضا على أنه تعبير عن لوعة أم فقدت زوجها وتفكر في مستقبل ابنها، لكن تأخر محاولتها بناء حياة جديدة بسبب طول أمد القضية"، لكن المحكمة اعتبرت أنه حتى إذا قُبل ذلك كتعبير عن الندم، فإنه لا يشكل دليلا.

تقرير الخبراء: صفا مطلو توفي بنزيف في المخ بعد إصابته برصاصة في عينه اليمنى، وغوني أصيب في ذراعه

وأثبت تقرير الخبراء، استنادا إلى تقرير تشريح الجثة، أن القاضي صفا مطلو توفي بنزيف في المخ نتج عن إصابته برصاصة دخلت من عينه اليمنى وخرجت من الجزء الأمامي الأيمن من رأسه، وأن المتهم يلماز غوني أصيب في ذراعه اليسرى خلال الصراع الذي دار بينه وبين مطلو وقت الواقعة، في حين أصيب مساعد المخرج شريف غورين في إصبع يده اليمنى.

وزعم المخرج شريف غورين في أقواله الأولى أن الرصاصة أصابته وهو في البحر، ثم قال في أقوال لاحقة إنه أصيب في إصبعه أثناء محاولته أخذ المسدس من يد غوني لمنع وقوع حادثة، مؤكدا أنه لا يشكو من يلماز غوني. وأفاد غورين بأنه قدّم أقواله الأولى تحت تأثير الخوف بسبب إصابته في إصبعه.

قرار المحكمة: قتله بسبب استفزاز غير مشروع تعرض له

وبحسب الحكم المسبب الصادر عن محكمة الجنايات الأولى بأنقرة في عام 1976، عوقب المتهم يلماز غوني بتهمتي "قتل نائب قاضي يومورتاليك صفا مطلو أثناء قيامه بمهمته وبسبب قيامه بها" و"حمل سلاح بلا ترخيص"، بينما عوقب المتهم عبدالله بوتون بتهمة "توجيه التحقيق في اتجاه خاطئ"، في حين بُرّئ المخرج شريف غورين، الذي كان في الملف بصفتي ضحية ومتهم في الوقت نفسه، من تهمة "شهادة الزور".

وجاء في حيثيات الحكم: "يتبين أن القاضي صفا مطلو، الذي عاد إلى الكازينو بعد إطلاق المتهم يلماز پوتون النار، هجم على المتهم يلماز پوتون ولكمه في صدره وشتمه. ويتبين أيضا أن يلماز پوتون دفعه وركله، ثم ضربه مطلو بكرسي. وحتى إن كان ذلك بهدف أخذ المسدس من يد المتهم يلماز پوتون، فإن مجمل تصرفات صفا مطلو المتوالية اعتُبرت استفزازا غير مشروع وفقا للمادة 51/1 من قانون العقوبات التركي، وتبيّن أن المتهم يلماز پوتون قتل صفا مطلو عمدا وبشكل غير مباشر بسبب الاستفزاز غير المشروع الذي تعرض له".

الطعن أمام المحكمة الأوروبية: تعرض لاغتيال معنوي بوصفه "قاتل قاض"

وأشار الطعن المقدم من المحامي بشار عبدي أليناك إلى المحكمة الأوروبية إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها ظلت مخفية عن الرأي العام حتى اليوم، وأن يلماز غوني تعرض لاغتيال معنوي بوصفه "قاتل قاض". وأكد أليناك أن غوني ليس قاتلا، وقال بشأن المعلومات التي حصلوا عليها: "إنها تثبت أن قضاة تلك الفترة أصدروا، من خلال محاكمة متحيزة، قرارا سيدخل تاريخ القانون في العالم بوصفه نموذجا لخلل قضائي فاضح".

