بهتشلي يرسم حدود مسار "تركيا بلا إرهاب": لا تنازل ولا مفاوضات ولا نقاش حول الدستور

Rastinews — تحدث زعيم حزب الحركة القومية ديفليت بهتشلي لصحيفة تركغون عن مسار "تركيا بلا إرهاب".

وأكد بهتشلي أن العالم يمر بمرحلة تاريخية تشهد أزمات حادة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب عقلاً جديداً واستراتيجية عقلانية ووجداناً وطنياً ومسؤولية سياسية.

وشدد بهتشلي على ضرورة أن تتعامل تركيا، دولةً وشعباً، مع التطورات التي تهدد أمنها الداخلي وسلمها ووحدتها الوطنية وأخوتها وأمنها ومصالحها بطريقة واقعية ومتعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن القضايا المجتمعية التي بقيت دون حل باتت لا تحتمل مزيداً من التأجيل، وأن النزاعات الدائرة حول القيم والهويات أنهكت الأمة.

وقال بهتشلي إن الشروط اللازمة قد نضجت لاتخاذ خطوة تُفرغ من محتواها لغة السياسة التي تُنتج الأزمات بدل حل المشكلات، والنزعة الصراعية في الممارسة السياسية، وأنشطة الدعاية التي تغذي التوترات المجتمعية وتوقعات التفكك والانقسام. وأضاف أن إيصال تركيا بأمان إلى مستقبل مزدهر في ظل المرحلة الفوضوية التي يعيشها العالم، وبناء مستقبل يعيش فيه الشعب في طمأنينة ورخاء وأمن، يمثلان مهمة ومسؤولية مشتركة لكل فرد وطني.

ورأى زعيم حزب الحركة القومية أن المحاولات الرامية إلى تقسيم تركيا على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الأصل العرقي يجب أن تُنهى، إلى جانب التصنيفات الفئوية مثل "التقدمي" و"الرجعي" و"العلماني" و"المتدين"، مؤكداً أن المقارنة بين القيم المشتركة والمواجهة بينها لا يجوز استخدامها كأداة سياسية.

وشدد بهتشلي على أن مسار "تركيا بلا إرهاب" يحمّل حزب الحركة القومية مسؤولية تاريخية جديدة، وتابع قوله:

إن أخوتنا الممتدة لألف عام، بوصفها خلاصة عقيدتنا وإلهامنا، هي أكبر مصدر لقوتنا وقدرتنا أمةً ودولة. وبروح الوحدة والتضامن الوطني، وبالتلاحم حول قيمنا الراسخة، لا توجد مشكلة لا يمكننا تجاوزها. ومرشدنا هو العقل المشترك وحسن التدبير، والتسامح والتفاهم المتبادل. والتخلي عن الأحكام المسبقة المتجمّدة، والتلاحم حول حب الوطن والأمة، وصياغة سياسة تقود تركيا إلى النور بروح الكفاح الوطني، هو ما يمثل الفعل الأخلاقي والسياسي والإنساني. ولا يمكننا تسليم تركيا لدائرة الاعتراضات الإيديولوجية الضيقة، ولا يمكننا أن نجعل بناء "قرن تركيا والترك" ضحية لأي حكم جامد. وقد تأكد أن بناء "قرن تركيا والترك" خطوة سياسية لا بد من اتخاذها، وتصور لا يمكن تجنبه، وضرورة لا يمكن تأجيلها أبداً. وهذا هو "تركيا بلا إرهاب": تجسيد لهذه الأفكار على أرض الواقع.

"تركيا بلا إرهاب" في 50 مادة

وتضمن تقييم ديفليت بهتشلي عنواناً بعنوان "تركيا بلا إرهاب في 50 مادة".

وجاء في هذه المواد أن "تركيا بلا إرهاب" تمثل إرادة لإنهاء مشكلة الإرهاب التي تواجهها تركيا منذ أكثر من 40 عاماً، وإزالة الأضرار التي ألحقها الإرهاب بحياة الإنسان والمجتمع والاقتصاد والدولة، وتخليص المستقبل من ظل الإرهاب، مع التأكيد على هدف حماية وحدة الأمة التركية وتكاملها، وتعزيز سيادة الجمهورية التركية، وترك بلد أكثر أماناً واستقراراً ورخاءً للأجيال القادمة.

ولفتت المواد إلى أهمية بناء المستقبل دون نسيان آلام الماضي، مؤكدة أن ذكرى الشهداء وتضحيات الجرحى وخبرة الشعب الذي دفع أثماناً باهظة في مكافحة الإرهاب تمثل أهم الركائز التي يقوم عليها هدف "تركيا بلا إرهاب".

وذكّرت المواد بأن هدف "تركيا بلا إرهاب" يُطرح بإرادة تركيا الذاتية وبعقل الدولة ووفق مصالحها الوطنية، وأنه لا وجود، من منظور حزب الحركة القومية، لأي ضغط خارجي أو مفاوضات أو ترتيب يحد من الإرادة الوطنية.

