بعد 12 عاماً على مجزرة شنكال.. لجنة حقيقة في برلين وكينيدي تطالب الأمم المتحدة بمحكمة خاصة
بعد 12 عاماً على مجزرة شنكال، يروي نحو 30 ناجياً كردياً إيزيدياً، أمام لجنة حقيقة مجتمعة في البرلمان الألماني الاتحادي، جرائم تنظيم داعش بحقهم. وطلبت رئيسة اللجنة هيلينا كينيدي من الأمم المتحدة إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن المجزرة.

Rastinewsاستمعت لجنة دولية رفيعة المستوى لتقصي الحقائق، في العاصمة الألمانية برلين، إلى شهادات مجموعة من الناجين الكرد الإيزيديين، في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة شنكال.
وشهد نحو 30 ناجياً، خلال فعالية استمرت ثلاثة أيام، على جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش بحقهم في العراق وسوريا عام 2014.
وتهدف هذه المبادرة، التي نظمتها منظمات من المجتمع المدني بدعم مالي من الحكومة البريطانية، إلى إعداد تقرير شامل حول حجم الجرائم المرتكبة.
ويتولى تقييم الشهادات سبعة قضاة وخبراء دوليين، من بينهم المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 نافي بيلاي، إلى جانب نواب من البرلمانين الألماني والبريطاني.
دعوة كينيدي الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة خاصة
وقالت رئيسة لجنة القضاة هيلينا كينيدي، في كلمتها أمام الجلسة، إن العدالة لم تتحقق بالقدر الكافي حتى الآن، مضيفة:
«لم تُحاسَب الجرائم محاسبة جادة طوال الاثني عشر عاماً الماضية؛ فاغتصاب النساء والفتيات الإيزيديات واسترقاقهن يمثل واحدة من أكبر فضائح العقدين الأخيرين».
ودعت كينيدي الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عن هذه المجزرة.
شهادات من قرية كوجو وسوق الموصل
وتحدثت الناجية نجلى ميتو، 39 عاماً، خلال الجلسات، عن هجوم تنظيم داعش على قرية كوجو في 15 آب/أغسطس 2014، وعن مقتل والدها وشقيقها بسبب دينهما.
وروت ميتو ما تعرضت له بقولها:
«قتلوا الرجال واقتادوني إلى مدينة الموصل، حيث فحصوني كما تُفحص السلعة، وبِعتُ لأحد عناصر داعش. وبعد محاولة فرار تعرضتُ للاغتصاب وبِعتُ مجدداً؛ وآمل أن يواجه الجناة يوماً ما عقابهم أمام المحكمة».
وحذّرت الشاهدة الإيزيدية سينا نعمت من أن «المجزرة التي يتعرض لها شعبنا لا تزال مستمرة»، مشيرة إلى أن مصير أكثر من ألفي امرأة وطفل إيزيدي مختطفين لا يزال مجهولاً.
مقتل 5 آلاف شخص وبطء في المحاكمات
وقُتل نحو 5 آلاف كردي إيزيدي، واختُطف واستُرق أكثر من 6400 آخرين، في الهجوم الذي نفذه عناصر داعش على شنكال في آب/أغسطس 2014.
وعلى الرغم من اعتراف البرلمانين الألماني والبريطاني، إضافة إلى محققي الأمم المتحدة، بجرائم داعش بوصفها «جريمة إبادة جماعية»، لا تزال عملية تقديم الجناة إلى العدالة تسير بوتيرة بطيئة للغاية، على ما تشير التقارير.
ويُلاحظ أن معظم عناصر داعش الذين حوكموا في العراق لم يُعاقَبوا بتهمة الإبادة الجماعية، بل بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فقط.
المصدر: رووداو