وأكد أليناك وجود تدخلات سياسية في المحاكمة، معتبرا أن ذلك أدى إلى إجراء محاكمة مشوبة بالشبهات، وقال إن فتح قبر صفا مطلو سيكشف الواقعة من جميع جوانبها. وأرفق المحامي أليناك بالملف تقرير الخبراء الصادر في تلك الفترة، إلى جانب التقرير الذي أعده أرطغرل كورهان، معلم الجنائيات في معهد الشرطة في تلك الفترة، بطلب من المحكمة، وجاء في طعنه:

"تقرير التشريح أثبت أن الرصاصة دخلت من الأسفل إلى الأعلى"

"تعرض يلماز غوني، في الفترة التي سبقت الواقعة وحتى لحظة وقوعها، لأربع هجمات جسدية من أقرباء القاضي صفا مطلو - الذي لم يكن في مهمة رسمية وكان تحت تأثير كثيف للكحول - ونائب المدعي العام في يومورتاليك تونجر أصلان. ووقعت الحادثة المأساوية خلال الهجوم الرابع الذي نفذه مطلو على غوني بكرسي، وهو أمر أقرت به المحكمة في تلك الفترة بوضوح. وهنا تكمن النقطة الجوهرية في الواقعة: كان يلماز غوني، كما ورد في الحكم المسبب وتقارير الخبراء، على ارتفاع لا يقل عن 80 سنتيمترا فوق القتيل لحظة تعرضه للهجوم بالكرسي، بسبب فرق الطول البالغ 20 سنتيمترا ووجوده على درجة ارتفاعها 60 سنتيمترا. ومع ذلك، أثبت تقرير التشريح أن الرصاصة دخلت بمسار مائل من الأسفل إلى الأعلى".

رسم أعده معلم الجنائيات في معهد الشرطة في تلك الفترة أرطغرل كورهان

تقرير جنائيات معهد الشرطة: الطلقة من الأسفل إلى الأعلى ومن اليسار إلى اليمين

يعود هذا الرسم إلى التقرير الذي أعده أرطغرل كورهان، معلم الجنائيات في معهد الشرطة في تلك الفترة، بطلب من المحكمة. وجاء في تقريره صريحا: "تشير اتجاهات فتحتي الدخول والخروج، وفقا لما تم رصده في الإسعاف الأولي وتقرير التشريح، إلى أن الطلقة أُطلقت بمسار مائل من الأسفل إلى الأعلى ومن اليسار إلى اليمين. وقد تبين من الفحص الباليستي والهندسي أن الطلقة لا يمكن أن تكون من الأعلى إلى الأسفل، بسبب فرق المستوى بين القتيل والمتهم يلماز غوني (وفقا للأقوال والتقارير الواردة في الملف)".

يتعارض مع قوانين الفيزياء أن يُصاب شخص بطلقة مائلة من الأسفل إلى الأعلى إذا كان من أطلقها شخص في موضع أعلى وأطلقها عمدا وبتصويب مباشر. وقد أشار التقرير إلى هذا التناقض:
"يتبين من التقديرات الباليستية والهندسية أن الطلقة التي أصابت القتيل صفا مطلو أُطلقت من الأسفل إلى الأعلى أو على الأكثر من مستوى موازٍ للأرض (وقد تكون هذه الطلقة من شخص ثالث كان على المستوى نفسه مع صفا مطلو). ويمكن تحديد ميل واتجاه الطلقة عبر تحديد الشكل الهندسي لفتحة الدخول في الجمجمة، إن لم تكن قد تضررت أثناء التشريح".

"في حال عدم إجراء تحديد باليستي للواقعة، فإن احتمال كون نتيجة حالة المتهم في الفترة التي سبقت الواقعة - كما تُحدَّد وفقا لأقوال الشهود - إيجابية أو سلبية يبقى بالنسبة متساوية".

تقرير الجنائيات

"الطب الشرعي طلب فحص جمجمة صفا مطلو، ولم يُرد على سؤال مكان القبر"

"وكما يتبين، يتعذر تفسير كيفية وقوع الحادثة من دون تحديد هندسي وباليستي. ولأسباب موازية لما ورد في هذه النتيجة، قالت مؤسسة الطب الشرعي أيضا إن فحص جمجمة القتيل ضروري، فسألت المحكمة عن مكان دفنه حتى يتسنى إجراء هذا الفحص. غير أن وكلاء نوران مطلو طلبوا، لدى توجيه المحكمة هذا السؤال، رد الهيئة، فلم يُقبل الطلب، إلا أن المحكمة في تلك الفترة لم تُجر الفحص الأكثر حيوية الذي كان قادرا على تغيير مسار القضية، من دون تقديم أي مسوغ، ولم يُفتح القبر".

