سرقة النفط في جرف الصخر منذ خمس سنوات: 20 ألف برميل يومياً ومهلة الزيدي لكتائب حزب الله تنتهي الجمعة
كشفت تحقيقات عراقية عن ثقب في خط الأنابيب الرئيسي بجرف الصخر شمال بابل منذ عام 2021، يُهرَّب من خلاله نحو 20 ألف برميل نفط يومياً. وأقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تسعة مسؤولين كبار، ومنح كتائب حزب الله مهلة حتى الجمعة لتسليم المنطقة.

Rastinewsأدت نتائج تحقيقات كشفت عن ثقب في خط الأنابيب الرئيسي بجرف الصخر شمال محافظة بابل منذ عام 2021، يُهرَّب من خلاله نحو 20 ألف برميل نفط يومياً، إلى أزمة سياسية وأمنية في بغداد.
وأقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تسعة مسؤولين كبار، ومنح كتائب حزب الله مهلة حتى يوم الجمعة لتسليم المنطقة. وردّت كتائب حزب الله بنفي التهم، متهمة الحكومة بالخضوع لضغوط خارجية.
وأفادت مصادر برلمانية وتقارير استخباراتية بأن التهريب تسبب في توتر بين الحكومة والفصائل المسلحة، كما كشف عن انقسامات داخل تحالف الإطار التنسيقي الحاكم.
البرلمان يتحرك... والتقرير النهائي الأربعاء
لا يوجد في جرف الصخر حقل أو بئر نفطي، لكن خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط من الجنوب إلى مصفاتي الدورة وبيجي يمر عبر المنطقة.
وقالت بيناز علي دوسكي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، لروداو إن تقارير استخباراتية أكدت أن خط الأنابيب مثقوب منذ عام 2021. وأضافت: "لا توجد أي آبار نفطية في منطقة جرف الصخر، لكن خط الأنابيب الذي ينقل النفط من الجنوب إلى مصفاتي الدورة وبيجي مثقوب، وكتائب حزب الله موجودة في هذه المنطقة".
وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي لجنة مؤقتة لدراسة الملف بالقرار رقم 198 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، يرأسها رئيس لجنة الأمن والدفاع، وتضم رؤساء سبع لجان دائمة.
وقال حارم كمال آغا، عضو اللجنة ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ولجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية، لروداو إنه اجتمع الأحد مع وزير النفط باسم محمد خضير ومسؤولين في الوزارة.
وأوضح آغا أن التقارير الاستخباراتية المتعلقة بتهريب النفط تشير إلى موقعين: جرف الصخر وإقليم كردستان، لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيُستكمل الأربعاء ويُرفع إلى رئاسة البرلمان.
مهلة الزيدي حتى الجمعة وإقالة تسعة مسؤولين
وعلمت روداو أن الزيدي منح كتائب حزب الله مهلة حتى يوم الجمعة لتسليم المنطقة للقوات الأمنية العراقية وفتح الطريق لدخول الوحدات الرسمية.
وأعلن صباح النعمان، المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر أن الزيدي أحال جميع المشتبه بهم إلى القضاء بعد تأكيد لجنة التحقيق الخاصة للتقرير. وشملت الإقالات تسعة مسؤولين:
قائد شرطة محافظة بابل
مدير شرطة شمال بابل
مدير مكافحة الإرهاب والاستخبارات في بابل التابع لوزارة الداخلية
مدير الأمن الوطني في بابل
مدير الاستخبارات والأمن في محافظة بابل التابع لوزارة الدفاع
مدير جهاز المخابرات في بابل
قائد الحشد الشعبي في بابل
قائد اللواء السادس لشرطة الطاقة التابع لوزارة الداخلية
مدير شركة خطوط أنابيب النفط التابعة لوزارة النفط
وفي الاجتماع الأمني المنعقد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، خاطب الزيدي أعضاء اللجنة قائلاً: "لقد أثبتّم بتشكيلكم هذه اللجنة أن عين العراق مفتوحة، وكشفتم ما كان يُسرق من أرزاق العراقيين تحت اسم معيّن". وأعلن أن أعضاء اللجنة سيُمنحون شهادات تقدير وتكريم.