وأشارت المواد إلى أن المسألة، من زاوية حزب الحركة القومية، تتمثل في جمع الأمة التركية بأكملها حول فكرة مستقبل مشترك، وتعزيز أمن الدولة والسلم المجتمعي في آن واحد، مذكّرة بأن الأرضية السياسية لـ"تركيا بلا إرهاب" تشكّلت في المناخ السياسي الجديد الذي بدأ بمصافحة زعيم حزب الحركة القومية ديفليت بهتشلي نواب حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية (DEM) خلال افتتاح العام التشريعي الجديد للبرلمان التركي في 1 أكتوبر 2024.

ولفتت المواد إلى أن المسؤولية التي يتحملها بهتشلي في هذا المسار ينبغي النظر إليها في إطار نهج حزب الحركة القومية القائم على شعار "أولاً بلدي وأمتي، ثم حزبي وأنا"، مؤكدة أن السياسة لا تقتصر على رد الفعل تجاه الأحداث الجارية، بل تتطلب قراءة الروابط بين التطورات وبناء موقف استراتيجي يخدم المصالح الوطنية.

هدف إنهاء الإرهاب وإدارة السياسة على أساس ديمقراطي مشروع

وذكرت المواد أن الهدف هو تسليم التنظيم الإرهابي سلاحه وإنهاء وجوده التنظيمي، لافتة إلى أن دعوة نزع السلاح والحل التي وجهت في 27 فبراير/شباط 2025 تمثل واحدة من أهم نقاط التحول في المسار.

وشددت المواد على أن الشرط الأساسي لهدف "تركيا بلا إرهاب" هو إخراج السلاح والعنف من كونهما أداة سياسية، مؤكدة أن المسار لا يُطرح على أنه تسليم أو تنازل أو مفاوضات مع التنظيم الإرهابي، بل كهدف لإنهاء الإرهاب وإدارة السياسة على أساس ديمقراطي مشروع.

وأشارت المواد إلى أهمية اجتماع جميع أفراد الأمة التركية حول انتماء وطني مشترك وفكرة مستقبل موحدة، مؤكدة ضرورة تعزيز قانون المواطنة المشتركة والأخوة بدل تحويل الاختلافات إلى سبب للصراع.

وذكرت المواد أن "تركيا بلا إرهاب" ليست مجرد قضية أمن داخلي، بل إن التطورات في الجغرافيا التي تقع فيها تركيا تؤثر مباشرة على أمنها واقتصادها وسياستها الخارجية وموقعها الإقليمي.

وتطرقت المواد إلى التنافس الأمريكي الصيني، والحرب الروسية الأوكرانية، والنزاعات في الشرق الأوسط، والمشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجهها أوروبا، وتغير مسارات التجارة والطاقة، مؤكدة أن موقع تركيا الجيوسياسي بين أوروبا وآسيا، وبين البحر الأسود والبحر المتوسط، يجعلها تتأثر مباشرة بالتطورات الإقليمية، وأن هناك علاقة مباشرة بين أمنها الداخلي والأمن الإقليمي.

وشددت المواد على أن تركيا ينبغي أن تكون دولة لا تقتصر على متابعة التطورات في محيطها، بل تقيّمها وفق مصالحها الوطنية وتوجهها عند الحاجة.

وأشارت المواد إلى أن تراجع النفقات الأمنية وخسائر الاستثمار والآثار السلبية على الإنتاج والتجارة الناجمة عن الإرهاب سيتيح توجيه موارد البلاد نحو التنمية.

دور البرلمان

وفي ما يخص دور البرلمان التركي في مسار "تركيا بلا إرهاب"، ذكّرت المواد بأن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية تواصل أعمالها داخل البرلمان، وأن تقرير اللجنة يُناقش بمشاركة الأحزاب السياسية، موضحة أن تناول المسار داخل البرلمان أتاح مساحة أوسع للتداول الديمقراطي.

وجاء في المواد أن "تركيا بلا إرهاب" ليست هدفاً يُضعف بنية الدولة القومية، بل يعزز قدرة الدولة على بسط سيادتها والتضامن المجتمعي والوحدة الوطنية، مع التأكيد على أن المسار لا يتضمن أي تنازل أو مفاوضات أو نهج يفتح وحدة تركيا الدستورية للنقاش.

وأُشير إلى أن هدفاً آخر لـ"تركيا بلا إرهاب" يتمثل في تعزيز الدور الإقليمي لتركيا.

وذكرت المواد أن "تركيا بلا إرهاب" تمثل إرادة لنقل قانون الأخوة الممتد لألف عام للأمة التركية إلى المستقبل، مؤكدة أن استمرار هذا الهدف لا يتوقف عند صمت السلاح فقط، بل يرتبط أيضاً بتطور القدرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والديمقراطية لتركيا.

إندبندنت تركية