"لا يوجد شاهد واحد يزعم أنه رأى لحظة إصابة صفا مطلو"

"ومن الأمور الأخرى التي تكشف أن ما جرى وقع فعليا بشكل غير مقصود خلال محاولة يلماز غوني الدفاع عن نفسه بصورة شرعية، وتُحتّم إعادة المحاكمة، شهادتا شريف غورين ونوران مطلو. فقبل كل شيء، وكما ستتبين هيئتكم بعد الفحص، لا يوجد في الملف شاهد واحد على الإطلاق يزعم أنه رأى لحظة إصابة صفا مطلو.

"زوجته كتبت في رسالتها أنها شهدت زورا من أجل إدانة ذلك الفوضوي"

"في المرحلة الأولى، كانت نوران مطلو، زوجة صفا مطلو، الشخص الوحيد الذي زعم أنه رأى غوني يطلق النار على القتيل بتصويب مباشر. ومن جهة أخرى، كشف محامو غوني في هذه القضية حقيقة مأساوية أخرى. فقد أقرّت نوران مطلو، في رسالة وجهتها إلى شخص ثالث، بأنها شهدت زورا، وكتبت أنها 'لم تشهد الواقعة في الحقيقة'، وأنها 'شهدت زورا من أجل إدانة ذلك الكلب الفوضوي'، وأنها كانت تعتقد أنه كان ينبغي لها 'قول الحقيقة وقتها' والبقاء خارج هذه القضية:

شهادة الزور التي قدمها المخرج شريف غورين: "خشي أن يعطل استمرار القضية تصوير الفيلم"

"تمكّنا اليوم، بعد جهود مكثفة، من الوصول إلى شريف غورين، أحد أهم الشهود، وتكشف روايته بوضوح كيف انتُزع مستقبل وسمعة فنان قدّم تركيا إلى العالم، بقرار جائر. فقد حاول غورين، في اللحظة التي أطلق فيها يلماز غوني النار في الهواء لحماية نفسه أثناء تعرضه للهجوم الأول من أقرباء القتيل، إبعاد غوني بالقوة الجسدية، فانطلق السلاح الذي كان بيد غوني في تلك اللحظة وأصاب غورين في إصبعه. لكنه، كما أقر هو وبعض الشهود الآخرين، ظن في أقواله الأولى أن استمرار القضية قد يعطل تصوير الفيلم، فقال إنه كان في البحر وقت الواقعة، وأن إصابته برصاصة في الإصبع نتجت عن إطلاق غوني رصاصة تجريبية للتصوير أصابت إصبعه بينما كان يسبح في البحر على مسافة 100 متر. ومع أن أقوال غورين التي عبّر فيها عن الحقيقة في مراحل لاحقة من المحاكمة تتوافق تماما مع أقوال فاتوش غوني وشهود عديدين آخرين، فقد اعتُمد أنه كان يسبح في البحر وقت الواقعة: 'كان قد نهض واقفا، وبدأ عدد ممن كانوا هناك بمحاولة أخذ المسدس من يده. وقد تعرفت بينهم بالتأكيد على شريف غورين، وفي خضم تلك المحاولة انطلقت عدة طلقات من يد زوجي، وفي تلك اللحظة لاحظت أن شريف غورين أصيب في إصبعه'".

"سلاح غوني انطلق بلا قصد بسبب ضربة الكرسي، وعنصر القصد غير متوفر"

إن انطلاق سلاح غوني بلا قصد نتيجة الضربة التي تلقاها بالكرسي يُثبت أن عنصر القصد منتف تماما، وأنه لا يمكن معاقبته في حالة القلق التي خلقها الهجوم الذي تعرض له. ومن الواضح أن كثرة عدد مطلو ورفاقه في مكان الواقعة زادت من حدة هجماته، وأن إمكانيات غوني للدفاع عن نفسه كانت محدودة في مواجهة العنف الذي تعرض له.