وأكد رئيس الوزراء أن القضاء يدعم الحكومة بنسبة مئة بالمئة، محذراً: "من يظن أنه لا توجد عين تراقبه فهو مخطئ، وعليه أن يعيد حساباته".
وقال الزيدي إنه لن يبقى شبر واحد من الأرض يُستخدم للتهريب من زاخو إلى البصرة، رداً على الشكوك في قدرة القوات الأمنية: "لو كانت قواتنا عاجزة لكنت أخرجت شعبي إلى الشارع وقلت له: تعالوا قاتلوا من أجل حقوقكم".
كتائب حزب الله: لا يوجد أي عبث بخطوط الأنابيب
وردّت كتائب حزب الله العراقية في بيان صادر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بشدة على التهم الموجهة إليها.
وذكّرت الحركة بأنها شاركت في مباحثات تنظيم السلاح، ووقّعت مع الإطار التنسيقي والحكومة ما وصفته بـ"اتفاق السيادة". واتهم البيان رئيس الوزراء الزيدي بالتراجع عن تعهداته، كما زعم أن مكتبه يروّج تقارير مفتعلة عبر الإمارات والسعودية وبعض القنوات المحلية.
وجاء في البيان: "يجب إخراج ملفي مدينة النصر (جرف الصخر) وسلاح المقاومة من دائرة الصراعات السياسية"، مؤكداً أن الحركة لن تتنازل رغم الضغوط الإماراتية والسعودية والأمريكية.
وزعمت كتائب حزب الله أن اللجنة التقنية لم تجد أي عبث بخطوط الأنابيب، وأن المنشآت التي ظهرت في الصور هي خزانات وقود بسيطة تُستخدم للمركبات العسكرية والمولدات الكهربائية، ومنشأة لتحسين الجودة، تقع على مسافة تزيد على 5 كيلومترات من خط الأنابيب.
الإطار التنسيقي يعجز عن الاجتماع
هزّ الملف التحالف السياسي الشيعي أيضاً. وقالت بيناز علي دوسكي إن مساعي تُبذل لتجنب أي اشتباك مسلح، لكن الإطار التنسيقي يشهد انقسامات جدية، مشيرة إلى أن التحالف حاول الاجتماع ثلاث مرات دون أن يتمكن من ذلك بسبب الخلافات.
وقال مصدر في شرطة محافظة بابل لروداو إن الشرطة لا تملك أي صلاحية في جرف الصخر لكونها منطقة عسكرية مغلقة، وإنها لا تعرف ما يجري داخلها.
وأوضح حيدر منكوشي، عضو مجلس محافظة بابل عن كتلة الصادقون التابعة للجناح السياسي لعصائب أهل الحق، أن الملف لم يُحوَّل رسمياً إلى مجلس المحافظة. وأضاف أن المنطقة ينتشر فيها الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية، وأن الوضع يبدو مستقراً لكن هناك "قلقاً وخشية من اشتباك".
وتساءل منكوشي عن أسباب صمت وزارة النفط لسنوات قبل أن تطرح الملف الآن، مؤكداً أن انسحاب كتائب حزب الله سيكون قراراً اتحادياً.
العبودي: لا تدخل إيراني
نفى حيدر عبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، في برنامج تلفزيوني مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أن تتراجع الحكومة عن موقفها.
وردّ على ما يتردد عن تدخل إيراني خلف الكواليس قائلاً: "لم يُسجَّل أي تدخل إيراني، سواء على مستوى الاتصال أو الوساطة. هذه أرض عراقية بالكامل، والموجودون فيها عراقيون استقروا بشروط معينة".
وأوضح العبودي أن تقرير التحقيق يحمّل المسؤولية عن التهريب لفصيل مسلح واحد يسيطر على المنطقة، لا لعدة جماعات. وبدأت وزارة النفط وهيئة النزاهة تدقيقاً لحصر الخسائر المالية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن لجنة التفتيش، التي يرأسها شخصية بارزة من الحشد الشعبي، واجهت نوعاً من الاستفزاز في المنطقة.
