باباجان: كالين خفف الضغط عن حزب DEM... والقانون التكميلي رهن الانتخابات
كتبت الصحفية نوراي باباجان في صحيفة نفس أن لقاءات عبد الله أوجلان في إيمرالي مع صحفيين وسياسيين وأكاديميين أصبحت مطروحة للنقاش مجددا، وسط ادعاءات بأن بعض الزيارات جرت دون علم الرأي العام. وبحسب باباجان، فإن القانون التكميلي المخصص لمن يقعون خارج نطاق القانون الإطاري أُرجئ إلى ما بعد الانتخابات.

Rastinewsكتبت الكاتبة في صحيفة نفس نوراي باباجان، في مقالها اليوم، معلومات متداولة في كواليس إيمرالي وما يجري خلف الكواليس في مسار العملية. وأفادت باباجان بأن لقاءات زعيم حزب العمال الكردستاني (المنحل) عبد الله أوجلان مع صحفيين وسياسيين وأكاديميين أصبحت مطروحة للنقاش مجددا.
وكتبت باباجان: "وفقا لأحد الادعاءات، جرت فعلا بعض الزيارات دون علم الرأي العام"، دون أن تقدم تفصيلات عن هوية من قام بهذه الزيارات أو توقيتها.
وأضافت باباجان أن أوجلان انتقل في إيمرالي إلى مبنى جديد ومساحة عمل جديدة، وبدأ العمل تحت مسمى "لجنة نزع السلاح والتصنيف". وتشير بعض المصادر إلى أن اسم اللجنة هو "لجنة نزع السلاح والتسييس". وبحسب باباجان، جرى إحضار معتقلين جدد إلى الجزيرة.
"كالين خفف الضغط عن أعضاء DEM"
وتناولت باباجان في مقالها الاجتماع الذي عقده مركز أورسام (ORSAM) وجامعة أوكسفورد في أنقرة بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر. وبحسب باباجان، فإن الإطار الذي رسمه رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) إبراهيم كالين "خفف الضغط عن أعضاء حزب DEM الذين يواجهون صعوبة في الحصول على معلومات من الدولة".
وقال كالين إنه بعد اكتمال نزع السلاح وإخلاء مخازن الأسلحة في الكهوف والتحقق من ذلك، وبعد صدور قرار من مجلس الأمن القومي، سيُنتقل إلى المرحلة الثانية التي تشمل القانون الإطاري.
القانون التكميلي إلى ما بعد الانتخابات
وبحسب باباجان، أشار كالين إلى إمكانية إصدار قانون تكميلي في وقت لاحق إذا نجحت العملية. وفُسّرت هذه التصريحات على أنها فتح لطريق العودة أمام عناصر حزب العمال الكردستاني الذين يقعون خارج نطاق القانون الإطاري. في المقابل، قال المشاركون في الاجتماع إن هذا الترتيب لن يكون ممكنا إلا بعد الانتخابات، وهو ما فسّرته باباجان على أنه رسالة مفادها: "إذا دعمتمونا في الانتخابات، فسننظر في الأمر لاحقا".
وبحسب مصادر حكومية نقلتها باباجان، يوجد 125 ألف ملف تحقيق، منها 50 ألفا سرية. ومن بين نحو 900 شخص يقعون خارج نطاق القانون الإطاري، يوجد 500 في السجون، و300 في قنديل، و100 في أوروبا.
الأسلحة في غارا وهاكورك
وبحسب باباجان، جرى إخلاء الكهوف القريبة من الحدود، لكن المخازن الرئيسية للأسلحة تقع في منطقتي غارا وهاكورك بإقليم كردستان العراق. ومن دون إخلاء هذين الموقعين، لا يمكن إعداد تقرير يثبت اكتمال العملية.
وكتبت باباجان أيضا أن مقترحا بالاحتفاظ ببعض الأسلحة خارج الحدود "للحالات الضرورية" لم يُقبل.
