المحكمة الاتحادية العراقية ترفض دعوى ضد برلمان كردستان
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أسباب رفضها الدعوى التي طالبت بإعلان عدم دستورية الدورة السادسة لبرلمان كردستان، في وقت تزامن مع أوج الخلاف البرلماني بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

Rastinewsأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم رفض الدعوى المرفوعة ضد برلمان كردستان لخروجها عن نطاق صلاحياتها. وأفادت المحكمة بأن ولايتها في الرقابة الدستورية تقتصر على ما تحدده القوانين النافذة، وأن مسألة استمرار الدورة السادسة للبرلمان لا تدخل في هذا النطاق.
وكان زعيم حركة هالويست (الموقف) علي حمه صالح قد رفع الدعوى ضد رئاسة برلمان كردستان، متهماً البرلمان بعدم انتخاب هيئة رئاسته وعدم أداء مهامه منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقد رفضت المحكمة الملف في جلستها المنعقدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
رفض طلب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد كذلك
كما رفضت المحكمة الاتحادية يوم الأحد طلباً مقدماً من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد لتعليق أعمال البرلمان. وكان نواب الحزبين قد توجهوا إلى المحكمة بعد أن أعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد جلسة البرلمان في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
وانتخب البرلمان في جلسة 4 تشرين الثاني/نوفمبر فالا فريد من الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيساً له بحصوله على 52 صوتاً، في حين يتطلب القانون 51 صوتاً فقط. وقاطع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد الجلسة.
جدل حول إدارة منفصلة في السليمانية
وأعلن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني عدم اعترافه بإعادة تشغيل البرلمان، وأعلن انسحاب حزبه من حكومة إقليم كردستان. وقال طالباني إن حزبه قد يشكل إدارة منفصلة في السليمانية إذا شكّل الحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة دون التوصل إلى اتفاق.
من جهته، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الإقليم سيحافظ على وحدته وأنهم سيقفون في وجه أي محاولة لتقسيمه. ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الحزبين إلى حل خلافاتهما عبر الحوار.
ولم يتمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من الاتفاق على تشكيل الحكومة منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2024 في إقليم كردستان، إذ ظل البرلمان عاجزاً عن استئناف أعماله الاعتيادية لنحو عامين.
وفي السياق ذاته، أجّلت المحكمة الاتحادية دعوى أخرى تطالب باعتبار حكومة إقليم كردستان "حكومة مؤقتة" إلى 14 كانون الأول/ديسمبر. ونشر موقع The New Region بيان المحكمة اليوم.