وذكر العبودي أن موعداً قريباً، لم يُعلن عنه، تحدد لدخول القوات الرسمية إلى المنطقة، وأن سكان جرف الصخر النازحين سيعودون إلى منازلهم. وردّاً على مخاوف من أن تهدد العودة أمن بغداد وكربلاء وبابل، قال: "تغيّر الوضع كثيراً مقارنة بعام 2014، ولم يتبق لتنظيم داعش أي موطئ قدم".
تقرير استخباراتي من 19 صفحة
كشف تقرير استخباراتي من 19 صفحة حصلت عليه روداو، بالاستناد إلى صور أقمار صناعية، آلية عمل شبكة التهريب التي استمرت دون انقطاع من عام 2021 حتى منتصف عام 2026.
وبحسب التقرير، كان المهرّبون يثقبون خط الأنابيب قرب تقاطع البهبهاني، على مسافة تتراوح بين 1 و4 كيلومترات من الطريق الرئيسي بين بغداد وبابل، ثم يحمّلون النفط في صهاريج سعة 36 ألف ليتر. ورصدت صور الأقمار الصناعية نقطتي تحميل، إذ بلغت حركة الصهاريج ذروتها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عند حفرة أرضية كبيرة تبعد 962 متراً عن خط الأنابيب، حيث ظهرت 21 صهريجاً في وقت واحد.
ونُقل النفط إلى مستودع يبعد 7 كيلومترات عن نقطة الثقب، وإلى مصفاتين سريتين صغيرتين. دخلت المصفاة الأولى الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وظهر قرب المصفاة الثانية 14 صهريجاً كبيراً في كانون الثاني/يناير 2025 وتموز/يوليو 2026.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة استخدمت ثلاث وسائل للتستر على الأقمار الصناعية: حفر خزانات أرضية عميقة بدل الخزانات السطحية، وتغطية الحفر ومناطق التحميل وأشجار النخيل المحيطة بأسقف من الصفيح الأبيض، وتنفيذ معظم عمليات التحميل ليلاً. ولفت التقرير إلى أن صور الأقمار الصناعية لا ترصد إلا الصهاريج النهارية، في حين أن حجم السرقة الليلية يفوق ذلك بعدة أضعاف.
وبحسب الخرائط الاستخباراتية، كان النفط المهرَّب يُنقل إلى بغداد عبر ثلاثة مسارات: الأول طريق بغداد-بابل عبر جسر المسيب وصولاً إلى العاصمة؛ والثاني من عامرية الفلوجة باختلاط القوافل المهرَّبة بقوافل الوقود الرسمية عبر نقطة تفتيش الانتصار وصولاً إلى بغداد؛ والثالث عبر الحبانية والفلوجة على الطريق الدولي أو عبر طريق أبو غريب القديم وصولاً إلى العاصمة.
جرف الصخر... خلفية المنطقة
يقع جرف الصخر على الضفة الغربية لنهر الفرات، على مسافة نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب بغداد، عند تقاطع استراتيجي يربط محافظات بابل والأنبار وكربلاء وبغداد.
وسُمّيت المنطقة "جرف الصخر" نسبة إلى ضفافها الصخرية، قبل أن يُغيَّر اسمها إلى "جرف النصر" بعد استعادتها من تنظيم داعش في تشرين الأول/أكتوبر 2014. وتُعرف المنطقة في الفترة الأخيرة باسم "مدينة النصر".
وكانت المنطقة قبل عام 2014 تضم بشكل أساسي عرباً سنّة من عشيرة الجنابي، نزح أهلها خلال الحرب ولم يُسمح لهم بالعودة حتى الآن.
وتخضع المنطقة منذ ذلك التاريخ لسيطرة فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي، ضمن منطقة عسكرية مغلقة لا يستطيع حتى المسؤولين الإداريين والأمنيين في الحكومة دخولها دون إذن من هذه الفصائل.
المصدر: روداو
