أوزيل: نحن لم نتراجع عن طريق السلام، والسلطة هي التي تراجعت عن الديمقراطية
علّق أوزغور أوزيل على قرار حزبه عدم تسمية عضو في هيئة الرصد والتقييم المزمع تشكيلها في البرلمان، وقال: «نحن لم نتراجع عن طريق السلام، بل السلطة هي التي تراجعت عن طريق الديمقراطية. لقد دعمنا منذ البداية مسار إلقاء السلاح، لكننا قلنا إن خطوات الدمقرطة يجب أن تُتخذ في الوقت نفسه، وأن القبول والدعم المجتمعيين لا يتحققان إلا بهذه الطريقة».

Rastinewsتحدّث رئيس حزب "Yeni Parti" أوزغور أوزيل إلى الصحفي مراد صابونجو في موقع T24 بشأن قرار عدم تسمية عضو من حزبه في هيئة الرصد والتقييم المزمع تشكيلها في البرلمان ضمن مسار المجتمع الديمقراطي والسلام.
وقال أوزيل: «لم يطرأ أي تغيير، ولو كان طفيفاً، على موقف حزب "Yeni Parti" من قضية السلم الأهلي، فنحن اليوم في الموقع الذي كنا فيه منذ اليوم الأول. لقد دعمنا هذا المسار بأمل صادق في السلام، لا بحسابات سياسية».
وتابع أوزيل تصريحاته على النحو التالي:
«نحن لم نتراجع عن طريق السلام، بل السلطة هي التي تراجعت عن طريق الديمقراطية، وهذا ما ينبغي أن يكون محل النقاش. لقد دعمنا منذ البداية مسار إلقاء السلاح، لكننا قلنا إن خطوات الدمقرطة يجب أن تُتخذ في الوقت نفسه، وأن القبول والدعم المجتمعيين لا يتحققان إلا بهذه الطريقة. ودافعنا عن أن السلام المجتمعي الحقيقي لا يتحقق إلا بالديمقراطية والعدالة والحرية. وقّعنا على تقرير اللجنة ووقفنا خلفه، وقلت في كلمتي أمام البرلمان إننا نعتبر توقيعنا شرفاً وأننا ثابتون خلفه، وإننا سنراقب كيف تحافظ الأحزاب الأخرى على شرفها وتوقيعها. لكن السلطة لم تلتزم بتوقيعها.
فكيف نتحدث عن سلام في بيئة لا تزال فيها الوصاية الحكومية مستمرة، ولا تُنفَّذ فيها قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويُعتقل فيها الصحفيون، ويُعيَّن فيها أوصياء على القنوات التلفزيونية، وتُقيَّد فيها الحقوق والحريات؟ لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن ذلك.
إنهم يتحدثون عن السلام من جهة، وفي الجهة الأخرى يضعون القفل على باب الديمقراطية، وهذا هو مصدر اعتراضنا. وقرارنا بعدم المشاركة في لجنة الرصد نتيجة لهذا الموقف المبدئي. الخطوات الخاطئة التي تُتخذ اليوم ستؤدي غداً إلى خيبات أمل أكبر. محور سياستنا لم يتغيّر، ونحن نستمر في الدفاع عن السلام والديمقراطية معاً. عدم تسميتنا عضواً في لجنة لا يعني أننا تخلّينا عن السلام؛ فالتخلي عن السلام هو عدم الوفاء بالوعود المقدَّمة للديمقراطية. ونحن ثابتون على كلمتنا».
