كتائب حزب الله لرئيس الوزراء العراقي الزيدي: لن نتنازل عن السلاح ولا عن جرف الصخر

Rastinews — ذكّرت كتائب حزب الله، في بيان مكتوب صادر يوم الأحد، بأنها شاركت في مفاوضات تنظيم السلاح ووقّعت اتفاقاً مع الإطار التنسيقي والحكومة. وزعمت الجماعة أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لم يلتزم بتعهده رغم ذلك.

وادّعى البيان أن مكتب رئيس الوزراء نشر تقارير غير صحيحة عبر وسائل إعلام إماراتية وسعودية وبعض القنوات المحلية. وقالت الجماعة إنها تتعرض لأشد أنواع الضغوط الهادفة إلى إجبارها على التخلي عن سلاحها.

«لن نتنازل عن هذا المبدأ»

وأكدت كتائب حزب الله أن ملفي جرف الصخر والسلاح يجب أن يبقيا بعيدين عن الصراع السياسي. وأعلنت الجماعة أنها لن تتراجع عن هذا الموقف بغض النظر عن حجم الضغوط التي تمارسها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة عبر الحكومة.

وزعم البيان أن اللجنة التقنية التي توجهت إلى المنطقة لم تعثر على أي تدخل غير قانوني في خطوط أنابيب النفط. وبحسب الجماعة، لا يوجد في الموقع سوى خزانات وقود ومنشأة صغيرة لتكرير الوقود، تعالج وقوداً مأخوذاً من الحشد الشعبي لتزويد المركبات العسكرية والمعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية، وتغذي خطاً يمتد من شمال بابل إلى منطقة القائم على الحدود السورية.

وطالبت الجماعة بأن يعيد القضاء الحق لمن عوقبوا في إطار التحقيق.

«الحكومة أكدت التهريب»

في المقابل، قدّمت الحكومة العراقية رواية مختلفة. وأفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بأن اللجنة التي شكّلها الزيدي أكدت معلومات التهريب الواردة في تقرير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، كما أكدت وجود معمل تكرير في المنطقة.

وعلى هذا الأساس، طلب الزيدي تحويل جميع المشتبه بهم إلى القضاء، وأقال تسعة مسؤولين من بينهم قائد الحشد الشعبي في بابل ومدير شرطة بابل. ودخلت اللجنة إلى جرف الصخر يوم الجمعة برفقة قوات الجيش والشرطة الاتحادية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة The National وموقع 964media العراقي، منعت كتائب حزب الله اللجنة الأولى من دخول المنطقة. وعيّن الزيدي بعد ذلك علي مياح الزيدي، المدير العام للانضباط والأمن في الحشد الشعبي، على رأس التحقيق.

وتقع منطقة جرف الصخر جنوب بغداد تحت سيطرة كتائب حزب الله منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014، ولا يزال معظم سكانها السابقين عاجزين عن العودة إلى منازلهم.