"لا يوجد شاهد واحد رآه يطلق النار من سلاحه عمدا"

فضلا عن ذلك، والأهم من كل شيء، أنه لا يوجد شاهد واحد رأى غوني يطلق النار من سلاحه عن قصد، وحتى إن كان الإطلاق عن قصد، فإنه سيبقى متناسبا مع حدة الهجوم الذي تعرض له. ومأساة هذه المحاكمة أن احتمال تجاوز حدود الدفاع الشرعي عن النفس لم يُطرح حتى للتقييم، بسبب التدخلات السياسية. وبذلك، عوقب غوني، الذي بذل كل جهد ممكن لتجنب الشجار وتعرض فعليا للهجوم، بتهمة القتل العمد، في سابقة لم يشهدها تاريخ القانون. ولو جرى فتح القبر واستبعاد شهادات الزور، فإن أخذ الدفاع الشرعي عن النفس بعين الاعتبار وحده كان سيخفف العقوبة الجائرة إلى حد بعيد. ومن المؤسف أن مسألة تجاوز حدود الدفاع الشرعي عن النفس لم تُطرح حتى للنقاش.

"اضطررنا إلى اللجوء إلى المحكمة الأوروبية دفاعا عن حق ثائر كبير ورجل فن"

وفي تصريح لـ"T24" بشأن قضية غوني، قال المحامي أليناك:

"إن القضاء الذي أصدر بالأمس حكم الإدانة متظاهرا بأنه يحاكم يلماز غوني، محوّلا السعي إلى الحق إلى أداة في تصفية حسابات سياسية وتاريخية، اختار اليوم أيضا أن يكون ممثلا لعقلية الماضي، بدل مواجهة الحقائق التي ستكشفها الأدلة المادية والعلمية. والحال أن إظهار الشجاعة للكشف عن هذه الحقيقة، بدل التستر خلف السلطة القضائية، هو حق ليلماز غوني ومحبيه، كما هو حق لأقرباء القاضي صفا مطلو الذي فقد حياته في هذه الحادثة المؤلمة. والحفاظ حتى اليوم على هذا القرار، الذي يراه بعض الأطراف انتصارا عبر يلماز غوني ولا يتوافق مع الحقيقة المادية، ليس تطبيقا لقاعدة عقابية باسم العدالة، بل هو خدمة لتوقعات من يعتبرون إدانة فنان أنتجه شعب بأكمله انتصارا لهم".

"وفي حين يجري الحديث اليوم، من جهة، عن إرادة تهدف إلى بناء السلم المجتمعي وإجراء مواجهة تاريخية مع القضية الكردية، يستمر من جهة أخرى وجود عقلية تغذي العداء للكرد في مجالات مختلفة، وهذا تناقض عميق لا بد من حله. فاستمرار بعض العاملين في القضاء، الذين يُفترض أن يُنتظر منهم العدل، في حمل تحيز إزاء الهويات الإثنية من خلال قضية يلماز غوني، يُظهر أن تلك العقلية الخطيرة في الماضي لم تبق حبيسة الماضي فقط. وكون آخر محطة للبحث عن العدالة في تركيا هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مشهد قاسٍ بحق القضاء في هذا البلد".

"إننا نترك للرأي العام والوجدان العام تقدير النهج القضائي الذي اضطرنا إلى نقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دفاعا عن حق ثائر كبير ورجل فن مثل يلماز غوني، وتقدير المسؤولين عن هذا النهج، وأولئك الذين تجنبوا ميزان العدل من خلال هذا القرار الذي أبقى سعينا إلى العدالة في القضاء الداخلي بلا نتيجة".

شارك

التعليقات

اكتب تعليقا

اقرأ أيضًا

    رسالة الشاهدة التي أدت إلى سجن يلماز غوني: 'ليتني قلت إنني لم أشهد الواقعة' — Rastinews